تكاد تكون مصفاة البترول الأردنية أهم المؤسسات التي تدعم وتقود الاقتصاد الوطني وأمن الطاقة حيث تلعب الدور الأساس في سلسلة إمداد موثوقة وفعالة لتلبية احتياجات المملكة من المنتجات البترولية المكررة ذات الجودة العالية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. إضافة إلى أن هيكل ملكية أسهم الشركة يعكس في يعكس أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الفردي والوطني. وبفضل بفضل الجودة العالية لمنتجاتها والتزامها بأعلى المعايير حتى أصبحت علامة تجارية أولى لدى المواطنين.
وبينما تشرع الشركة في ” التوسعة الرابعة”، كمشروع استراتيجي جديد من الضروري أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة لتوفير جميع التسهيلات والحوافز اللازمة لضمان استكماله بنجاح. إذ أنه من خلال التزام الحكومة الكامل ودعمها يمكننا ضمان الإنجاز الناجح لهذا المشروع الاستراتيجي الهام، والذي سيؤدي إلى فوائد اقتصادية واجتماعية عظمية للمملكة.
إذ يعد مشروع التوسعة الرابع لمصفاة البترول الأردنية رافعة حيوية للاقتصاد وعنصراً هاماً في خطط التنمية الاقتصادية للحكومة. وأبعاد هذا المشروع هائلة، بما في ذلك توسيع وتحديث وحدات التكرير الحالية، وإضافة وحدات جديدة لمعالجة النفط الخام، وإنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل ووقود الطائرات. ويعد استكماله أمرًا بالغ الأهمية لضمان قدرة شركة المصفاة على مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية، وتلبية الطلب المحلي ومتطلبات السوق الدولية. بل وأنه لا يمكن أن تتحقق خطط الحكومة للنمو الاقتصادي والتنمية دون استكمال هذا المشروع التوسعي بنجاح.
فالتزام المصفاة بهذا المشروع هو عنصر حاسم في استراتيجية الحكومة الأوسع نطاقاً، ولا شك أن استكماله في الوقت المناسب سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمار، والمساهمة في الازدهار العام للبلاد.
وهذا المشروع هو مثال رئيسي لكيفية مساهمة الاستثمار في قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي والتنمية. توفير وتحسين الأمن الاقتصادي الوطني من خلال تقليل اعتماد الأردن على المنتجات البترولية المكررة المستوردة. من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمصفاة، يمكن للأردن الآن إنتاج نسبة كبيرة من منتجاته البترولية المكررة محليًا، مما يقلل من تعرضها للتقلبات في أسعار النفط العالمية ويعزز أمن الطاقة. علاوة على ذلك، فإن امتثال المشروع للمتطلبات البيئية يعد أيضًا عاملاً حاسمًا في الحفاظ على الجودة الشاملة للحياة وتحسينها في المصفاة وحولها. من خلال تطبيق التقنيات والعمليات الحديثة، يمكن للمصفاة تقليل تأثيرها البيئية، والمساهمة في بيئة أنظف وأكثر صحة للمجتمعات المحلية. وهذا يدل على التزام الأردن بالتنمية المستدامة وجهوده للتخفيف من آثار تغير المناخ.
وفي الختام فإن مصفاة البترول وطيلة عقود عملها المضنية ركزت على نموها ونجاحها، لكنها لم تغفل مطلقا التأثير الاجتماعي الأوسع والارتقاء بعمليات التفاعل بين السكان وبيئتهم لإيمانها أن المسؤولية المجتمعية إنما هي جزء لا يتجزأ من حركة التطور والتنمية الشاملة
