الحكومة لم ترفع الضرائب .. ولكن ماذا عن اسعار المحروقات وكلف الاقتراض واثارهما؟؟

تتغنى حكومة الخصاونة كثيرا بمقطوعة موسيقية لا تشنف الاذن حول عدم قيامها برفع الضرائب على المواطنين طيلة الفترة الماضية وحتى انها تروج لذلك ان العام القادم لن يكون هناك رفع للضرائب؟؟

وهذا الامر عندما يؤخذ بمعزل عن الواقع يبدو انجازا يسجل في صالح المواطن والمستثمر !!

الا ان الواقع يقول غير ذلك والمؤشرات لا تبدو انها تتأثر بهذا الانجاز !!

وعند النظر الى استمرار تراجع القوة الشرائية للمواطن وعدم انعكاس عدم رفع الضرائب على معيشة المواطن وكذلك الشكوى المتكررة من الصناعيين من عدم تحقق ارباح جراء نشاطها الاقتصادي وكذلك التجار ومقدمي الخدمات ، فإن ذلك يدعو لدراسة الاسباب التي ادت الى عدم شعور الاردنيين بأثر عدم رفع الضرائب؟؟

وتآكل هوامش الربح الدنيا للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، وانعكاس ذلك على نسب التشغيل في تلك المشآت لمعالجة ارتفاع كلف الانتاج وعدم التوسع بالانشطة الاقتصادية القائمة دليل اخر على تردد المستثمر للقيام بذلك.

وعند استعراض الاثار المصاحبة لهذا الواقع ، يبرز بشكل لافت عنصر رئيسي تسبب بتراجع الشعور باثر توجهات الحكومة في بعدم المس بهيكل الضرائب بالزيادة ، التي كان من المفترض ان يكون تأثيرها ايجابيا على مختلف القطاعات.

العنصر الذي افسد كل ذلك يبدو واضحا للجميع وهو عدم السيطرة على ارتفاع اسعار المحروقات والتي تؤثر على مختلف محركات الاقتصاد ويسهم في رفع كلف التشغيل للمصانع واعمال التجارة وبالتالي التأثير في تراجع القوة الشرائية للمواطن الاردني.

وهو ما اشار اليه بوضوح رئيس غرفة صناعة الاردن امس في تصريحاته وقال ان كلف النقل في الاردن اعلى من كلفة النقل الى الصين ؟؟

بالاضافة الى ذلك يبرز سبب اخر وهو ارتفاع كلف القروض مع رفع اسعار الفوائد وان كان رفع سعر الفائدة حقق منافع كبيرة للاقتصاد الاردني والحفاظ على سعر جاذب لصرف الدينار الا ان اثاره كانت في جانب اخر مضرة بالاقتصاد بشكل او بأخر.

وبذلك فإن التحدي الحقيقي لتحسين الاقتصاد وبالتالي انعكاسه على القوة الشرائية للمواطنين لن يكون كافيا ان تجمد الحكومة قرارات رفع الضرائب ولا يمكن ان تسجله كإنجاز، لانه بالاساس غير منطقي ولا مبرر في سعي الحكومة كما تدعي لايجاد مناخ اقتصادي جاذب وبالتالي لا يبدو توقفها عن رفع الضرائب كمنجز بقدر ما هو متطلب اساسي ومنطقي اذا ما صدقت النوايا مع الواقع وان توفرت الارادة الحقيقية لتحقيق اختراقه في سياق معالجة الركود الاقتصادي وضعف نسب النمو المتحققة ومعالجة التضخم الاقتصادي.

وان ان الاجراءات المطلوبة لانعاش الاقتصاد تكون بايجاد مناخ اقتصادي ملائم وجاذب ويوفر بيئة استثمار محفزة عبر سلسلة من الخطط الرامية لتشجيع القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي ، عبر خطط طموحة وفرص استثمار حقيقية تتوفر فيها كل عناصر الجذب الاقتصادي.