رؤيا نيوز – أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان الأمن الغذائي مكون من نوعين هناك امن غذائي يرتبط باكتفاء ذاتي كامل بمعنى ان الدولة تنتج كل احتياجاتها من غذاء وهناك امن غذائي باكتفاء ذاتي نسبي كالاردن صعب ان يكون لدينا اكتفاء ذاتي كامل لانه هناك مواد لا يمكن زراعتها.
وبين الحاج توفيق الذي يشغل أيضا منصب نقيب تجار المواد الغذائية ان الأردنيين ينفقون 5 مليار دينار سنويا على الغذاء ومكوناته و للاسف جزء كبير من هذا الرقم مستورد لاسباب عديدة ومنها تراجع الرقعة الزراعية وتراجع حجم الإنتاج الزراعي بسبب نقص المياه والتغيير المناخي والابتعاد عن الزراعة.
وأشار الحاج توفيق انه للاسف تم انكار دور القطاع التجاري في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين المملكة من المخزون خلال الفترة الماضية وهذا لا يصب في المصلحة العامة، مبينا أن القطاع التجاري ساهم بمساهمة كبرى خلال فترة كورونا بعدم نقص اي مادة غذائية وهذا ما تم انكاره من بعض الجهات الرسمية.
وبين الحاج توفيق ان جلالة الملك وجه للامن الغذائي وركز على الصناعات الغذائية وهذا الشيء نوه به جلالته من عام 2008 من خلال الاعتماد على الذات ولكن معظم الحكومات المتعاقبة لم تعمل شيئا لتحقيق هذا التوجيه الملكي.
وأشار ان الخطوة الأولى لتحقيق الأمن الغذائي يكون من خلال تنفيذ ما طالبنا به منذ 16 عاما وهو تشكيل مجلس أعلى للامن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بهذا الملف ويضم الجهات المعنية من الغذاء وانتاجه واستيراده بالإضافة إلى القطاع الخاص من الجهات المعنية فقط بهذا الملف وغير ذلك ستبقى الجهود مشتتة وخاصة تشكيل لجان فرعية وهذا لن يخدم الهدف الذي وجهنا اليه جلالة الملك.
وأضاف الحاج توفيق ان الاحصائيات تشير ان اكثر من مليون اردني يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهناك نسبة تعاني من الجوع وهذا شيء غير مقبول بالاردن ان يكون هناك انعدام للأمن الغذائي وفقر، وتم زيادة هذه النسبة بعد اللجوء السوري بما يقارب 1.3لاجئ سوري بالاردن الامر الذي زاد في فاتورة الغذاء وزاد نسبة انعدام الأمن الغذائي ونسبة الجوع.
وأشار الحاج توفيق الى وجود ما اعتبره أخطاء في تشكيل بعض اللجان واستبعاد القطاع التجاري والذي يجب أن يكون شريكا في تحقيق الأمن الغذائي وشريكا في دعم الصناعة والزراعة، مبينا انه لا يمكن أن تتقدم الصناعة وتتقدم الزراعة في ظل تهميش القطاع التجاري ودوره في هذا الملف ، مطالبا بإعادة النظر في تركيبة اللجان التي شكلتها الحكومة السابقة وإعادة تشكيلها وتغيير السياسة بحيث يكون هناك تكامل لإحلال سلع مستوردة بسلع صناعة محلية بالتعاون بين التاجر والمزارع والمصنع وهذا لا يتم دون الجلوس على طاولة واحدة تضم جميع الاطراف والعمل بروح الفريق الواحد.
وأشار إلى وجود نقص في بعض الصناعات الزراعية الغذائية، على سبيل المثال لا يوجد في الاردن الان مصنع مركزات البندورة حيث يتم استيراد جميع المركزات لصناعة الصلصة وهذا يضر بالمزارع يجب أن يكون هناك مصانع تسحب الفائض من انتاج الزراعيين ويكون هناك رزنامه زراعية وتنسيق بين المزارع والمنتج الصناعي وهذا يزيد صادراتنا ونضمن عدم خسارة المزراع وفتح أسواق تصديرية للمزراع كي يستطيع الاستمرار في زراعته.
وبين أن إلاحصائيات تشير ان 40% من إنفاق الاردنيين تذهب للغذاء وهذه نسبة ليست بسيطة وبالتالي هذا ملف مهم وخاصة بعد كورونا وقيام بعد الدول بتخفيض الصادرات وتأمين مخزون لها بشكل كبير فإغلاق الحدود والموانئ يعني لا نضمن المستقبل فيجب أن نعمل على ضمان مخزون استراتيجي من المستوردات وبالتالي علينا أن ندعم المستورد من خلال تأمين سيولة له وبدون فوائد وتأمين بنية تحتية للمستودعات لانه المستودعات الحالية لدى القطاع الخاص لا تكفي لتخزين كل المواد لمدة ما بين 6 أشهر وسنة ، لذلك لا يعقل أن يترك القطاع التجاري يعمل منفردا دون دعم ومساندة الحكومة لاننا نتحدث عن امن غذائي لا يقل أهمية عن امن الحدود والامن الداخلي فالحكومة عليها مسؤولية بدعم وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمام التجار والمنتجين بشكل عام.
وبين الحاج توفيق ان القطاع التجاري يستطيع جلب شراكات من الخارج مع جهات أردنية زراعية وصناعية لنقل تكنولوجيا وخبرات وبالتالي يمكن أن يساهم في زيادة الانتاج المحلي فالتاجر عنصر أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ، للاسف القطاع الخاص يعاني من تشتت ..، مبينا أن المطلوب اليوم هو لم شمل القطاع الخاص والعمل بروح الفريق الواحد لان الأمن الغذائي لن يتحقق دون التشاركية الحقيقة، القطاع الخاص عليه واجب ولكن على الحكومة عليها واجب في تعديل التشريعات وتوفير التسهيلات والتمويل احيانا وأيضا إزالة المعوقات امامه وفي ظل الموجود حاليا لا يمكن أن نحقق امن غذائي فالقطاع الخاص يعاني معاناه كبيرة من تعدد جهات رقابية من بيروقراطية والتي تؤدي إلى إضعاف هذا القطاع.
وبين أن التحديات كبيرة في هذا الملف خاصة القطاع الزراعي اهمها التمويل ونقص المياه والتغير المناخي والتضخم السكاني وبالتالي ترتيبنا في مؤشر الأمن الغذائي 64 عالميا من أصل 133 وهذا رقم غير مريح. – الدستور
