الخريشة: عملية التحديث السياسي مستمرة وتحصنت بالدستور والتشريعات

وأكد الخريشة خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الصهيل للتنمية السياسية في منتدى سحاب الثقافي اليوم الاثنين، أن دور الوزارة نشر التوعية بين المواطنين بأهمية المشاركة السياسية والتوعية بمخرجات منظومة التحديث السياسي وتشجيع المواطنين على الانخراط والانتساب للأحزاب.

وأوضح أن الوزارة أقرت خطة تنفيذية للتواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة لحث الناس وتشجيعهم على المشاركة السياسية سواء بالانتساب للأحزاب أو المشاركة في الانتخابات، مشدداً على ان الترويج لهذا المشروع مطلوب من جميع مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الخريشة في حديثه أن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب

ودعا الى ضرورة تغيير السلوك الانتخابي للمواطنين من أجل انتخاب المرشحين على أسس برامجية حزبية وليس على أسس شخصية، فقد تم تخصيص القوائم العامة في قانون الانتخاب لتكون قوائم للأحزاب السياسية، بحيث ضمن القانون مشاركة أوسع خصوصا للنساء و الشباب.

وتعليقا على تساؤلات طرحها المشاركون في الجلسة الحوارية حول إمكانية تشكيل الحكومات البرلمانية بين الوزير أن قانون الأحزاب تحدث بشكل صريح عن حق الحزب في المشاركة في الحكومات، وقد سبق ذلك رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية في الورقة الثالثة التي تحدثت عن الديمقراطية والحكومات البرلمانية.

وتحدث الخريشة عن التدرج في زيادة حضور الأحزاب تحت قبة البرلمان بان بدأت في القانون الجديد بتخصيص 41 مقعداً للأحزاب وستزيد هذه النسبة في المجلس المقبل لتصبح 65 بالمئة من أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن المشرع حمى وحصن القانون من إمكانية تغييره بسهولة فتم تحديد ثلثي أعضاء مجلس النواب لتغيير القانون، الأمر الذي يشير الى ان تغييره والتراجع عن تعزيز الحياة الحزبية والسياسية ليس أمرا سهلاً.

وأكد الخريشة أن الأحزاب عليها الترويج للبرامج التي تعمل عليها تحقيقا للرؤى الملكية.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس جمعية الصهيل الدكتور علي المحارمة بالحضور وتحدث عن ضرورة أبراز قضية التحديث السياسي كأحد ابرز قضايا الشأن العام في الوطن.

وقال المحارمة إن منظومة التشريعات الجديدة تهدف لمعالجة الثغرات التي كانت تعيق المشاركة السياسية وتهدف لزيادة نسب هذه المشاركة وصولا لتحقيق رؤية جلالة الملك الواردة في الأوراق النقاشية وفي كتاب التكليف للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.