الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية

“صناعة عمان”: 4.4 مليارات دولار فرص تصديرية غير مستغلة تحتاج الى الترويج والدعم الفني

رؤيا نيوز – قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي،السبت، إن الحكومة بصدد إعداد استراتيجية وطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية من سلع وخدمات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية وتحفيز وتطوير خدمات الترويج.

وأضافت الزعبي خلال افتتاحها جلسة حوارية للقطاعين العام والخاص حول الاستراتيجية الوطنية للتصدير للعامين (2022 – 2023)، في غرفة صناعة الأردن بالتنسيق مع غرفة صناعة عمان السبت أن المحددات الخاصة بالصادرات الأردنية هي التركيز السلعي والجغرافي، ومحدودية عدد المصدرين، إضافة إلى الكلف العالية للتصدير.

وأشارت الوزارة إلى أن الدور المهم الذي ستلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة في مجال تعزيز الصادرات.

وتتضمن الورشة جلستين الأولى في غرفة صناعة الأردن عقدت اليوم والثانية ستعقد في غرفة تجارة الأردن الأحد بمشاركة القطاعات ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الأردني وبمختلف مكوناته، لم يكن بمنأى عن تداعيات جائحة كورونا وبات من المهم التوجه نحو أدوات غير تقليدية لدعم خطة التعافي الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الوطني إلى مسار النمو بعد تباطؤ وانخفاض خلال العامين الماضيين.

وقالت الزعبي: لقد جاء التوجه نحو إعداد استراتيجية وطنية للتصدير من أولى أوليات الحكومة للدفع نحو مزيد من النمو لصادراتنا الوطنية من سلع وخدمات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية من خلال تحفيز وتطوير خدمات الترويج.

وأشارت إلى أن حصة القيمة المضافة للصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي وحصة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات، هي مماثلة تقريبًا للدول الصناعية المتقدمة، إلا أن التحدي يكمن في هيكل الإنتاج والصادرات المصنعة في الأردن. وكذلك الأمر ينطبق على هيكل الصادرات الصناعية الذي يعد أقل تنوعا ويتركز بشكل أساسي على صادرات الألبسة والصناعات الكيماوية (الأدوية).

وبينت أنه وعند مقارنة هيكل الإنتاج وهيكل الصادرات للأردن، نلاحظ أن قطاعات النقل والآلات (الإلكترونيات) مفقودة في هيكل الإنتاج وسلة الصادرات إلى جانب بأن الأردن لا يستغل الطاقة الإنتاجية في قطاعات الأغذية والمشروبات في تعزيز صادراته من هذه المنتجات.

وقالت إنه وبالنظر إلى أداء الصادرات الخدمية نجد أن حوالي 75% منها هي خدمات السفر وحوالي 18% هي خدمات نقل بالمجمل الخدمات التصديرية تبلغ 5.5 مليار دينار، مع العلم هنالك إمكانية كبيرة في تعزيز الصادرات الخدمية.

و تظهر البيانات الرسمية تعافي الصادرات حيث ارتفعت خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام 2021 لتبلغ حوالي 5.5 مليار دينار، وبارتفاعا نسبته 20 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وأشارت إلى أنه وبالرغم من انكماش التجارة العالمية بنسبة 9% في العام 2020، لم تتأثر الصادرات الوطنية بذات النسبة والأثر على معظم الأسواق الدولية بما فيها الدول المتقدمة ما يؤكد ضرورة الاهتمام بتحفيز الصادرات والعمل بتشاركية على معالجة كافة المعيقات والتحديات التي تواجهها على المستوى الاستراتيجي الكلي، وكذلك على المستوى الميكروي.

وأشادت بالجهود التي تبذلها غرفة الصناعة وغيرها من المؤسسات التي تدعم تطوير وترويج الصادرات، وكذلك الدور المهم الذي ستلعبه شركة بيت التصدير والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المرحلة المقبلة لتنفيذ المبادرات والأنشطة التي سيتم التوافق عليها خلال عملنا اليوم.

وقالت إن البرامج التي سيتم إطلاقها لتحفيز الصادرات ستكون مكملة لبرامج أخرى من شأنها العمل على تطوير ودعم الصناعة ومنها إنشاء صندوق لدعم وتطوير الصناعة الذي سيكون بمثابة أداة لتحفيز وتطوير صناعتنا التي نفتخر بها والمضي قدما نحو تجهيز الدعائم الأساسية للثورة الصناعية الرابعة المرتكز على التكنلوجيا والابتكار.

من جانبه أشار النائب الثاني لرئيس غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية قد نمت بما يقارب 900 مليون دينار أردني وبأكثر من 20% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2019 في مجالات صناعية مختلفة.

وأوضح أن القطاع الصناعي الأردني لديه فرص تصديرية غير مستغلة تناهز 4.4 مليارات دولار وتحتاج فقط إلى الترويج والتسويق والدعم الفني، وهذا الذي نأمل أن يتحقق من خلال الاستراتيجية الوطنية للتصدير.