أكد تقرير صدر عن البنك الدولي اليوم الخميس، أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تقدر بـ52.5%.
وقال التقرير، الذي اطلعت عليه عمون وحمل عنوان “التقرير الثاني الرئيسي عن حالة المرأة في المشرق لمجموعة البنك الدولي بعنوان: من يقدّم الرعاية؟ أعمال الرعاية ونتائج سوق العمل للمرأة في العراق والأردن ولبنان” الذي أطلق برعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن نسبة العمالة غير الرسمية في بلدان المشرق تتراوح ما بين 50و70 في المئة، ما يجعلها مستثناة من تغطية سياسات الرعاية.
ولفت إلى أن العمالة غير الرسمية في العادة غير مشمولة ببرامج التأمين الصحي لأنهم يعملون في قطاع غير رسمي (العمال الزراعيون، والعاملون لحسابهم الخاص، المهاجرون، العمال المؤقتون، والعمال في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر)، منوها إلى أن الأفراد غير العاملين في ترتيبات تعاقدية نظامية والمستبعدين من التأمين الاجتماعي بسبب عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وذكر، أن السمة غير الرسمية تطغى بين الذكور العمال بسبب ارتفاع معدل التوظيف في القطاع العام بين العاملات، “مع ذلك، تؤثر العمالة غير الرسمية على 36% من العاملات في الأردن، و45 بالمئة في العراق، و56 بالمئة في لبنان.
ويبحث التقرير الأثر المحتمل لسياسات الرعاية في تحسين مخرجات سوق العمل للمرأة في منطقة تُسجل فيها مشاركة النساء في القوى العاملة أدنى المعدلات في العالم.
وقال البنك الدولي، في بيان له، إنه على الرغم من التباينطظ في ما بين بلدان المشرق على صعيد بنية سياسات إجازات العمل ومدى سخائها، فإن هذه السياسات تعزز بوجه عام توزيع مسؤوليات الرعاية على أساس أدوار كل من المرأة والرجل.
ويضيف، أنه مع محدودية الخدمات العامة المجانية والدعم المالي للأسر، فإن خدمات رعاية الأطفال المتوفرة ذات الجودة المعقولة تكون ذات كلفة عالية بحيث لا يمكن للكثير من الأسر تحملها. وبالنسبة للعديد من الأمهات، لاسيما الأمهات ذوات مستوى التعليم المتدني، فإن تكلفة خدمات رعاية الأطفال المتاحة في السوق تشكل نسبة كبيرة من دخلهن الفعلي أو المحتمل، حيث تتراوح من 25% في الأردن إلى أكثر من 100% في لبنان. ونتيجة لذلك، يبقى معدل الالتحاق بخدمات رعاية الأطفال منخفضاً في بلدان المشرق.
وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي: “لا تتّسق سياسات الرعاية الحالية في المشرق تماماً مع هدف دعم النساء والأمهات الراغبات في البقاء في سوق العمل أو في الالتحاق بها. إن دعم تطوير قطاع الرعاية من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق منافع هائلة للأطفال والآباء والأمهات كما وللاقتصاد عموماً في كل من العراق والأردن ولبنان.”
تقضي الأمهات في المشرق وبشكل يومي ضعف الوقت الذي يقضيه الآباء في رعاية الأطفال وثلاثة أضعاف الوقت الذي يقضيه الآباء في القيام بالأعمال المنزلية. وبالنسبة للأمهات العاملات، فإن “يوم العمل” المعتاد – مع الأخذ في الاعتبار العمل المدفوع وغير مدفوع الأجر – تتراوح عدد ساعاته بين 12 و14 ساعة. لذا ليس من المستغرب أن ينخفض احتمال نشاط المرأة في سوق العمل بنسبة 1 إلى 3 نقطة مئوية مقابل كل ساعة تقضيها في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر.
وفي هذا الصدد، قالت سيلفيا ريدالي، الخبيرة الاقتصادية الأولى والمشاركة في كتابة التقرير: “هناك طلب غير مستغل على خدمات رعاية الأطفال ذات الجودة والتكلفة الميسورة. ويمكن أن تؤدي معالجة القيود القائمة على مستوى العرض للخدمات ذات الجودة والتكلفة الميسورة إلى رفع مستوى مشاركة النساء في القوى العاملة بنسبة عالية.”
وعلى الرغم من الأعراف السائدة التي تتوقع أن تتولى الأمهات دون الآباء مهمة رعاية الأطفال في المقام الأول، أبدت العديد من أمهات الأطفال دون سن الدراسة الابتدائية اللائي لا يستخدمن حالياً أي نوع من خدمات رعاية الأطفال اهتمامهن باللجوء إلى هذه الخدمات إذا كانت متاحة ومن ثم الالتحاق بسوق العمل. ويمكن أن تؤدي تلبية الطلب غير المستغل على خدمات رعاية الأطفال في الأردن ولبنان إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة 7 نقاط مئوية إذا تم توفيرها بشكل مجاني، وبنسبة نقطتين مئويتين إذا كانت متاحة لقاء أجر. أما في العراق، فإن تأثير زيادة خدمات رعاية الأطفال على مشاركة الإناث في القوى العاملة أقل نسبياً، مع توقع زيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية فقط إذا تم توفير خدمات رعاية الأطفال بشكل مجاني، وزيادة بنسبة 0.5 نقطة مئوية إذا كانت متاحة لقاء أجر.
ويخلص التقرير كذلك إلى أن أكثر من 50 في المائة من النساء في الأردن ولبنان، ونحو 16 في المائة في العراق، يعربن عن اهتمامهن بالعمل في قطاع الرعاية، إما من خلال بدء نشاط رعاية نهارية و/أو العمل بأجر (بدوام كامل أو بدوام جزئي) في أحد مراكز الرعاية النهارية.
واستناداً إلى تحليل ومراجعة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، يحدد التقرير الحاجة إلى اتباع نهج ثلاثي المحاور لتحقيق ما يلي: (1) توزيع أكثر إنصافاً لعبء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر داخل الأسرة؛ و(2) تحسين الدعم الذي تقدمه الدولة لتلبية احتياجات الأسر من خدمات الرعاية، ولا سيما للأسر المنتمية للفئات الأكثر احتياجاً؛ و(3) تهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات رعاية الأطفال ذات جودة.
