بحثت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، مع عدد من أعضاء لجنة البرلمانيات الأردنيات في مجلس النواب، قضايا حقوقية، أبرزها العدوان على غزة والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، تزامنا مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستعرضت الحاج حسن خلال اللقاء اليوم الأحد، مهام المركز الوطني واهتماماته بالحقوق والتشريعات التي تمس كل مواطن، وحالة حقوق الإنسان في الأردن، مشيرة إلى أنه يعد مرجعية للسفارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات الأمم المتحدة، إضافة إلى إصداره تقارير مستمرة في هذا المجال.
وقالت إن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان يذكرنا بعد مرور 75 عاما، اجتماع العالم كله ليؤكد أن الإعلان هو منطومة قانونية دولية ودستور عالمي يرتبط بحقوق الإنسان، وهو قانون دولي استندت عليه المعاهدات والاتفاقيات، مشيرة إلى أن ما شهدناه من ردود فعل على الانتهاكات الصارخة نسف مبادئ حقوق الإنسان في العدوان على غزة.
وبينت أن المركز قام بعدة إجراءات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث عقد اجتماعاً طارئاً لتنسيق جهود المركز العمليّة على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، لبلورة مواقف حقوقيّة ثابتة حول الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحقّ الشّعب الفلسطينيّ الشقيق.
وأشارت إلى مشاركة المركز في اجتماع الشبكة العربيّة للمؤسسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، بهدف تنسيق الجهود في إطار الآليات الحقوقيّة المشتركة، بما يُسهم في وقف الحرب على غزة، وما يرافقها من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان، ولقائها المفوض السامي لحقوق الإنسان، لبحث الأوضاع في غزة، وضرورة اتخاذ موقف إيجابي لوقف الحرب.
ولفتت إلى توجيه المركز مذكرة قانونيّة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوّض السامي لحقوق الإنسان، والعديد من السفراء المعتمدين في المملكة، ولممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن، وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، والمدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وذلك التزاماً بدوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على الانتهاكات الممنهجة والمُستمرة للقانون الدوليّ التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في قطاع غزة.
ودعت الحاج حسن جميع الجهات والأطراف للوقوف خلف القيادة الهاشمية التي سبقت الجميع في التعبير عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي، مشيدة بالجهود الدبلوماسيّة الأردنيّة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، والرامية إلى وقف التصعيد الخطير والحرب على غزة، وحماية المدنيين، ورفض سياسة العقاب الجماعيّ، والتهجير القسريّ، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار.
وأكدت عضوات لجنة البرلمانيات، بحضور النائب أسماء الرواحنة، والدكتورة تمام الرياطي، وفليحة الخضير، دور المركز في حماية حقوق الإنسان ومتابعة قضاياها على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرات إلى أن هذه الشفافية تعطي ثقة العالم بالأردن وقراراته، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني.
ولفتن إلى أن ما يشهده العالم من ازدواجية في المعايير في ما يخص حقوق الشعب الفلسطيني، زعزع الثقة في كثير من المؤسسات العالمية التي تتغنى بشكل علني بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعاني من صمت مطبق أمام حقوق الإنسان العربي.
واشرن إلى وجود عدد من الدول التي احترمت الإنسانية ومبادئها وعارضت هذا العدوان الغاشم، وفي المقابل قامت دول عظمى بقيادة هذا العدوان ودعمه بشكل سلبي، في وقت كان متوقعا منها أن تعطي الصورة الأنصع لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة بين الشعوب.
وأكدن حقوق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم والتعليم والصحة، دون أن يسلبها أحد منهم، وضرورة محاسبة العدو على جرائمه بعد انتهاء الحرب وعدم نسيان انتهاكاته وتنكيله بالشعب الفلسطيني.
وأشرن إلى ضرورة وجود وقفة للبرلمانيات الأردنيات بالتعاون مع كل الهيئات والجهات التي تعنى بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، للدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان.
