وبحسب الديوان، ليس هناك ما يمنع صندوق الاستثمار الأردني من استعمال أي من أساليب الشراء المتاحة فيما يتعلق بالمشروع، مؤكدا أن آليات الشراء في ذات الإطار عديدة وأفضلها طرح المشروع للعطاء العام من خلال لجنة خاصة.
وقال، إن الأصل طرح العطاءات العامة وتنظيم آلية طرح تلك العطاءات والمراحل التي تسبق عمليات الطرح من التأهيل وحتى الإحالة النهائية.
وبين، أن قانون صندوق الاستثمار لا يوجد فيه آلية طرح هذه المشاريع ولم يقيد شكلا ولم يحدد أسلوبا للتعاقد، ما يفتح الباب أمام أي تصور ممكن لأي آلية تصلح لمثل هذه المشاريع الكبرى.
ولفت إلى أن قانون الصندوق حدد أيضا الجهات التي يتعاقد معها لتنفيذ المشاريع المشمولة به حصرا ومنها مشروع سكة الحديد، وهي الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية من خلال تشكل شركة للمشروع، مشيرا إلى تنظيم علاقتها بالصندوق من خلال اتفاقيات وعقود استثمار ولم يحدد شكل هذه الاتفاقيات أو العقود.
ونوه إلى أن قانون الشراكة جاء ليحدد المشروعات الحكومية التي يتقرر إدراجها كمشروعات قابلة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولكنه لم يتضمن أسلوبا محددا للإجراءات والآلية وترك ذلك للنظام رقم (23) لسنة 2021، الذي نظم إجراءات وآليات طرح العطاء لمشاريع الشراكة.
وأكد أن قانون الصندوق استثنى حقوق التطوير والاستثمار في أي من المشاريع المشمولة به ومنها مشروع سكة الحديد من تطبيقات الأحكام الواردة في قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شكل من أشكال إقامة أو إدارة أو تشغيل المشروعات الكبرى ومنها مشاريع السكك الحديدية
واعتبر أن منطلق هذا المشروع وفق النصوص النافذة والتشريعات المعمول بها في المملكة يكمن في قانون السكك الحديدية وقانون النقل ويقع تنظيمها ضمن مهام وزارة النقل وهيئة النقل ويقع الاستثمار فيه ضمن صلاحيات صندوق الاستثمار ووفق قانون صندوق الاستثمار وعليه مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في المذكرة القانونية المرفقة على الصفحات (3) و(4) و(5) منها والتي تتناول نصوص قانون صندوق الاستثمار من النواحي التالية؛ أولا- أن الإعفاءات المشار اليها تكون للشركة (شركة المشروع) وليس للمشروع ذاته، ثانيا: أن القانون يمنع من أي ضمان حكومي للمبلغ المستثمر أو ضمان نسبة أرباح وعوائد، ثالثا: ان القانون يضمن عدم تأثير المشروع بأي قرارات حكومية مستقبلية وليس تعديل أو تغيير في التشريعات.
خلصت دراسة حديثة إلى أنّ رسماً يمثّل خنزيراً أحمر كبيراً محاطاً بثلاث شخصيات بشرية أُنجز…
كشف باحثون من جامعة هارفارد أن إثارة مشاعر الامتنان لدى الأشخاص المدخنين يساعد في الحد…
قلبت هولندا تخلفها أمام تركيا الى فوز 2-1 السبت على الملعب الأولمبي في برلين وبلغت…
ما زال الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجع بنسبة ٣٠ بالمئة مقارنة بنفس الفترة من…
تتقدم اسرة موقع "رؤيا نيوز" ممثلة بالناشر محمود علي الدباس وبالنيابة عن اسرة التحرير والعاملين…
يتيح موقع YouTube لمنشئي المحتوى إمكانية الوصول إلى أداة محسنة تسمى “Erase Song” والتي تسمح بإزالة الأغنية المحمية بحقوق الطبع والنشر دون التأثير على الصوت الآخر في الفيديو. تم الإعلان عن ذلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتم الطرح الآن، وهو إصدار محدث من “Erase Song” متاح لمنشئي المحتوى. كان الخيار متاحًا سابقًا في الإصدار التجريبي، ولكن ليس لجميع المستخدمين، وكما يقول يوتيوب في مقطع فيديو، لم يكن أداءه رائعًا. يستخدم الإصدار المحدث من هذه الأداة الذكاء الاصطناعي لإزالة أغنية من مقطع فيديو، ولكن دون إزالة حوار منشئ المحتوى أو الأصوات الأخرى. يتم شرح الميزة بشكل أكبر على صفحة الدعم، حيث يقول يوتيوب إن الخيار يظهر على مقاطع الفيديو التي لديها مطالبة بحقوق الطبع والنشر والتي تتعلق فقط بالصوت. وإلى جانب إزالة الأغنية فقط، يمكن للأداة أيضًا كتم الصوت بالكامل خلال أجزاء معينة من الفيديو المتأثرة بمطالبة حقوق الطبع والنشر. إن إزالة جزء معين من الصوت من الفيديو النهائي ليست مهمة سهلة، ويعترف الموقع بأنها قد لا تعمل في جميع الحالات، قائلاً: “قد لا يعمل هذا التعديل إذا كان من الصعب إزالة الأغنية. إذا لم تنجح هذه الأداة في إزالة المطالبة بملكية مقطع فيديو، فيمكنك تجربة خيارات التعديل الأخرى، مثل كتم الصوت بالكامل في المقاطع التي تمت المطالبة بها، أو قطع المقاطع التي تمت المطالبة بها“. قد لا تعمل الأداة أيضًا إذا حصل الفيديو على أكثر من 100000 مشاهدة، ويقول YouTube إن أوقات المعالجة “يمكن أن تختلف“، مما يعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت. سيتم طرح “Erase Song” في YouTube Studio على أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة في الأسابيع المقبلة.