حافظ البنك الدولي على توقعاته لنمو اقتصاد الأردن عند 2,5% للعام الحالي، في وقت تصاعدت فيها التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن السياسات في المنطقة.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية الذي صدر الثلاثاء, رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاد الأردن للعامين 2025 و2026، عند 2,6%.
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير، وفق التقرير.
وأشار البنك إلى أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر أدت إلى تراجع حركة العبور عبر قناة السويس، وتعطيل التجارة الدولية، وزيادة حالة عدم اليقين بشأن السياسات، لا سيما في البلدان المجاورة لقطاع غزة.
وبقي نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيفاً في أوائل حتى منتصف عام 2024.
وفي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في حزيران 2024 حتى نهاية عام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية أيلول 2024 قبل إلغائها التدريجي اعتبارا من تشرين الأول.
وبين التقرير أن النشاط تعافى في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج، فيما تعاني البلدان المستوردة للنفط من ضعف نشاط القطاع الخاص، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي مصر، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2023/2024 (تموز 2023 إلى حزيران 2024)، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وقد توقف النشاط في تونس، وانكمش الإنتاج الفلاحي في المغرب في أوائل عام 2024.
الآفاق المستقبلية لدول المنطقة
من المتوقع أن ينتعش النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 2.8% في عام 2024 و4.2% في عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024.
وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنة بما كان متوقعاً في كانون الثاني، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في والصراع الدائر في المنطقة.
كما من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 2.8% في 2024 و4.7% في 2025.
وفي المملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تدعم الأنشطة غير النفطية معدلات النمو في عام 2024، كما من المتوقع أن يؤدي الاستئناف التدريجي للنشاط النفطي إلى زيادة النمو في عام 2025.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الانتعاش المتوقع في قطاع النفط في عام 2025 على تعزيز النمو في الجزائر والعراق.
وفي البلدان المستوردة للنفط، من المتوقع أن يزيد معدل النمو في عام 2024 إلى 2.9% ثم إلى 4% سنويا في 2025-2026.
وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو؛ بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات.
وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ويعكس ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة.
ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5% أخرى على الأقل، مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4%، في عام 2024.
وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين؛ بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
المخاطر: تتمثل إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد المنطقة في إمكانية تصاعد الصراعات المسلحة فيها.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قد يؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى خروج رؤوس الأموال وانخفاض سعر الصرف.
وستشهد البلدان التي تعاني من ارتفاع الديون الحكومية زيادة في أعباء خدمة الديون؛ بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار المالي.
ولا تزال الظواهر المناخية الشديدة الناجمة عن تغير المناخ، فضلا عن الأنواع الأخرى من الكوارث الطبيعية، تشكل مخاطر كبيرة في المنطقة.
ومن المرجح أن تؤثر التداعيات السلبية غير المباشرة؛ بسبب تراجع النمو في الصين مقارنة بما كان متوقعاً على البلدان المصدرة للنفط؛ بسبب انخفاض الطلب وتراجع أسعار النفط.
غير عن زيادة معدلات النمو عما كان متوقعاً في الولايات المتحدة والتحسن الناتج عن ذلك في الطلب العالمي سيحقق منافع على مستوى الصادرات في المنطقة.
