قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الصناعة الأردنية دخلت عصرها الذهبي منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وتمكنت من الصعود والمنافسة محليا وبالأسواق التصديرية.
وأكد أن جلالة الملك منح القطاع الصناعي جل أهتمامه لإيمانه بأهمية الاعتماد على الذات وبناء قاعدة صناعية توفر احتياجات المملكة من السلع والمنتجات لا سيما الأساسية منها، وأن ذلك ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا.
ولفت إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية حققت ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، قفزة هائلة، مرتفعة من حوالي مليار دينار قبل أكثر من عقدين، لتصل إلى ما يزيد على 7.7 مليار دينار خلال العام الماضي 2022.
وأوضح أن هذه الزيادة اللافتة بالصادرات تدلل على القفزة الكبيرة والتطور الحاصل للقطاع الصناعي كقطاع استراتيجي واعد وقائد لجهود التنمية الاقتصادية المبذولة من قبل جلالة الملك.
وقال المهندس الجغبير، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، إن جلالة الملك هو الداعم الرئيس للصناعة الأردنية، حيث يوجه جلالته في كل المناسبات لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي وتوفير كل السبل الكفيلة لدعمه بما يسهم في تعزيز دوره بالاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل والتشغيل.
وأضاف أن القطاع الصناعي نال كغيره من القطاعات الاقتصادية جل الاهتمامات من جلالته والتي عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة، التي انبثق عنها التوقيع على اتفاقيات وشراكات دولية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الصناعة الأردنية تمكنت من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك في أكثر من 155 سوقا حول العالم، واستقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، التي وفرت فرص العمل للشباب.
وأكد أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية، بذل جهودا واضحة لبناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات، ومجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال مواكبة التكنولوجيا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري.
وتابع، أن جهود جلالته أسست لبيئة أعمال منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال حزمة متكاملة من التشريعات المحفزة والمشجعة للاستثمار، وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، ما أتاح للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم.
وقال إن جلالته عمل ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وفي كل المحافل الدولية والعربية، على إيصال الصورة المتميزة لبيئة المملكة الاستثمارية لكل العالم، موضحا أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على الاستثمار القائم على سلم أولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتوليد فرص العمل.
وأوضح أن السنوات الأخيرة شهدت، توقيع الأردن لاتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم بهدف رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية مع هذه البلدان وتعزيز إقامة المشروعات المشتركة بفضل ما توفره من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية، حيث أن الاتفاقيات أسهمت برفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة والدول التي تم التوقيع معها، وتعزيز الفرص التصديرية للمنتجات الأردنية في الأسواق التصديرية، مؤكدا أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا عام 2010 تعتبر أول اتفاقية تجارة حرة توقعها كندا مع دولة عربية.
كما أشار، إلى انضمام المملكة لعضوية منظمة التجارة العالمية، ما أوجب على الأردن القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية بما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها.
وأفاد بأن الأردن عمل على تعديل واستحداث عدد من القوانين وبخاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات، بما يؤسس لبيئة عمل مُمكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وأكد أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، فتح أسواق ما يزيد على 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات، ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة، ومهدت الطريق للتوقيع على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، لا سيما مع الولايات المتحدة الأميركية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبين أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت من مليار دينار خلال العام 1998 لتصل إلى حوالي 7.6 مليار دينار خلال العام الماضي 2022، ما يدل على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 25 بالمئة.
وقال إن الصناعة الأردنية أصبحت عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى حوالي 15 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الآف منشأة عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 22 ألف منشأة صناعية منتشرة بعموم المملكة.
من جهة أخرى، وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، أكد الجغبير، أن الأردن كان من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف حوالي 268 ألف عامل وعاملة غالبيتهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد على 21 بالمئة من القوى العاملة بالمملكة، مقارنة مع 140 ألف عامل عام 1999.
وبشأن تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني، أوضح الجغبير، أن جلالته أبدى اهتماماً منقطع النظير في هذا المجال، لتكون مخرجات هذه المؤسسات رافداً أساسياً لسوق العمل، حيث يوجه جلالته باستمرار إلى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية العاملين بالقطاع.
وحول مؤتمر مبادرة لندن 2019، أكد أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في المؤتمر شكلت فرصة كبيرة وحافزا أساسيا للصناعة الأردنية لرفع سوية منتجاتها ذات الجودة العالية وتعزيز وصولها إلى الأسواق الأوروبية، وتعظيم الاستفادة المرجوة منها، وبالتالي فتح الآفاق الجديدة للصناعة الأردنية.
وبشأن جائحة كورونا، أكد المهندس الجغبير، أن القطاع الصناعي وفي ظل ما استجد في العالم من متغيرات جمة جراء تداعيات الجائحة، أظهر قدراته في توفير العديد من السلع الأساسية، خاصة منتجات المعقمات والمطهرات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنتجات الغذائية الأساسية بالسوق المحلية ودعم المخزون الاستراتيجي منها.
وأوضح أن التوجيهات الملكية السامية خلال أزمة كورونا، وتشكيل لجان متخصصة لدعم الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من كافة السلع الأساسية اللازمة لمجابهة هذه الجائحة، خاصة في التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية، فضلاً عن زيارة جلالته لعدد من المصانع بمقدمتها المتخصصة بالصناعات الغذائية والكيماوية.
وقال المهندس الجغبير، إن اليوم أصبح لدينا الاكتفاء والفائض من الكمامات الطبية الجراحية، حيث أن الأردن كان قبل أزمة كورونا يصنع كمامات بطاقة إنتاجية لا تتعدى 20 ألف كمامة يومياً، وخلال الجائحة طورت 7 مصانع لإنتاج الكمامات الطبية وتم جلب خطوط إنتاج متخصصة بها، حيث وصل إنتاج الأردن من الكمامات حالياً الى ما يزيد على 5.5 مليون كمامة يومياً، ما سمح له بالتوجه نحو الأسواق التصديرية بعد تغطية حاجة السوق المحلية.
وحول تطوير العديد من المنتجات والمستلزمات الطبية الأخرى، قال إن الأردن أصبح ينتج 20 ألف واقي للرأس وأكثر من 10 آلاف أفرهول طبي يوميا، حقق معها حاجة السوق المحلية والقطاع الصحي، وتوجه نحو التصدير لاستغلال الفرص المتاحة، فضلاً عن تطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بأيدي محلية.
وأكد أن جلالة الملك سعى جاهدا بالسنوات الأخيرة لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الذات، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، حيث وضع جلالته على رأس أولوياته النهوض بالاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل ولم يدخر جهدا في توجيه الحكومات بضرورة تذليل العقبات التي تواجه أعمال القطاعات الاقتصادية.
وعن إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033، أكد أن جهود جلالته الحثيثة، حملت بين طياتها الخطط والبرامج والأولويات القادرة على تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف أن الرؤية تهدف إلى تحسين جودة الحياة باستحداث فرص العمل ذات الدخل المُرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النشِطة للمواطنين في المجتمع، من خلال توفير مليون فرصة عمل جديدة للشباب.
وأشار إلى أن الرؤية تهدف إلى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يقارب 41 مليار دينار خلال الفترة المقبلة، ضمن منهجية عمل واضحة وخطط عملية مدروسة، بما يصل في نهاية المطاف إلى تلبية كافة احتياجات الوطن والمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد المهندس الجغبير أن الرؤية تبنت القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية ما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 إلى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية عام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.
