رؤيا نيوز – على ما يبدو ان البنوك الاردنية ومساهميها سيكون عام 2022 استثنائيا بالنسبة لهم بكل ما تعني الكلمة من معنى في تحقيق ارباح خيالية هذا العام ، مع قرار المركزي الاردني رفع اسعار الفائدة على ادوات الدينار بنسبة 50 نقطة اساس في ضوء رفع الفيدرالي الامريكي لاسعار الفائدة بذات النسبة .
وسبقها رفع في شهر نيسان بقيمة 25 نقطة اساس مع توقع رفع اسعار الفائدة حتى نهاية العام بما لا يقل عن 50 نقطة اساس لمواجهة التضخم المالي الذي يواجهه العالم في ظل المتغيرات العالمية والاحداث العسكرية التي خلفتها الحرب الروسية الاوكرانية والضغوط التي تواجه سلسلة توريد الغذاء والنفط والتي ادت الى ارتفاعات جنونية في الاسعار عالميا.
هذه الاحداث والتي ستلقي بظلالها بشكل مباشر على الاقتصاد الاردني مع تباين الاراء حول اثار رفع المركزي لاسعار الفائدة على الاقتصاد الاردني سواء انكماشا او مواجهة تراجع النمو الاقتصادي.
سوف يكون لها اثر مباشر في ارتفاع ارباح البنوك بشكل كبير والحفاظ على قيمة الدينار في مواجهة العملات الرئيسية والدولار على وجه الخصوص ، وهو الامر الذي سيكون له اثار ايجابية وسلبية على مختلف المستويات.
في المقابل سوف يكون لقرار رفع الفائدة اثرا سلبيا بالغا على المتعاملين مع البنوك من شركات وافراد من خلال رفع كلف الاقتراض الى مستويات ستتسبب في تراجع النمو الاقتصادي وزيادة الكلف التشغيلية وخدمة الديون للشركات والافراد.
وهو الامر الذي يخشى الجميع من تراجع القوة الشرائية بنسب تزيد عما هو عليه الامر الان.
فيما يرى الخبير المصرفي والمالي الدكتور زياد رفاتي ان الوضع سيكون على العكس من ذلك.
ويشير الى ان رفع الفوائد على القروض سيتبعه رفع الفوائد على الودائع التي هي كلفة إضافية على البنوك وتقلل من ارباحها.
كما أن البنوك قد تواجه إحجاما عن الإقتراض منها في ظل الرفع مما سيضطرها الى الدخول في مفاوضات مع كل عميل على حده للإتفاق على سعر الفائدة المناسب للطرفين دون الزامية الرفع بنصف نقطة مئوية
كما أن البنوك ستواجه منافسة في هذا المجال من بنوك أخرى
وقد نواجه حركة نقل القروض من بنوك ذات سعر مرتفع الى بنوك ذات سعر منخفض مما سبجعل البنوك تلجأ الى عدم الرفع بنسب مماثلة لما رفعه المركزي اوًالفيدرالي.
متوقعا ان لا ترتفع الفوائد على القروض العاملة بنفس نسبة اارفع على القروض الجديدة والقائمة وعادة ما يكون الأرتفاع بنسب بسيطة.
مع الأخذ بعين الإعتبار توفير التمويل للمشاريع الكبرى بأسعار فائدة مناسبة علما بأن البنك المركزي إستثنى من الرفع عشرة قطاعات إقتصادية بأسعار مدعومة.
البنك المركزي الاردني برر قرار رفع اسعار الفائدة انه يأتي انسجاما مع الهدف الذي نص عليه القانون بتحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة عليه.
المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث والدراسات في البنك المركزي الدكتور نضال العزام، اكد أن القرار جاء للمحافظة أيضا على ضمان تحويل الدينار الأردني والمساهمة في النمو الاقتصادي.
وبين أنه سيترتب على القرار المحافظة على جاذبية الموجودات المحررة بالدينار، مشيرا إلى ضغوط تضخمية عالمية لم تعد خافية “وقبل أيام تقرير آفاق الاقتصاد العالمي قلل معدل النمو المتوقع إلى 3.6% للمرة الثانية خلال عام 2022. وفي ذات الوقت التقديدات التضخمية جاءت أعلى مما كانت عليه في شهر كانون الثاني من العام الحالي”.
وشدد على أهمية القرار في أن التضخم هو العدو الأول للاقتصاد للحفاظ على القوة الشرائية للعملة المحلية، منوها بأنه وبالنظر إلى ما حولنا من الدول المجاورة نجد أنه لم يقتصر رفع سعر الفائدة على العملات المرتبطة بالدولار وإنما في دول عديدة ذات عملات محررة.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة هو القناة الأساسية التي تستخدمها البنوك المركزية لاحتواء أية ضغوط تضخمية، وفي نفس الوقت الدول ذات أنظمة سعر الصرف الثابت يجب أن تحافظ على قوة وجاذبية الودائع لدى البنوك المحلية.
وقال إن حدوث التضخم كان متوقعا منذ أمد بعيد، مبينا أنه وبعد بدء عملية التعافي من جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وعودة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي إلى ما كانت عليه، ازداد الطلب على السلع فبالتالي لم يواكب العرض الطلب ما خلق ضغوطا تضخمية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا زادت من عمق الاختلالات في جانب العرض، مشيرا إلى العقوبات وانعكاسها على أسعار النفط.
وأكد أن ارتفاع أسعار الفائدة حركة طبيعية مواكبة للدورات الاقتصادية، موضحا أن معدلات سعر الفائدة في الأردن كانت متدنية بشكل استثنائي.
