قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها ،اليوم الأربعاء، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّأمين الصحِّي المدني لسنة 2023م.

ويهدف النِّظام المعدِّل إلى توسيع قاعدة المشمولين بالتَّأمين الصحِّي المدني، من خلال إدخال فئات جديدةللانتفاع منه، مقابل دفع اشتراكات محدَّدة لصندوق التَّأمين الصحِّي؛ بما يحقِّق العدالة والمساواة بين فئات المنتفعين.

كما يتضمَّن النِّظام زيادة المدَّة القانونيَّة المحدَّدة لإعادة بطاقة المنتفع السَّارية المفعول عند الوفاة، أو زوال سبب استحقاق الانتفاع، وكذلك السَّماح بإعادة مبالغ أجور المعالجة التي يتمُّ استيفاؤها بشكل خاطئ وفقاً لأحكام النِّظام المالي لصندوق التَّأمين الصحِّي المدني، واعتبار أموال الصَّندوق أموالاً عامَّة.

كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات تنظيم ممارسة مهنة المعالجة الحكميَّة، وذلك من خلال تحديد شروط الحصول على ترخيص ممارستها، وتحديد الفئات التي يجوز لها أن تتقدَّم بطلب ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد شروط ترخيص المركز، والإجراءات المتعلِّقة بالحصول على التَّرخيص.

ويتمُّ بموجب النِّظام، تشكَّيل لجنة ترخيص مركز المعالجة الحكميَّة، وتحديد مهامها، وبيان مهام مدير المركز، والأعمال التي يُحظر على المعالج الحكمي القيام بها، وتحديد البدلات التي يتمُّ استيفاؤها عن إصدار رخصة المعالج الحكمي أو رخصة مركز المعالجة الحكميَّة.