في ضوء قرار اللجنة الحكومية المشكلة لتحديد اسعار المشتقات النفطية شهريا والقاضي بخفض سعر البنزين اوكتان 90 بقيمة 5 فلسات والمتعارف عليه اردنيا بـ “تعريفة” هذه الوحدة من العملة التي انقرضت منذ عقود من ذاكرة الاردنيين ومن جيوبهم جراء تآكل القوة الشرائية لدخل المواطن الاردني جراء الارتفاعات المتتالية لاسعار السلع والخدمات.
ما جعل “التعريفة” جزءً من تاريخ وارث يصلح ان يوضع في متحف العملات لا غير.
التعاطي الحكومي مع الشعب الاردني من منطلق “التعريفة” جعل المواطن الاردني يضرب كفا بكف على ما آل اليه وضعه الاقتصادي والاجتماعي.
الغضب الشعبي على طريقة ادارة الحكومة للمشهد الاقتصادي وغياب الرؤية الحقيقية لانتشال المواطن من وحل الازمات المالية التي تلازمه بات مؤشرا خطيرا لما قد تؤول اليه الامور ، اذا ما استمرت الحكومة في الاستهتار بواقع المواطن الاقتصادي.
وعدم النظر بجدية الى ايجاد حلول عميقة ومؤثرة تسهم في التخفيف عن كاهل العائلة الاردنية التي باتت لا تقوى على تأمين قوت يومها في احسن الاحوال ، بينما الواقع ان العائلة الاردنية باتت تعيش في ضنك وسلسلة من الديون وتلبيس الطواقي حتى تستطيع استكمال يومها وشهرها بأقل الخسائر.
المواطن الاردني مديون للبنوك ولمؤسسات الاقراض الصغرى والمتوسطة وللجمعيات التي تقوم الاسر بتنظيمها بمبالغ بسيطة حتى تتمكن من سداد التزامات قسط طالب جامعي لديها او شراء ملابس وغذاء في مناسبات العيد ورمضان.
اي حال وصل اليه المواطن الاردني ، والحكومة والساسة في واد التحديث السياسي وتشجيع الانضمام للاحزاب ، والمواطن في واد اخر يكابد مصاعب الحياة اليومية تائه في الشوارع هائم على وجهه يسأل كيف ومتى يتغير الحال الى احسن منه حال؟
الحكومة بتعريفتها المبجلة جعلت الشعب اضحوكة واستهترت بمشاعره ومصائبه التي يرزح تحتها ولا يقوى ان يرفع رأسه حتى ليرى ضوء ما يكرره الساسة انه موجود في نهاية نفق طويل لا نهاية له.
وفي المقابل اعادت الالق لـ”تعريفة” لا تشتري شيئا ملموس انما هي امعان في اذلال المواطن الاردني ودفعه نحو الجنون.
