قدّم صندوق النقد العربي قرضاً عادياً للاردن، بمبلغ 12.790 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 51 مليون دولار أمريكي.
واشار الصندوق في بيان صحفي اليوم عن انه قد جرى توقيع اتفاقية القرض يوم الإثنين 15 ايار الحالي ، وقام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس ، وعن الصندوق المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة وجهودها لاستمرار تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
وبهذه المناسبة، عبّر العسعس عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور المهم الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة.
بدوره هنأ مدير عام صندوق النقد العربي ، الأردن على نجاحه في تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي والتي تساهم في تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية، مؤكداً حرص الصندوق على استمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
يشار إلى أن برامج الصندوق تهدف لدعم جهود دوله الأعضاء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والهيكلية من خلال عدد من الوسائل تتضمن توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، هذا إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب وبناء القدرات للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
