التهتموني: زيادة النفقات الرأسمالية على مشاريع كالباص السريع

ناقشت اللجنة النيابية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها للعام 2024.

وأكد السيلحات خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومديرو هيئات: تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات، وتنظيم الطيران المدني هيثم مستو، والبحرية الأردنية المهندس عمر الدباس، ومدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة الوزارة ، بلغت 52.4 مليون دينار بارتفاع نحو 16 مليونا مقارنة باعادة تقدير 2023، في حين بلغت نفقاتها الجارية 3.6 مليون دينار، ونفقاتها الرأسمالية 48.8 مليون بارتفاع نحو 15.3 مليون دينار .

وطالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة بالمشاريع المستمرة والجديدة التي تنفذها خاصة حافلات التردد السريع (BRT) الذي هو ضمن مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 140 مليون دينار وعمل الوزارة في تنفذ المشاريع الواردة في الرؤية.

وأشار الى أهمية المشاريع التي اطلقتها الوزارة خاصة التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية، وواقع النقل وتطوير وسائل النقل العام في المملكة.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل أن الزيادة في موازنة الوزارة للعام المقبل، جاءت بسبب زيادة النفقات الجارية، وأعداد العاملين والعلاوات المهنية والفنية التي أقرّت أخيرا.

وبينت أن الزيادة شملت أيضا النفقات الرأسمالية وزيادة الانفاق على مشاريع قائمة منها مشروع الباص السريع، ومساهمات في مجمع المحطة، وسداد قروض ومساهمات
أخرى تتعلق بالنقل وأعمال بنية تحتية وخدمات استشارية .

وتحدثت عن مشاريع تتطلب دعم الوزارة منها: سكة الحديد في منطقة الماضونة، وإجراء دراسة ومخطط شمولي لطرح عطاءات المشروع في منطقة الماضونة، وتأهيل قصر الملك المؤسس في محافظة معان، إضافة إلى رصد مبالغ للدراسات الجوية.

واكدت أن ديوان المحاسبة هو من يراقب على تتبع المركبات الحكومية وليست وزارة النقل، مبينة أن دور الوزارة يقتصر على مجرد مركز للضبط وادامة المشروع ووضع الأجهزة في المركبات.

من جانبه، أكد الوريكات أن إيرادات هيئة تنظيم النقل البري بلغت 16 مليون دينار وهي أعلى من النفقات المصروفة، مشيرا إلى خدمات الهيئة وحجم أعمالها خاصة المرتبطة بتحديد الأجور والتدريب والتأهيل.

وقدم شرحا عن خدمات الهيئة وأبرزها دعم أجور النقل لطلاب 8 جامعات بمسارات مختلفة حيث تتحمل 50 بالمئة من قيمة أجرة الراكب ويتم محاسبة الشركة لاحقا، مشيرا إلى رصد 9.5 مليون في موازنة العام المقبل لهذه الغاية.

وبين أن الهيئة رخصت 4 شركات للتطبيقات وجميعها مرخصة ضمن شروط وزارة الصناعة والتجارة.

وتحدث المدراء الحضور عن واقع مؤسساتهم ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات النواب عن بنود وتفاصيل الموازنة الخاصة بكل هيئة.
من جانبهم أكد النواب: عمر النبر، وهايل عياش، وأحمد الخلايلة، وبسام الفايز، وسليمان أبو يحيى، ونضال الحياري، وعمر الزيود، وتيسير كريشان أهمية ضبط النفقات لتحقق وفر في الخزينة .

وتساءلوا عن ترخيص ونسب التحويلات المالية لشركات التطبيقات غير الأردنية، ومدة الانتهاء من مشروع تتبع وضبط المركبات و السيارات الحكومية، وأهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الباص السريع بين الزرقاء وعمان، وحجم الضرر الذي يلحق في خطوط الباصات العاملة على هذا المسار .