أشادت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، بدور مراكز الإصلاح والتأهيل في تطبيق استراتيجية الإصلاح والتأهيل المتبعة في مديرية الأمن العام، وفق أعلى معايير حقوق الإنسان.
وأشار رئيس اللجنة النائب بسام الفايز خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة اليوم إلى مركز إصلاح وتأهيل العقبة إلى المكانة والسمعة الدولية الطيبة التي تحظى بها المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان، مؤكداً أن مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن حظيت باحترام دولي بعد أن قطعت أشواطاً طويلة في مجال السياسة الإصلاحية وبرامجها.
من جهته نوّه نائب مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد الدكتور عايد الخلايلة إلى أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ماضية في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لإعادة تأهيل النزلاء في مراكز الإصلاح، بنهج يشمل كافة الجوانب الأكاديمية والحرفية والتقنية، لتمكينهم من الانخراط في المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء فترات محكوميتهم.
وجال اعضاء اللجنة النيابية في مرافق المركز للإطلاع على واقع الخدمات المقدمة للنزلاء والبرامج الإصلاحية المعمول بها داخل المركز.
وثمن اعضاء اللجنة الجهود المبذولة من قبل العاملين فيه لترجمة السياسة الاصلاحية إلى واقع ملموس يشهده الجميع ما يؤثر في النزلاء بصورة ايجابية ويوفر لهم جميع أشكال الرعاية التي تحفظ لهم إنسانيتهم وتصحح مسارهم بما يساعدهم على متابعة حياتهم بعد انتهاء مدة محكوميتهم.
