“البنك المركزي” والمستهلك.. ماذا لو

يأخذني الخيال في كل مرة اتسوق فيها الى مجموعة من الاسئلة اولها ماذا لو يرفع المركزي الفائدة ؟ وماذا لو انه لا توجد لدينا منافسة داخل اسواقنا ..؟؟، فأجد في كل مرة اجابة مرعبة لربما لم ولن يتحملها اي مستهلك وتحمل بطياتها ويلات ومصائب وهبوطا اقتصاديا وعجزا بالقدرة الشرائية وبعدها نلوم انفسنا بسؤال.. ماذا لو ؟.

باعتقادي ان الجميع بلا استثناء قد زاروا الاسواق مؤخرا استعدادا لشهر رمضان، وكما ان الجميع تفاجئ باستقرار الأسعار بل ان الغالبية لمسوا انخفاضها رغم كل الضغوط التضخمية التي نجمت عن كل الظروف العالمية والاقليمية وبعكس كافه التوقعات، والاهم ان الجميع لم يتساءلوا قط، لماذا نحن فقط دون بقية الدول في العالم بقيت معدلات التضخم والاسعار فيها مستقرة دون اي تغيير ؟.

الاجابة هنا بالتأكيد مردها للاجراءات الحصيفة التي قام بها «البنك المركزي”وبشكل سريع ولاقت تجاوبا مع المتغيرات العالمية التي بدأت تؤثر على المملكة من ثلاث سنوات تقريبا، بدءا من كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية وصولا الى العدوان على غزة واضطرابات باب المندب، فكان البنك المركزي في كل مرة يهب سريعا الى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية التي تحد من انعكاساتها على الاقتصاد الوطني والمستهلك.

كثيرة الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي واهمها المحافظة على الاستقرار النقدي وسعر صرف الدينار مقابل سلة العملات وضمان سلامة الجهاز المصرفي والمحافظة على معدلات تضخم هي الاقل بالعالم وعمل على ضمان انسيابية البضائع وتوفير برامج تمويل مساندة للقطاع الخاص والاحتفاظ بحجم احتياطي اجنبي يكفي لاستيراد المملكة لاكثر من 8 اشهر.

قصيرو النظر هم من يجدون أن رفع اسعار الفائدة على السياسة النقدية مضر لهم، بينما الواقع يقول لولا هذا الاجراء لبلغت الاسعار و معدلات التضخم مستويات قياسية كما شهدناها في بقية دول العالم والاقليم،وكما ان قيمة العملة الوطنية تكون قد انهارت وذهبت موجودات الاردنيين ادراج الرياح، بينما ما نشهده من استقرار بمختلف الاسعار لدينا مقارنة بدول من حولنا تبدل حالها من حال الى حال شهادة على صحة اجراءات المركزي.

نعم بالتأكيد كان المستهلك سيجد الاسواق على عكس ما هي عليه اليوم وسيجدها قد تبدلت باسعار السلع راسا على عقب، ولوجد ان ماكان يشتريه بالامس مختلفا عن ما يشتريه اليوم وسيشتريه غدا بسعر اخر لتغير الاسعار بشكل دراماتيكي، وذلك بسبب ارتفاع الطلب وتوفر سيولة لا قيمة لها.

بالمختصر، بعيدا عن الشعبوين وقصيري النظر سيسجل للبنك المركزي نجاحه في الحفاظ على الاستقرار النقدي ومعدلات التضخم مستقرة والبضائع متوفرة وباسعارها المعتادة، وان لم يشكر الان فان التاريخ لن ينسى هذا الدور الكبير والمحوري للمركزي، فشكل جيشا وطنيا مدافعا عن الاستقرار الاقتصادي مقاوما لكل التحديات والمزاودات عليه، لينتصر ولينتصر الوطن ويخرج من عباءة ماذا لو لم يفعل ذلك.