رؤيا نيوز – أكد وزير المالية محمد العسعس الأحد، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022، مضيفا أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام فيصل الشبول عقد في مبنى وزارة المالية الجديد المملوك للحكومة أنه على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021، متوقعا أن يصل الدين العام إلى 30 مليار و 781 مليون في عام 2022.
“ستستمر الحكومة بالتزامها بعدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي ضرائب أو رسوم قائمة وما مكننا من هذا هو سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي” وفق العسعس.
وأكد أن الحكومة ستعزز مبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية وهو من أهم المؤشرات لأي دولة على الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنه كان في 2020 تقريبا 74% وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5%.
وأكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
وعن الصندوق الدولي قال إنه جرى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.
وفيما يخص أبرز المؤشرات الاقتصادية المتوقعة لعام 2022، توقع العسعس أن ينتهي عام 2021 على نمو حقيقي نسبته 2% ، ليرتفع إلى 2.7% في عام 2022.
وفيما يخص التضخم توقع العسعس أن ينتهي هذا العام بتضخم 1.6% ليرتفع إلى تضخم 2.5%.
“نتوقع أن يكون النمو الاسمي في نهاية هذا العام 3.6% مقارنة بـ 5.3% في عام 2022.” وفق العسعس.
وفيما يتعلق بالإيرادات العامة قال وزير المالية إنه كان متوقعا أن تكون الإيرادات المحلية في موازنة العام الماضي 7 مليارات و 298 مليونا، وتجاوزنا هذا الرقم بسبب عمل دائرة الضريبة العامة ودائرة الجمارك ودائرة الأراضي إضافة إلى وزارة المالية التي قدمت جهودا كبيرة لتعزيز الإيرادات غير الضريبية.
وتابع: في “ضريبة الدخل حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا وضريبة المبيعات أيضا حققنا وتجاوزنا ما كان متوقعا”.
وتوقع العسعس تحقيق 355 مليون دينار إيرادات جمركية وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، حققنا 1.8 مليار في عام 2021 ونتوقع أن ينمو هذا إلى 1.975 مليار في عام 2022.
تشغيل الشباب الأردني
وأكد العسعس أن الحكومة مستمرة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.
وقال إن العجز الأولي انخفض 2.1% عن العام 2020، و0.8% عمّا كان متوقعا في موازنة 2021.
وفيما يتعلق بأهم معالم موازنة 2022 أكد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
ولفت إلى أن الحكومة ستقوم برفع كبير جدا للإنفاق الرأسمالي لتحريك عجلة الاقتصاد ولتعزيز البنية التحتية حيث سيكون هناك رفع بنسبة 43.6% للإنفاق الرأسمالي عن إعادة تقدير 2021.
وعن الدين العام قال العسعس إن الحكومة ستخفض خدمة الدين العام في موازنة العام المقبل.
“في موازنة 2022 قمنا برصد مخصصات كاملة لبرنامج أولويات عمل الحكومة بقيمة 279 مليون دينار وسنستمر برصد المخصصات اللازمة لمحاربة جائحة كورونا صحيا بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطن، والحفاظ على انفتاح الاقتصاد الأردني رغم الجائحة.” وفق العسعس.
وتابع: “سنستمر بكل شفافية بإظهار الواقع المالي على حقيقته، ومن أهم مخرجات موازنة 2021 هو قدرة وزارة المالية على التقدير بدقة الإيرادات والنفقات المتوقعة ما يعزز الاستقرار المالي”.
“سيكون هناك مخصصات لتشغيل الشباب الأردني في موازنة 2022 .” وفق وزير المالية.
وقال العسعس: “قمنا برفع كبير في مخصصات جذب الاستثمار السياحي وتحسين التعافي للقطاع السياحي من آثار الجائحة كما قمنا برفع مخصصات المعونة الوطنية”.
وفي حديثه عن المنح الخارجية قال إنها “تحققت بالكامل في عام 2021 ، ونتوقع أن تنمو المنح إلى 848 مليون في عام2202.
النفقات الجارية والرأسمالية
وفيما يتعلق بالإنفاق توقع أن ينتهي هذا العام ضمن ما كان مرصودا بالموازنة في النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية، مشيرا إلى أن إجمالي النفقات متوقع أن ينتهي هذا العام ب 9870 مليون دينار أردني، لينمو إلى 10668 مليون دينار في عام2022 .
وعن توزيع النفقات الجارية قال إنها موزعة على الرواتب، وفاتورة الرواتب لموظفي الحكومة تشكل الغالبية العظمى لنفقات الموازنة بنسبة 66%.
أما بالنسبة للمركز الثاني في النفقات الجارية فتذهب إلى خدمة الدين العام بنسبة 15.6% ، ليتوزع باقي الإنفاق على نفقات تشغيلية ونفقات جارية أخرى.
ولفت إلى أنه سيجري تخفيض فوائد خدمة الدين العام في عام 2022 بنسبة 24 مليونا وهو مؤشر مهم على السياسة المالية التي تنتهجها الحكومة بتعزيز الإيرادات المحلية الذاتية واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة.
“أبرز النفقات الجارية هي رواتب الجهاز المدني التي نتوقع أن تكون مليارا و 922 مليونا في عام 2022.” وفق العسعس.
وقال العسعس: “رصدنا ما يلزم من مخصصات للجهاز العسكري وجهاز الأمن والحماية والسلامة العامة للاستمرار في العمل الجبار الذي يقومون فيه في حماية أمن واستقرار الأردن.”
وقال: “نرصد في موازنة العام المقبل مخصصات للمعالجة الصحية لجائحة كورونا، وسيكون الإنفاق على المعالجة الصحية لنفقات كورونا، وفقا لآلية شفافة ومعلنة وفقا لتعليمات ستصدرها وزارة المالية وفقا لقرارات إنفاق سيصدرها مجلس الوزراء.”
وفي حديثه عن النفقات الرأسمالية أكد أنها تمثل رفعا قيمته 43%، عمّا سينتهي عليه عام2021 ، وهذا يؤكد التزام الحكومة بتحريك عجلة الاقتصاد، ورفع البنية التحتية والخدماتية للمواطن، وتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام.
“الهدف الرئيسي للحكومة هو وضع البطالة على منحنى انخفاض وخلق وظائف للشباب والشابات الأردنيين.” وفق العسعس.
بلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي، 24.8%، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول، وبارتفاع مقداره 1.9 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2020، بحسب دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ معدل البطالة للذكور خلال الربع الثاني من عام 2021 (22.7%) مقابل (33.1%) للإناث، ويتضح أنّ معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 1.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 4.5 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثاني مع الربع الأول للعام 2021 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.6 نقطة مئوية.
المنح الخارجية
وقدر العسعس المنح الخارجية العام المقبل بـ 848 مليون دينار.
“قمنا بتخفيض العجز بعد المنح من 7% من الناتج المحلي في عام 20 إلى 5.4% في نهاية الـ 21، وسنخفضه إلى 5.2% في عام 2022” وفق العسعس.
وتابع: سنخفض العجز الأولي من 5.6% من الناتج المحلي في عام 2020 إلى 3.5% في نهاية عام 2021، ونخفضه مرة أخرى إلى 3.1% في موازنة 2022، وذلك رغم الرفع الكبير الذي أشرت له في الإنفاق الرأسمالي.
“العجز الأولي هو الفرق بين الإيرادات المحلية والنفقات المحلية باستثناء خدمة الدين، أي أن ما تسيطر عليه الحكومة من عجز بين إيراداتها ونفقاتها المحلية ” وفق العسعس.
وقال إن إجمالي الدين في نهاية هذا العام سيصل إلى 29 مليارا و448 مليون دينار أردني، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهو المعيار الدولي المتبع في الحسابات العامة، أي بنسبة 91.6% من الناتج المحلي.
وتوقع العسعس أن يصل الدين العام إلى 30 مليارا و781 مليونا في عام 2022.
بلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر أيار/ مايو الماضي 2021، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية نيسان/أبريل الماضي وفق النشرة المالية الحكومية العامة.
وبحسب النشرة المالية لشهر حزيران/يونيو. بلغ الدين العام 27.38 مليار دينار بعد استثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان .
ووفق النشرة بلغت نسبة إجمالي الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي 108% حتى نهاية أيار/مايو فيما بلغت نسبة الدين العام 107.9% حتى نهاية نيسان/أبريل 2021.
