الجامعات والتنمية

قلنا ان التعليم في الاردن سيحتاج إلى تغيير ادواته واساليبه وتخصصاته في ضوء التغيير الكبير الذي سيطرأ على نوع وظائف المستقبل اذا كنا نريد دورا للشباب والجامعات في المستقبل.

بث الشباب همومهم ورؤيتهم حيال القضايا المطروحة وخصوصا الإصلاحات السياسية والإقتصادية, تحتاج الى ان تقود الجامعات هذا الدور ليس فقط عن طريق الندوات والمؤتمرات بل تحتاج لان تمنح للانشطة اللامنهجية مساحة كبيرة.

لا أعرف إن كان خطر على الجامعات المبادرة الى قيادة هذه الدفة, لكنها ستحتاج الى التفكير فيها بجدية للتفاعل مع عناوين التحديات المطروحة وفي مقدمتها البطالة.

الشباب يجب ان يكونوا شركاء, وخصوصا في ظل المؤسسات التعليمية والجامعات كمظلة تؤطر وتحفز الطاقات الشبابية لخدمة المجتمع المحلي.

على أية حال, دور الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية محدود جدا, تنتهي مهمتها خارج أسوارها, وحركتها في المجتمعات التي تتواجد فيها معدومة إلا من استثناءات هنا أو هناك ودليل ذلك أن نحو أربع جامعات تنتشر على الطريق الدولي بدءا من الزرقاء الى الرمثا شمالا, لا يقابلها شيء على الطرف الآخر لخدمة عشرات الآلاف من الطلبة على الطريق ولا أعرف هل مسؤولية هذا الفراغ تقع على عاتق الجامعات التي لم تشجع أية مبادرة أهلية فردية أو جماعية أم هي مسؤولية الحكومة التي لم تحفز الأهالي للقيام بمثل هذه الخطوة أم أنها مسؤولية ?كان المناطق المحيطة بالجامعات, لكنها على ما أظن مسؤولية جميع من ذكرت.

صحيح أن دور الجامعات الرئيسي هو التعليم, لكنها في ذات الوقت بيوت خبرة تضم قوى بشرية فتية متطلعة ومتحفزة للعمل فما الذي يعيق قيامها بمثل هذا الدور؟.

في الأردن أكثر من 22 جامعة بين خاصة و حكومية ومع ايماننا بالدور الذي تقوم فيه الا أن دورها لم ينتقل بشكل كاف لكي تساهم في تطوير مؤسسات الدولة فعلى سبيل المثال أين نجد بصمات كليات الإدارة في.

الجامعات الأردنية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فعلى سبيل المثال ماذا لو تم تكليف أستاذ جامعي مع مجموعة من الطلاب المتميزين في قسمه لقضاء أسبوع في مركز حدودي لعمل دراسة لتحسين الخدمة للقادمين والمغادرين من خلال أساليب البحث العلمي الحديث. لو كان هذا العمل بالتنسيق المباشر مع الوزير المسؤول لكان بالتأكيد هناك تغيير ايجابي والأمثلة كثيرة في هذا المجال كمشاكل المستشفيات و المدارس.

لكي تقوم الجامعات بدور أكبر في المجتمع لا بد من أن تكون المبادرة ثنائية, فالدولة بكل مؤسساتها والمجتمع المحلي والشركات أن تستثمر وجود هذه الجامعات في تلك المناطق بما فيها من طاقات بشرية معطلة وعلى الجامعات بالمقابل أن تستغل مواقعها في تلك المناطق لمد يد التعاون الى المجتمعات المحلية فوظائف الجامعات تطورت, وبقاء جهودها وخبراتها حبيسة داخل أسوارها وغرفها ومختبراتها يحرم المجتمع من خبراتها, وتوظيفها في التنمية.