البنك المركزي: ضعف في أنظمة الضبط وإدارة المخاطر بشركات التمويل الأصغر و”الصرافة”

رؤيا نيوز- كشف البنك المركزي، وجود ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ووفرة الموارد المالية والبشرية لدى قطاع شركات التمويل الاصغر وشركات الصرافة بشكل عام.

وبين المركزي في تعميمين نشرا عبر موقعه الالكتروني، أن تحليل البيانات الواردة من قطاع شركات التمويل الأصغر بالاضافة الى شركات الصرافة ( على اساس البيانات المالية كما في 31/12/2021 ) جملة من المخاطر التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في الاردن بالاضافة الى شركات الصرافة، بحيث تم تحديد بنود المخاطر وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة.

وحدد البنك المركزي في تعميمه لقطاع شركات التمويل الأصغر ضمن بنود المخاطرة، بدرجة الخطورة بمتوسطة، الى العملاء الذين يتعاملون بالنقد بكثافة ( مطاعم واخرى )، المناطق الحدودية – المفرق والرمثا، والقروض الاستهلاكية افراد، والقروض الانتاجية – افراد، وخدمات الدفع عبر الانترنت.

أما المخاطر، التي عرضها البنك المركزي في تعميمه لشركات الصرافة والتي حازت على درجة مرتفعة من الخطورة، ضمن التصنفيات، الواردة بجداول التعميم فهي، العملاء غير المقيمين، وعملاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ( الحوالات، بيع وشراء العملة)، العراق ( بيع وشراء العملة )، وتبديل العملات نقدا والحوالات الخارجية (الورادة )، بالإضافة إلى الحوالات الواردة والمنفذة من خلال الوكلاء، والحوالات الواردة المنفذة من خلال الوسطاء.

ودعا البنك المركزي، إلى شركات التمويل الاصغر وشركات الصرافة المرخصة، لضرورة بذل المزيد من الجهود لغايات تطويل وتعزيز مستوى مخففات المخاطر المطبقة، بما يكفل الوصول إلى مستويات مرضية من التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وتحديدا التي يتعرض لها قطاع شركات الصرافة المرخصة، ككل والشركات بشكل افرادي بما ينسجم وافضل الممارسات المتبعة.

وأكّد، متابعته بشكل مستمر مستوى التقدم من من شركات التمويل الأصغر بالاضافة الى شركات الصرافة المرخصة.