رؤيا نيوز– قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إن المعاهدات الدولية تسمو في سياق العلاقة ما بين التشريعات الداخلية والخارجية على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور.
وأضاف في مداخلة له تحت قبة البرلمان اليوم الإثنين، أن مجلس الأمن هو عبارة عن هيئة تشكيلها سياسي لكن اختصاصاتها منصوص عليها في ميثاق منظمة الأمم المتحدة، والميثاق بذاته اتفاقية دولية الأردن وقع عليها ونحن ملتزمون بها.
وأشار الخصاونة إلى وجود نص في الميثاق لإلزام الدول على الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وفي رده على مداخلة النائب رائد السميرات، قال الخصاونة، إن الأردن وبما يتعلق بقضاياه المركزية لا يميز بين قرارات صادرة بموجب الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف “هذا التمييز مفتعل في ستينات القرن الماضي، لكي تجد بعض الدول مخرجا للتنصل من التزامات فرضها عليها مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية”.
وفي سياق متصل، رد الخصاونة على النائب صالح العرموطي، قائلا “واضح أنني قُوّلت ما لم أقله”، مستدركا قوله “أنا أسرد وأشرح شرح تاريخي حول تداخل قانوني في إطار التسبيب القانوني”.
وكان النائب رائد السميرات، قال “إن ليس جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة للدول، مشيرا إلى البند السابع والسادس من الميثاق”.
وقال إن “أي قرار ليس ضمن البند السابع لا خيار للدول على أن تلتزم بالقرار أم لا”.
