رؤيا نيوز – ربما كان اخطر اجتماع لوزراء الاعلام العرب الذي انتهى قبل ايام في القاهرة ولم يأخذ الاهتمام الكافي لتشريح نتائج الاجتماع والتوصيات الصادرة عنه.
حيث قرر مجلس وزراء الإعلام العرب في اختتام أعمال دورته العادية الـ 51 التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، تشكيل لجنة عربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، لإعداد خطة كافية لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجي للإعلام الإلكتروني، وفق المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية، مهمتها إعداد مسودة أولية لغرض إقرارها من المجلس.
ونضع اكثر من خطين تحت جملة “وضع الإطار التنظيمي والاستراتيجي للإعلام الإلكتروني” والمقترح من السعودية.
وذلك لان مصطلح وضع اطار تنظيمي وفي دول عربية تكره حكوماتها ان تشاهد اي انتقاد لاي مسؤول فيها هو مصطلح يجمل قبح المعنى الحقيقي للتنظيم.
والذي بطبيعة الحال يحمل معه المزيد من القيود على حرية الاعلام والحد من قدرته على كشف مواطن الخلل في اداء المسؤولين والمؤسسات العامة.
في الاردن تحدث الناطق الرسمي عن موضوع الاعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وحاجتها للضبط وهو الامر غير المنطقي وغير الممكن من اي دولة في ان تضبط شبكات التواصل الاجتماعي التي يحركها ملايين من فئات المواطنين من كافة الاعمار والتوجهات والاجتماعية والسياسية المتباينة.
ربما غاب عن ذهن المسؤول عندما فكر في هذا الموضوع ان شبكات التواصل الاجتماعي هي شركات عالمية لا تخضع لمسؤولية حكومة او جهة ما وان تقييد حرية المشاركين على هذه الوسائل تبدو مهمة مستحيلة الا فيما تفرضه تلك الشركات من قيود ضد العنصرية ومظاهر العداء للاخرين وعدد من المحددات التي لا تدخل في باب تقييد حرية الرأي والاتجاه السياسي.
