كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي أن من أبرز المخاطر التي واجهت المستهلك المالي خلال العام الماضي، عدم الإفصاح الكافي للعملاء عن الكلف التي سيتحملونها عند تأجيل الأقساط.
وأظهر البنك المركزي في تقرير حماية المستهلك 2022، أن من المخاطر التي تعرض لها المستهلك المالي في المملكة، تمثلت بالإفراط في المديونية والاحتيال والتأخر في معالجة الشكاوى بالإضافة إلى التعرض لممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف.
أولويات حماية المستهلك المالي
وفي ضوء دراسة وتحليل المخاطر، وللحد من استمرار تأثيرها على العملاء، وضع البنك المركزي أولويات لحماية المستهلك المالي، من أبرزها زيادة وعي العملاء بمخاطر الاقتراض وبالأخص تلك المتعلقة بالحاجات الاستهلاكية وغير الضرورية، بالإضافة إلى توجيه البنوك والشركات المالية غير البنكية إلى دراسة وضع العميل المالي والائتماني للتأكد من مقدرته على خدمة دينه والوفاء بالتزاماته الشهرية.
وفيما يخص المخاطر التي تواجه العملاء بسبب الإفراط في المديونية بحسب التقرير، فتتمثل بعدم قدرة العميل على تلبية مصاريف الحياة اليومية، بالإضافة إلى ارتفاع كلف التأخير وأسعار الفائدة واحتمالية التنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة من العميل أو إدراج العميل كمتعثر لدى شركة المعلومات الائتمانية.
وبين البنك المركزي في تقريره أن حالة الإفراط في المديونية يتحملها العميل بمالمقام الأول مشيرا إلى أن هنالك دورا مرتبطا بممارسات وإجراءات البنوك والمؤسسات المالية، من أبرزها التنافسية في القطاع المالي عبر التوسع في منح القروض بوقت قصير وبضوابط وشروط مخففة بالإضافة إلى ممارسات إقراض غير مسؤولة تتمثل باعتماد البنوك على الحوافز والمكافآت لتشجيع موظفيهم على تحقيق مستويات مرتفعة من منح القروض.
الإفصاح عن جميع العمولات والرسوم
أما في باب الإفصاح عن جميع العمولات والرسوم والعمولات المفروضة، وضع البنك المركزي من أولويات حماية المستهلك، التفتيش على الرسوم والعمولات التي تفرضها البنوك بالإضافة إلى إجراء مراجعة دورية للتعليمات النافذة، بالإضافة إلى الرقابة على قيام البنوك والشركات غير البنكية بالإفصاح عن الرسوم والعمولات.
ممارسات التسويق المفرط والتحصيل
ولحماية العملاء من ممارسات التسويق المفرط والتحصيل المجحف، كشف “المركزي”، أن من الأولويات شمول إجراء مراجعة دورية للتعليمات والتعاميم بحيث تضمن حماية المستهلك من هذه المخاطر بالإضافة إلى تنفيذ دراسات سوقية لقياس السلوك المالي للعملاء وإقرار المنتجات والخدمات المالية والمصرفية عليهم.
وكشف تقرير حماية المستهلك أن درجة الثقافة المالية في المملكة وصلت في الأردن إلى نسبة 61% مشيرا إلى الأردن حصل نتيجة متوسطة وفقا لدراسة نفذتها منظمة OECD لعام 2020.
وفيما يتعلق بالشكاوى الواردة للبنك المركزي، أظهر التقرير أن 90% من الشكاوى الواردة للبنك العميل غير محق بها، مشيرا إلى أن 38.1% من المشتكين للبنك المركزي بحاجة لتعزيز الوعي والثقافة المالية.
يشار إلى أن تقرير حماية المستهلك يركز على حماية عملاء التجزئة ” الأفراد” نظرا لكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للمعاملة غير العادلة من قبل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وبالتالي الأكثر تأثرا بمخاطر ذلك.
