حكومة الخصاونة حاليا امام عدة استحقاقات جميعها بيد الملك، فاما البقاء لأجراء الانتخابات النيابية المقبلة، او المغادرة مع مجلس النواب الذي تنتهي صلاحياته الدستورية بمنتصف الشهر الحالي وبكلتا الحالتين، فالحكومة مازالت تتصدى للتحديات وتقوم بتنفيذ جملة من الاصلاحات والتحديثات التي التزمت بها منذ تولي مسؤولياتها قبل ثلاث سنوات وتسعة شهور تقريبا.

في حال اجرت الحكومة الحالية الانتخابات البرلمانية المقبلة فهي تكون بذلك اول حكومة تجري الانتخابات بعدها مرتين بالاضافة الى انها الاطول عمرا وكذلك اول حكومة لا تفرض ضرائب والاكثر مواجهة للتحديات طيلة فترة عملها فواجهت ثلاثة تحديات معقدة (كورونا، الحرب الروسية الاوكرانية، والعدوان على غزة) دون اعادة تشكيل مكتفية باجراء بعض التعديلات الطارئة التي اوجبتها الظروف في حينها.

حاليا ثمة جدل دائر حول بقاء الحكومة من عدمه وهذا لا يعلم به ولا يحدده سوى جلالة الملك وما تفرضه الحاجة لكلا الخيارين، غير ان الحكومة الحالية مازال في جعبتها عدد من الملفات التي لابد من الانتهاء من تنفيذها كما اولويات الرؤى الادارية و الاقتصادية لهذا العام وانهاء السنة المالية بما تكفلت به من عدم فرض ضرائب وعدم الاستدانة فوق ما جاء في قانون الموازنة، بالاضافة الى مالديها من خطط لمواجهة تحدي العدوان على غزة.

خلاصة القول، ان بقاء الحكومة او رحيلها بيد الملك وتتحكم فيه ظروف ومتطلبات ضرورية تسمح بذلك من عدمه، فالوقت المتبقي لاجراء الانتخابات يشير بما لا يحتمل الشك ان الحكومة الحالية ستجريها كاول حكومة في عهد المملكة الاردنية الهاشمية التي تشرف على اجرائها مرتين واول حكومة تقضي عمرها الكامل بالتزامن مع السلطة التشريعية.