البنك الدولي: مشروع إصلاح قطاع الكهرباء الأردني “لا يزيد التعرفة” على المستهلكين

رؤيا نيوز- قال البنك الدولي، إن مشروع إصلاحات قطاع الكهرباء الأردني وضمان إعادة جدولة الديون “لم يهدف إلى زيادة تعرفة الكهرباء على المستهلكين”، موضحا أن المشروع “أعطى الأولوية لخفض كلفة التمويل طويل الأجل للقطاع وضمان استدامة مالية على مدى طويل”.

وأضاف أن المشروع “في مرحلة مبكرة للغاية من التحضير ولم يتم البحث أو الاتفاق مع الحكومة على أية هيكلية”، في تأكيد على تصريحات حكومية بأن المشروع “مجرد مقترح لم يكتمل بعد”.

الناطق الإعلامي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي، قال  إن مشروع تمويل البنك الدولي لشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) “مجرد مقترح لم يكتمل بعد، ولم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأنه إلى البنك الدولي سواء من قبل الشركة أو الحكومة الأردنية، إلى حين الخروج بتصور نهائي للتعامل مع مديونية الشركة ‏ودراسة خيارات متاحة واتخاذ قرار مناسب بشأنه”.

“بانتظار الانتهاء من إعداد خطة تحسين ديون شركة الكهرباء الوطنية”، بحسب البنك الدولي، موضحا أن المشروع يأتي “في إطار خارطة الطريق للاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، حيث تسعى الحكومة الأردنية إلى تطوير خطة تحسين مديونية شركة الكهرباء الوطنية من أجل مساعدتها في إدارة ديونها الإجمالية”.

وأضاف “لمساعدة الحكومة على القيام بذلك، بدأ البنك الدولي في العمل على تصميم أولي لمشروع لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية على تحسين الجانب التجاري من ديونها”.

وأضاف المجالي  أن مقترح المشروع تضمن توفير تمويل للشركة يتضمن قرض ميسر بقيمة 200 مليون دولار وضمانات قروض كجزء من تمويل أكبر منوي استقطابه من مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة شركة الكهرباء الوطنية”.

يهدف مقترح المشروع إلى “معالجة مديونية الشركة من خلال إعادة هيكلة المديونية واستبدال الدين التجاري القائم بتمويل دولي ميسر بأسعار فائدة منخفضة وفترات سداد أطول وأقل كلفة، يحقق الاستدامة المالية للشركة ويخفض من كلف التمويل الحالية”، بحسب المجالي.

“المملكة” نشرت بيانات للبنك الدولي، تظهر دراسته تمويل مشروع أعدّه للأردن لدعم إصلاحات في قطاع الكهرباء الأردني ولضمان إعادة جدولة الديون، بحجم التزامات تصل إلى 350 مليون دولار، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 2.9 مليار دولار، حيث تظهر البيانات حالة المشروع بأنه قيد الإنشاء والتقييم.

مديونية شركة الكهرباء الوطنية وصلت إلى 5.4 مليار دينار، بحسب ما قاله مدير عام الشركة أمجد الرواشدة، خلال اجتماع مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب الشهر الماضي، موضحا أن الشركة تدفع سنويا 116 مليون دينار لخدمة الدين المتراكم على الشركة.

الرواشدة، قال إن السبب الرئيس الذي أوصل مديونية شركة الكهرباء إلى هذه المديونية، هو انقطاع الغاز المصري منذ 2011، وبدء توليد الكهرباء على وقود الديزل والوقود الثقيل.

وانقطع الغاز المصري عن الأردن بشكل متكرر خلال الأعوام (2011-2019)، ووقع الأردن وجمهورية مصر العربية في القاهرة، مطلع العام الماضي، اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، بعد إجراء تعديلات على اتفاقيات سابقة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري.

وتقدر حاجة الأردن للغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعّب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، بحسب وزارة الطاقة.

وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعّب من الغاز يوميا منذ عام 2004 وتوقف بشكل تام منذ عام 2011، وبموجب اتفاقيات جديدة، عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن بكميات تجريبية في شهر أيلول/ سبتمبر 2018.