التعليم النيابية تبحث ملف التعليم الإضافي

بحثت لجنتا الإدارية والتعليم والشباب النيابيتان، اليوم الثلاثاء، موضوع التعليم الإضافي في المدارس الحكومية والمدارس المخصصة للطلبة السوريين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وأكد رئيس لجنة التعليم النيابية طالب الصرايرة، ضرورة وضع أُسس واضحة وشفافة لمن يرغب بالعمل على حساب التعليم الإضافي، ونشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، لحل مشكلة التعليم الإضافي، مطالبا بدفع الرواتب المتأخرة لهم والمحافظة على حقوقهم بالكامل.

وشدد رئيس اللجنة الإدارية النيابية يزن شديفات، على أهمية إلغاء امتحان التعليم الإضافي، واعتماد الدور التنافسي من مخزون ديوان الخدمة المدنية؛ لإزالة اللبس في التعيينات، مشيرا إلى موضوع التعليم الإضافي في مدارس الطلبة السوريين.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المعينين على التعليم الإضافي يبلغ 20 ألفا، موزعين على فترتين صباحية ومسائية.
وطالب النواب: محمد الشطناوي، ومحمد المرايات، وإسماعيل المشاقبة، ومحمد المحارمة، ورائد الظهراوي، وعطا ابداح، بضرورة التخلص من التعليم الإضافي لكي تستقر العملية التعليمية فضلا عن تحقيق الأمان الوظيفي للمعلمين لأنهم هم المعنيون في تخريج وتعليم الأجيال.
وقال محافظة، من جهته، إن الوزارة حريصة كل الحرص في موضوع “التعليم الإضافي” من خلال الأسس والقنوات المعتمدة لديها، منوها بأنها ستعتمد أسس جديدة ستعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية.
وأضاف أن المعلمين الذي يعملون على حساب التعليم الإضافي، لا يخضعون لقانون العمل والعمال ونظام الخدمة المدنية، إذ يجري تعيينهم على نظام شراء الخدمات، مؤكدا أن الوزارة لا تستطيع إلغاء التعليم الإضافي لأسباب ضرورية واستراتيجية.
وفيما يتعلق بفرق الرواتب، قال محافظة إن رواتب المعلمين العاملين في مخيمات اللجوء السوري مدعومة من الاتحاد الأوروبي.
وقال الناصر، من جانبه، إن العمل بالتعليم الإضافي وجد لغايات، وهناك دراسة في التعيين لمدة 3 سنوات، وأضاف أنه سيجري الإحلال والتعاقب للتخفيف من المشكلة.
وحول إلغاء الامتحان، أشار إلى أن ديوان الخدمة المدنية ليس له أي تدخل، وأن لجانا متخصصة هي من تضع الأسئلة مع الأخذ بعين الاعتبار، الفروقات الفردية