الخصاونة يتحدث عن استعادة “سيرورة” الحياة الطبيعية في الاردن

رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء اليوم الثلاثاء إطلاق النُّسخة الثَّانية من المبادرة التي أطلقتها جمعية البنوك الأردنيَّة لدعم جهود وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة؛ وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وبما يسهم في تمكين الوزارة من توسيع نطاق خدماتها للفئات المحتاجة في المجتمع

.

وأكَّد رئيس الوزراء أن القطاع المصرفي وجميع البنوك في الأردن يستحقُّون الشُّكر والثَّناء على هذه المبادرة التي يُنفق كلُّ فلس منها في مكانه الصَّحيح في إطار المسؤوليَّة المجتمعيَّة واستجابة لحاجات مجتمعيَّة مُلحَّة.

ولفت الخصاونة إلى أن هذه المبادرة المهمَّة أدَّت إلى إنتاج أثر مستدام وأسهمت في دعم احتياجات تأهيلية أو توسُّعات معينة تحتاجها الكثير من المرافق للفئات الأكثر حاجة في المجتمع .

وأكَّد رئيس الوزراء أن قطاع البنوك في الأردن قطاع وطني يؤدِّي أدوراً اقتصادية أساسية وحيوية وكان طليعيَّاً في دعم الاستثمار وتعزيزه من خلال تأسيس صندوق استثماري يتواءم تماما مع رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أطلقتها المملكة، ومع برنامج التَّحديث الشَّامل الذي رعاه وأطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة السِّياسية والاقتصاديَّة والإداريَّة .

ولفت الخصاونة إلى أنَّ رؤية التَّحديث الاقتصادي ترتكز إلى المجال الاستثماري الذي تلعب البنوك دوراً أساسيَّاً فيه في سياق المباشرة بالاستثمارات وتوفير التمويل لها من خلال إيجاد نوافذ تمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ممكِّنات أساسية للاقتصاد الوطني .

وقال “نحيي القطاع المصرفي والبنوك في الأردن على هذه الأدوار الاقتصادية ومواكبتها لمسيرة الدَّولة الأردنيَّة في مئويَّتها الأولى، ولدينا الثِّقة والإيمان بأن تواكب المئويَّة الثَّانية في تحقيق المستهدفات التي تليق بوطننا ومواطنينا وتطلُّعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني”.

وأكد أن أساس هذا الحراك والقوَّة لدينا هو عنصر الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الدَّولة والمواطن وهذا “الكل” الأردني المتمازج من مختلف أصوله ومنابته .

وأضاف: “لدينا ما نفخر به على الدوام بأنَّنا كنا دوما، ملكاً وحكومة ومؤسَّسات ومواطنون إلى جانب قضايانا العربية العادلة مشدداً على أن لا أحد يستطيع أن يزاود على مواقف الأردن ووقوفه مع مختلف القضايا العربيَّة العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة”.

وأكد الخصاونة أن مواقف الأردن المشرِّفة تجاه القضيَّة الفلسطينيَّة ثابتة وراسخة منذ نشوئها، ولن تنتهي إلا بإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرَّابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقيَّة ومعالجة مختلف القضايا الجوهرية وبما يلبي المصالح الحيوية للأردن المرتبطة بها .

كما أكَّد على الدور التَّاريخي الطَّليعي الذي يؤدِّيه جلالة الملك عبدالله الثَّاني بكل أمانة ومسؤوليَّة باعتباره الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس .

وقال رئيس الوزراء” إنَّنا نستشعر هذا الألم وقد امتزج الدَّم الأردني بدماء الأشقَّاء الفلسطينيين على التُّراب الفلسطيني في مختلف المواقع والمواضع، فالدَّعم والإسناد الأردني للأشقَّاء الفلسطينيين في غزَّة وفي كلِّ فلسطين ثابت وراسخ منذ نشوء القضيَّة الفلسطينيَّة، التي نعتبرها قضيَّة أردنيَّة، مشدِّداً على أنَّ الأردن سيستمرّ بتقديم العون والمساندة لأشقَّائنا الفلسطينيين من أجل استرداد حقوقهم المتأصِّلة، وتأدية أدوارنا الطَّليعيَّة في الدِّفاع عن قضايانا العادلة، وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

وأضاف رئيس الوزراء أنَّنا ولكي نستمرّ في تأدية هذه الأدوار الطَّليعيَّة تجاه قضايانا العادلة فإنَّه يتعيَّن أن يكون الأردن قويَّاً ومنيعاً وسيِّداً كما كان وكما سيظلُّ دائماً، مشدِّداً في هذا الصَّدد على أنَّ “هناك رهان دائم على وعي أبناء الأردن وبناته وروحهم الوطنيَّة العاليَّة بعدم انحراف البوصلة من التَّضامن والإسناد لقضايانا العادلة إلى فرض اعتبارات لا تتعلَّق بدعم الكلّ الفلسطيني وإنَّما تتعلَّق بأجندات وتيَّارات فصائليَّة وحزبيَّة لا تخدم القضيَّة الفلسطينيَّة، مؤكَّداً أنَّ ما يحكمنا في التَّضامن مع الأشَّقاء الفلسطينيين وقضيَّتهم العادلة هو مصلحة الكُلّ الفلسطيني والشَّعب الفلسطيني والقضيَّة الفلسطينيَّة ولا يحكمنا غير ذلك”.

وأكَّد الخصاونة: أنَّ من لا يكون في قاموسه الأردن أوَّلاً، لن تكون في أولويَّاته القضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، ومن لا يصون ويعزِّز الوحدة الوطنيَّة لن يكون في قاموسه الأردن أوَّلاً.

وزاد: “من لا يكون همُّه وسلوكه أنَّ الأردن أوَّلاً، لا يمكن أن نجد في قائمة أولويَّاته قضيَّة عربيَّة أو فلسطينيَّة أو غزَّة أو القدس أو فلسطين.. كما أنَّ من لا يتعامل مع الوحدة الوطنيَّة على أنَّها أمرٌ مقدَّس، لا يمكن أن يكون في وجدانه أنَّ الأردن أولاً؛ لأنَّ من يعبث بهذه الوحدة الوطنيَّة المتأصِّلة والمتجذِّرة والعميقة في المملكة لا يكون الأردن في قلبه إطلاقاً ولا في قاموسه”.

وأكَّد على أنَّه لا يوجد أيَّ تعارض ما بين استعادة سيرورة الحياة الطَّبيعيَّة في الأردن من أجل مواجهة تحدِّياتنا وتحريك اقتصادنا، وما بين إسنادنا المستمرّ والدَّاعم لأهلنا وأشقَّائنا الفلسطينيين ولمختلف قضايانا العادلة، مشدِّداً على أنَّ الأردن المنيع والقوي الذي تكون فيه سيرورة الحياة طبيعيَّة بعيداً عن الشِّعارات الرنَّانة والجوفاء والمؤذية المتعلِّقة بإيقاف سيرورة الحياة في المملكة والإضرار باقتصادها وبنيتها الاجتماعيَّة ومحاولة استدعاء المشاكل والأولويَّات الفصائليَّة والأجندات الخارجيَّة إلى السَّاحة الأردنيَّة هي التي تُنتج أجواء تؤدِّي إلى حالات من الوهن، التي ستستعصي بإذن الله على كل من يحاول استدعاءها؛ ليمنعنا من النَّهوض بواجبنا الوطني نحو قضايانا العادلة ونهضتنا الدَّاخليَّة الضَّروريَّة والمطلوبة واللازمة لنبقى الأقدر على دعم وإسناد أشقَّائنا.

وجدَّد رئيس الوزراء الشُّكر لجمعيَّة البنوك في الأردن ولرؤساء مجالس إدارات البنوك ورؤسائها التَّنفيذيين على تنظيم هذه المبادرة التي تمَّ الوقوف خلالها على ما تمَّ إنجازه العام الماضي، ولننطلق إلى فصل جديد من هذا الدَّعم الذي يتَّجه ويُنفق في كلِّ جزئيَّة منه على وجه من أوجه الخير التي تعود بالنَّفع والفائدة على إسناد الكثير من المحتاجين في وطننا.

ولفت إلى أنَّ القطاع المصرفي الأردني داعم ويستجيب بالكامل لأيِّ مطلب أو احتياج أو تحدٍّ ذي أهميَّة وطنيَّة أو أداء دور اجتماعي وهذا ديدن القطاع الخاص بكلِّ مكوِّناته التِّجاري والصِّناعي والخدمي والسِّياحي، فجميعهم أدُّوا أدواراً تكامليَّة وتشاركيَّة في فترات شهدت الكثير من التحدِّيات وإنشاء لبنات لتلج بنا إلى مئويَّتنا الثَّانية من أجل الوصول إلى مستهدفات تليق بأبناء شعبنا وبالرُّؤية التي يتصوَّرها جلالة الملك عبدالله الثَّاني لبلدنا الصَّغير بحجمه والعظيم بإمكاناته وطموحاته وبأهله وبوحدته الوطنيَّة ومقدَّراته التي يجب أن نحافظ عليها دائماً.

وكان رئيس الوزراء قد استهل كلمته بالدُّعاء للمولى عز وجل، ونحن نعيش العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، أن يعيده على وطننا وقيادتنا وأمتنا العربية والإسلامية بالخير، وأن يفرِّج في القريب العاجل الكرب عن أهلنا في قطاع غزَّة “الذين يتعرَّضون لجرائم نكراء تمارس عليهم بفعل آلة التَّقتيل الإسرائيلية التي لم يشهد التاريخ المعاصر لها مثيلاً من حيث قسوتها وضراوتها وهمجيتها”.

من جهتها أعربت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن الشكر للبنوك الاردنية على دعمها السخي المقدم للوزارة في اطار مسؤوليتها المجتمعية وللسنة الثانية على التوالي وللبنك المركزي الاردني على مساهمته في هذا الجهد ومؤكدة ان هذا الدعم سيتم صرفه على جميع الفئات التي تخدمها الوزارة وان الوزارة ستقدم تقريرا حول اوجه الصرف لهذه المبادرة .

وقالت اننا في الوزارة نقود جهودا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي وجه بها جلالة الملك عبدالله الثاني لغايات تحديثها وتطويرها وتشبيكها مع رؤية التحديث الاقتصادي والاداري وتحسين عملية الانفاق .

واشارت الى ان الوزارة أنجزت قانون التنمية الاجتماعية الجديد الذي صدر في عدد الجريدة الرسمية بتاريخ 24 اذار الماضي والذي من شانه ترسيخ مبادىء المسؤولية الاجتماعية.