التوزيع غير العادل للقاحات كورونا “يتعارض مع معايير حقوق الإنسان”

رؤيا نيوز – شارك الأردن العالم، الجمعة، الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف بتاريخ العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

ويركّز الاحتفال بيوم حقوق الإنسان للعام الحالي على “المساواة” والمادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي نصها: “يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء”.

الأمم المتحدة، قالت في هذه المناسبة، إن مبدأَي المساواة وعدم التمييز مترسّخان في صميم حقوق الإنسان، حيث تتماشى المساواة مع خطة عام 2030 ومع نهج الأمم المتحدة المنصوص عليه في الإطار المشترك بشأن شمل الجميع من دون أيّ استثناء: المساواة وعدم التمييز في صميم حقوق الإنسان، وينطوي ذلك على معالجة أشكال التمييز المتجذرة التي أثرت على أكثر الناس ضعفًا في مجتمعاتنا، والتوصّل إلى حلول لها.

• كسر دوامات الفقر –

قالت الأمم المتحدة، في احتفالية العام الحالي، إنه “بإمكان الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أن يكسر دوّامات الفقر، حيث إن تفشي الفقر وعدم المساواة والتمييز الهيكلي من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين أكبر التحديات العالمية التي تواجه عصرنا.

وتتطلب معالجتها بشكل فعال اتخاذ تدابير مترسّخة في حقوق الإنسان، وتجديد الالتزام السياسي وإشراك الجميع، لا سيما الأكثر تضررًا.

“نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد نتقاسم بموجبه السلطة والموارد والفرص بشكل أكثر إنصافًا ويضع أسس الاقتصاد المستدام القائم على حقوق الإنسان”، وفق المنظمة الأممية.

وتُعَدّ حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك الحق في التنمية والحق في بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة، أساسية لبناء اقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يدعم مجتمعات أفضل وأكثر إنصافًا واستدامة لأجيال اليوم والغدّ. ويجب أن يشكّل الاقتصاد القائم على حقوق الإنسان أساسَ العقد الاجتماعي الجديد.

• فرض متساوية للشباب –

وللأزمات المالية والصحية المتعاقبة آثار طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد على ملايين الشباب. وما لم تتم حماية حقوقهم، بما في ذلك من خلال توفير الوظائف اللائقة والحماية الاجتماعية، فإن “جيل كورونا” معرض لخطر الوقوع فريسة الآثار الضارة لتفاقم عدم المساواة والفقر.

وأضافت الأمم المتحدة أن الظلم في مجال اللقاحات المُمارَس من خلال توزيعها غير العادل وتخزينها يتعارض مع معايير القانون الدولي وحقوق الإنسان وروح التضامن العالمي. والدعوة إلى اعتماد جدول أعمال مشترك وعقد اجتماعي جديد بين الحكومات وشعوبها هي الضرورة الملحّة الأبرز في هذه المرحلة من أجل إعادة بناء الثقة وتوفير حياة كريمة للجميع.

ويؤثر التدهور البيئي، بما في ذلك تغير المناخ والتلوث وتدمير الطبيعة، بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات والشعوب التي تعيش أوضاعًا هشة، حيث تؤدي هذه الآثار إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً، وتؤثر سلبًا على حقوق الإنسان لأجيال اليوم والغدّ.

ومتابعةً لاعتراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لاحترام هذا الحق وحمايته وإعماله. ويجب أن تشكّل هذه الإجراءات حجر الزاوية لاقتصاد جديد قائم على حقوق الإنسان يولّد تعافيًا من كورونا يكون أخضر ويحقّق انتقالاً عادلًا.

• منع النزاعات وبناء القدرة على الصمود-

وتتمتع حقوق الإنسان بالقدرة على معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاعات والأزمات، من خلال معالجة المظالم، والقضاء على عدم المساواة والإقصاء والسماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم. والمجتمعات التي تحمي وتعزز حقوق الإنسان للجميع هي مجتمعات أكثر قدرة على المواجهة والصمود، ومجهزة بشكل أفضل من خلال حقوق الإنسان، للتصدّي للأزمات غير المتوقعة مثل الأوبئة وآثار أزمة المناخ.

ويُعتبر كلٌّ من المساواة وعدم التمييز أساسيًا للوقاية، فإعمال حقوق الإنسان للجميع يضمن حصولهم على فوائد حقوق الإنسان في مجال الوقاية، ولكن عندما يتم استبعاد أشخاص أو مجموعات معينة من الأشخاص أو يواجهون التمييز، تؤدّي عدم المساواة حتمًا إلى دوّامة من النزاعات والأزمات.

وقالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أودري أزولاي، بمناسبة يوم حقوق الإنسان: “تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تفاقم أوجه التفاوت وعدم المساواة، وتتيح في الوقت ذاته إبراز كل العوائق والمصاعب والتحديات المعاصرة، وتبين من خلال ذلك حجم العمل الذي ما زال يتعين علينا القيام به لضمان احترام حقوق الإنسان”.

وأضافت: “باتت مهمة يونسكو في هذه الظروف أكثر أهمية بمما كانت عليه في أي وقت مضى، سواء أكان ذلك من أجل ضمان الانتفاع بالتعليم والعلم والثقافة والمعلومات، أم من أجل تسخير هذه المنافع المشتركة كلها لبناء عالم أكثر عدلا وإنسية تح احترام حقوق الناس كافة”.

وأشارت أزولاي إلى أن يونسكو، بذلت قصارى جهدها من أجل حماية هذه الحقوق الأساسية خلال الشهور الماضية، إذ وضعتها المنظمة في صميم التدابير التي اتخذتها لمواجهة الأزمات، والتزمت بالعمل على ضمان التمتع بالحق الأساسي في التعليم من خلال إقامة تحالف لا نظير له يضم 200 شريك من أجل التصدي لعواقب إغلاق المدارس”.

“يونسكو عززت التزامها بالعمل على ضمان احترام الناس كافة على اختلاف أمورهم وأحوالهم، وتعمل على إعداد استراتيجية جديدة للمنظمة برمتها لتعزيز مساعيها الرامية إلى مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز في كل مكان، تلبية للنداء العالمي لمناهضة العنصرية الذي وجهته الدول الأعضاء
في يونسكو خلال شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2020”.

ويرمز يوم حقوق الإنسان إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمنح القوة للجميع. حيث إن المبادئ المكرسة في الإعلان لا تزال تحافظ على أهميتها اليوم كما كانت عليه في عام 1948.

وسبقت يونسكو، في شهر في كانون الأول/ديسمبر من عام 1948، سائر وكالات منظومة الأمم المتحدة إلى وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في صميم جميع أعمالها، وإلى الاستعانة بالتعليم ووسائل الإعلام من أجل نشر المعرفة بالإعلان في جميع أرجاء العالم.