البنك المركزي المصري يعلن قراره بشأن سعر الفائدة

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وقال البنك المركزي، في بيان، إن “الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له، وجاء النمو مدعوما بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي”.

 وأضاف: “بناء عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجيا فيما بعد”.

وتابع أن ذلك “جاء تماشيا مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات”.

ولفت إلى أن “المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي واصلت انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، مدفوعة بالأثر الإيجابي لفترة الأساس، في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية”. 

وقال إنه “من المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية”.

 وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس بهدف “الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم”.

وأكدت أنها “ستستمر في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، وكذلك أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة”.