التشريع والرأي يفتي باعفاء مؤسسة الموارد الوطنية من التراخيص والغرامات
افتى ديوان التشريع والرأي باعفاء مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها من دفع رسوم الترخيص المقررة على المعاملات في حال كان الترخيص باسم المؤسسة.
وقال ديوان التشريع والرأي في بيان رأي اطلعت عليه عمون، إن المؤسسة تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم على معاملاتها وأموالها وايراداتها على اختلاف انواعها، بما في ذلك الغرامات المترتبة على ترخيص البناء المؤجر.
جاء ذلك بعد أن تقدمت مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها بمعاملة لترخيص البناء التجاري القائم على جزء من قطعة ارض في مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز في محافظة الزرقاء، للجنة اللوائية المشتركة للتنظيم والابنية باسم المؤسسة، حيث تم انشاء المشروع بموجب عقد ايجار تم ابرامه مع المستأجر ويتضمن في شروطه “بعد انتهاء مدة العقد وعدم رغبة الفريقين بتجديده تؤول للمؤسسة ملكية المشروع بكافة ابنيته ومنشآته (الأصول الثابتة)”.
وتم عرض معاملة الترخيص على اللجنة اللوائية المشتركة للتنظيم والابنية التي قررت وجوب دفع المؤسسة لرسوم الترخيص الواردة في نظام الابنية وتنظيم المدن والقرى، بما في ذلك الغرامات المترتبة على ترخيص البناء القائم بموجب أحكام النظام.
وأوضح الديوان أن نص الفقرة (أ) من المادة 11 من قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها جاء واضحا وصريحا على اعفاء المؤسسة واموالها وايراداتها وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها ومن الرسوم المقررة على المعاملات التي تكون المؤسسة طرفا فيها.
وأضاف، أن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022، عمون، نظم اجراءات الموافقة على منح الرخص واستيفاء الرسوم المستحقة على طلب ترخيص الأبينة.
ورأى الديوان أنه بالرجوع إلى معاملة طلب الترخيص يجد أنها مقدمة بأسم مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لترخيص البناء التجاري القائم على قطعة الأرض.
