قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إن الحكومة نجحت بتخفيض البطالة من 24.1% إلى 21.4% خلال عامين.
وأضاف الخصاونة في حديث خاص بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، أن الناتج المحلي الإجمالي للأردن ارتفع من 6 مليارات دينار إلى 36 مليارا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأشار إلى أن الدخل الصناعي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 7.3 مليار خلال عهد جلالة الملك.
وبين أن الدخل السياحي ارتفع من 1.3 مليار دينار إلى 5.2 مليار خلال عهد جلالة الملك.
ويحتفل الأردنيون، الأحد، باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة الإنجاز، ليكون شاهدا على منعة الأردن، وحكمة وحنكة قيادته.
وفي حديثه عن مناسبة اليوبيل الفضي قال الخصاونة: “بإذن الله تستمر مسيرة البناء المتواصل”.
وأضاف: “بعد 25 عام وبدخولنا إلى المئوية الثانية وبالتزامن تقريبا مع ذكرى اليوبيل الفضي لجلالة الملك أطلق جلالة الملك برنامج التحديث الشامل للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية”.
وتطرق الخصاونة للانتخاب النيابية المقبلة قائلا: “نحن أمام أول محطة في الاستحقاق السياسي المتمثلة بالأمر الملكي السامي بإجراء الانتخابات النيابية في 10 سبتمبر القادم على أساس قانون الأحزاب الجديد وقانون الانتخابات العامة الجديد والتعديلات الدستورية التي جميعها أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي ضمت كل الأطياف السياسية الأردنية وضمت الكثير من شبابنا الواعد والمرأة التي يعول جلالة الملك على تمكينهم وإدماجهم في الحياة السياسية”.
وشدد على أن المرأة الأردنية شريك أساسي ليس فقط في عملية بناء المجتمع وإنما حقيقة في التنمية من خلال إدماجها في هذا المسار السياسي القادر على التأثير على القرار الاقتصادي والقرار الاجتماعي.
ولفت إلى أن مسارات الإصلاح (السياسي، الاقتصادي، الاداري) تمتد إلى 10 سنوات حيث يبدأ المسار السياسي بمحطة أولى نصل معها إلى قائمة حزبية من 41 مقعد ثم بعد 4 سنوات يرتفع عدد المقاعد إلى 50 ثم يرتفع إلى 70%، لنصل إلى مرحلة عندما تنضج بها هذه التجربة الحزبية وتصبح الأحزاب تشكل أغلبية في البرلمان لنصل إلى مرحلة معها ربما يرتأى جلالة الملك وفق اختصاصاته الدستورية أن يختار حزب الأغلبية أو ائتلاف الأحزاب الأغلبية لتشكيل حكومة حزبية بنهاية ال 10 سنوات.
وتابع: “أطلق مسار أساسي أيضا وهو رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف حقيقة مضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل بنهاية الـ 10 سنوات إلى 5.5% ولتنتج نوافذ تشغيلية وتوظيفية لأبنائنا وبناتنا الأردنيين تصل إلى مليون وظيفة لأن هذا الأمر حقيقة من شأنه أن يتصدى لتحدي مركزي نواجهه ونعاني منه وهو تحدي البطالة والذي لن نستطيع أن نتغلب عليه إلا بتحقيق بالحد الأدنى نسبة نمو تصل إلى 5.5%.”.
وبين أنه أطلق البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي قبل نحو عام ونصف وحقق هذا البرنامج الكثير من مستهدفاته ووصلنا إلى نتائج إيجابية للغاية فيما يتعلق بتحقيق نسب النمو المستهدف في إطار هذا البرنامج التنفيذي.
“نجحنا بتخفيض البطالة خلال سنتين من 24.1% إلى 21.4% وماضون بثبات بصرف النظر عن الأوضاع الإقليمية التي حقيقة لها أثر كبير وتداعيات على الاقتصاد الأردني وعلى الإقليم برمته” وفق الخصاونة
