الخصاونة: تبنِّي إجراء لوضع سقف جُمركي على قيمة الحاويات الواردة إلى سعرها الذي كان قائماً ما قبل تاريخ 7 تشرين الأوَّل من العام الماضي

وجَّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزيريّ الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين والنَّقل إلى ضرورة مراقبة أوضاع وانتظام حركة الشَّحن، مشيراً إلى أنَّ انتظام حركة الشَّحن والبواخر باتِّجاه ميناء العقبة لم تتأثَّر جذريَّاً، بمعنى أنَّ انتظام الحركة الملاحيَّة ما زال قائماً، مع وجود تأخيرات بسبب لجوء الكثير من الشَّركات البحريَّة إلى عدم الولوج من مضيق باب المندب والذَّهاب باتِّجاه رأس الرَّجاء الصَّالح وهذا يترتَّب عليه تأخير في الشَّاحنات وليس توقُّفنا بشكل كامل.

وأشار إلى العمل أيضاً على إيجاد خيارات بديلة في إطار ما يُسمَّى بـ”خطوط تغذية” منوِّهاً في الوقت ذاته إلى الانتظام في وصول البضائع ما زال قائماً، ولا توجد أيّ إعاقات، وهناك بعض الشَّركات التي توقَّفت بواخرها عن القيام بالإبحار عبر طريق باب المندب بدأت تراجع هذا القرار قبل أيَّام ، لكن ما نتحدَّث عنه هو الأثر التضخُّمي المحتمل أن يصيبنا بسبب الارتفاعات الكبيرة في كُلف الشَّحن والتَّأمين، والتي يعكسها عادة التجَّار في إطار مشروع على أسعار البضائع.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنَّ البنك المركزي سيستمرُّ في تمويل البرامج التي ابتدأ بتمويلها خلال فترة كورونا والتي كان حجمها الكلِّي بواقع مليار و200 مليون دينار، وربَّما يستطيع كذلك أن يُقدِّم بعض النَّوافذ التَّمويليَّة التي لا تتجاوز قيمتها مليون دينار للتَّاجر فيما يتعلَّق بتوفير سلع أساسيَّة في إطار برامج تمويليَّة، مثمِّناً الجهود التي يقوم بها البنك المركزي الذي تدخَّل فيها لإنقاذ بعض القطاعات وإسنادها بشكل ناجح خلال كورونا، والأهم من ذلك إيصال السِّلع الأساسيَّة في إطار الدَّيمومة.

ونوَّه الخصاونة إلى أنَّ انتظام سيرورة الحياة الاقتصاديَّة أمر أساسي انطباعيَّاً، “فنحن في منطقة توجد فيها أعمال عسكريَّة وعدوان سافر يُمارس على أهلنا في قطاع غزَّة، بيد أنَّ أداءنا الاقتصادي يجب أن يستعيد عافيته” وأن نتمكَّن من تحقيق أداء اقتصادي مشابه ويتفوَّق على الأداء الاقتصادي المتميِّز الذي حقَّقناه العام الماضي، والذي لنا أن نفخر به كحكومة إلى أن جاء الرُّبع الأخير من العام الماضي، حيث كان الأداء الاقتصادي والمالي والنَّقدي للدَّولة الأردنيَّة مميَّزاً للغاية مقارنة بسنوات ما قبل جائحة كورونا.

وأشار في هذا الصَّدد إلى أنَّ القطاع السِّياحي كان أداؤه أفضل بكثير من سنة الأساس التي نعتبرها قياسيَّة ألا وهي سنة 2019م، كما كان من الممكن أن نصل إلى نسبة نموّ اقتصادي تقارب (2.8%) لولا الرُّبع الأخير من العام الماضي، وذات الشِّيء فيما يتعلَّق بقطاع التِّجارة والصَّادرات والميزان التِّجاري.

كما أنَّ آثار الرُّبع الأخير من العام الماضي وما بعد تاريخ 7 تشرين الأوَّل على الأداء العام وحتَّى على الجانب الاستثماري كانت كبيرة، مضيفاً “لا يصحّ أن نظلَّ في إسار إعاقات لانتظام سيرورة الحياة الاقتصاديَّة والاستثماريَّة والتِّجاريَّة في الأردن، مع محافظتنا على كلّ التَّضامن الوجداني والعاطفي والسِّياسي والقانوني مع أشقَّائنا وأهلنا في فلسطين”.

وأشار في هذا الصَّدد إلى العمل الدَّؤوب الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني لتحقيق وقف إطلاق النَّار وإيصال المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام وإطلاق عمليَّة شاملة تفضي إلى تجسيد حلِّ الدَّولتين الذي تقوم بمقتضاه الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، وفق جداول زمنيَّة ثابتة ومحدَّدة وترتكز إلى فكرة وحدة الضفَّة الغربيَّة وغزَّة.

وأضاف الخصاونة: حقَّقنا الكثير العام الماضي، لكن الرُّبع الأخير أثَّر بشكل كبير على مختلف القطاعات، ولكن سيرورة الحياة حتَّى انطباعيَّاً وذهنيَّاً يجب أن تعود إلى وتيرتها الطبيعيَّة في الدَّاخل؛ لأنَّ هذا يعزِّز منعتنا وتماسكنا، بما يمكِّننا من أن تكون مواقفنا متقدِّمة وقادرة على إسناد قضايانا القوميَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة ،ودعم أشقَّائنا في فلسطين وتزويدهم بالمساعدات والإسناد الإنساني الذي يحتاجوه.