يلقي وزير المالية محمد العسعس،اليوم، خطاب الموازنة العامة لسنة 2023، أمام مجلس النواب.
يأتي ذلك بعد إرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى مجلس النواب، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة المختلصة (اللجنة المالية) لمناقشتها وعرضها تحت قبة البرلمان.
سيصل إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى 11.4 مليار دينار؛ بارتفاع تصل نسبته إلى 8.3% مقارنة مع العام الحالي، وفق وزير المالية محمد العسعس الأربعاء.
وشرح العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول حول مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، أن “النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار؛ أي بارتفاع عن إعادة تقدير عن العام 2022، هي 766 مليونا، وهو ما يوازي 8.4%”.
والنفقات الرأسمالية “ستبقى عند مستوى قريب 1.593 مليار دينار بارتفاع 7.1% عن العام 2022” وفق العسعس.
وقال، إن “اجمالي النفقات، وهي أول موازنة فوق حاجز الـ 10 مليارات دينار” سيصل إلى “11.432 مليارا، أي بارتفاع نسبته 8.3%”.
وتحدث العسعس عن “مخصصات كاملة للموظفين في الجهاز المدني والعسكري مع الزيادات السنوية كما هي دون أي تخفيض عليها” مشيرا إلى “رصد المخصصات المالية الكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية” وكذلك “الزيادة السنوية الطبيعية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين”.
ووزعت النفقات الجارية على 64% من النفقات هي رواتب الجهاز المدني والجهاز العسكري والتقاعد المدني والعسكري.
و16% من النفقات الجارية تذهب فوائد دين. وعلل العسعس ذلك بالقول “هناك ارتفاع في فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة عالميا بسبب قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة وارتفاع أسعار الفائدة عالميا؛ وبسبب الظروف في أوروبا والحرب الأوكرانية الروسية والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في أسواق المال العالمية”.
ولفت النظر إلى “تخصيص 277 مليون دينار تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في الموازنة؛ لأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية الاستراتيجية”.
إضافة إلى “مخصصات لازمة لتنفيذ خطة النهوض بالقطاع السياحي والقطاع الزراعي والمشاريع الأخرى التي أطلقتها الحكومة” وفق العسعس الذي تحدث عن رصد مخصصات رأسمالية للبلديات ومخصصات اللامركزية”.
وتبلغ النفقات التشغيلية 498 مليون دينار، وهو رقم بحسب العسعس “يدل على التزام الحكومة بضبط النفقات ومعاكسة ومجابهة الترهل”.
