الحكومة والبنك الدولي يوقعان اتفاقية بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات المراعية للمناخ

وقعت الحكومة والبنك الدولي، الاثنين، اتفاقية يتم بموجبها تقديم 400 مليون دولار كتمويل، إضافي لبرنامج أردني يعزز الاستثمارات الشاملة والمراعية للمناخ، لتعزيز النمو الاقتصادي.

ووفق وثيقة البرنامج فإن القرض الأصلي للبرنامج بلغ 500 مليون دولار، مدعوم بتمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 250 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية كل من المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وفق الوثيقة.

وتعليقاً على ذلك، قال كاريه: “بفضل سياسات التكيف التي ينتهجها الأردن، فقد أظهرت البلاد مرونة في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية الكبرى”.

وأضاف “من شأن هذا البرنامج دعم أجندة الحكومة للإصلاح الاقتصادي، كما أنه سيساعد المملكة على مواصلة إصلاحاتها الهيكلية، الهادفة إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق نمو شامل ومستدام، وقائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل، لاسيما للشباب والنساء”.

وقالت طوقان: ” نقدر الشراكة المستمرة ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن. سيدعم البرنامج جهود الحكومة الأردنية، لتنفيذ الإصلاحات والأولويات، في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، الذي يركز على النهوض بأجندة المناخ في الأردن، ولتعزيز النمو بقيادة الاستثمارات الخضراء، وتحسين كفاءة الاعتماد على قطاع الكهرباء”.

وسيساعد هذا التمويل الإضافي في تفعيل التقدم الذي أحرزه الأردن خلال المرحلة الأولى من البرنامج، عبر دمج الشواغل المناخية، بوصفها ركيزة رئيسية في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وخطط الاستثمار في البلاد.

ومنذ عام 2021، عززت الحكومة الأردنية أجندتها المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك من خلال زيادة التزاماتها بالمساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وزيادة أهداف خفض الانبعاثات بنسب كبيرة، ومنح الأولوية للاستثمارات الخضراء العامة والخاصة.

ويهدف التمويل الإضافي إلى مواصلة تعزيز جودة الاستثمارات العامة، وإعطاء الأولوية للاستثمارات العامة المستجيبة للمناخ، بما فيها من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وسيتيح ذلك تنفيذ مجموعة أقوى من الإجراءات التدخلية، لتوسيع نطاق التمويل، بطرق منها إصدار وزارة المالية لسند أخضر سيادي في المستقبل، وتنفيذ تصنيف وطني أخضر. وستؤدي الأنشطة التي يشملها هذا البرنامج، إلى مساندة الإصلاحات والاستثمارات التي تخلق فرص العمل.

ووفقاً للتوصيات الواردة في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالأردن، فسوف يدعم البرنامج أيضاً أهداف الأردن الرامية إلى تحقيق مسارٍ يتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية، تماشيا مع هدف المساهمات الوطنية لمكافحة تغير المناخ الحالي، البالغ 31% من الطاقة المتجددة في مزيج إمدادات الكهرباء.

وأشار البنك إلى أن الحكومة الأردنية طلبت من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AllB)، تمويلا إضافيا بقيمة 200 مليون دولار.

وأصبح البرنامج ساري المفعول في 24 آب 2021، وصرف 46% من تمويله؛ أي بقيمة 231.75 مليون دولار، إضافة إلى مدفوعات موازية من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقرابة 110.106 مليون دولار.

والبرنامج، في طريقه لتحقيق النتائج المستهدفة الحاسمة بشأن الاستثمار العام، وإدارة التمويل المناخي والأداء الإحصائي، وفق الوثيقة.

ويعتمد التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة على النتائج التي تم تحقيقها في إطار البرنامج الرئيسي حتى اليوم إلى تحقيق المزيد من النتائج.

وفي إطار التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة، يُقترح تمديد موعد إغلاق البرنامج من 30 حزيران 2026 حتى 30 حزيران 2028، وتخصيص التمويل الإضافي لتوسيع نطاق المؤشرات المرتبطة بالصرف الأولية وتعزيز مؤشرات النتائج بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي.

ومن المقرر أن يسهم التمويل الإضافي وإعادة الهيكلة المقترحة بشكل كبير في زيادة الفوائد المشتركة للمناخ في البرنامج بالإضافة إلى دعم صنع السياسات القائمة على البيانات والمشاركة، وستعمل على تعبئة وتمكين المزيد من رأس المال الخاص بشكل كبير لدعم استراتيجية النمو والتنمية الحكومية كما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي لعام 2033.

إضافة إلى ذلك، ستعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة وفرص الأعمال، والاستدامة المالية، والاستثمار العام المراعي للنوع الاجتماعي وصنع السياسات، واستجابة الحكومة لملاحظات المواطنين، والتمويل الأخضر.