الداوود: سيتم التعامل بحزم مع أي حالات استهتار تُعرض صحة المواطنين للخطر

رؤيا نيوز – أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، أنه سيتمّ التعامل بحزم وشدّة مع أيّ حالات استهتار

أو إهمال أو تقصير من شأنها تعريض صحّة المواطنين وسلامتهم للخطر “ولا تهاون في هذا الأمر مطلقاً”.
كما أكد الداوود خلال مؤتمر صحفي مشترك في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، مع وزراء العمل والصحة والدولة لشؤون الإعلام، أنه لن يتم التهاون مع أيّ حالات إهمال لإجراءات الوقاية والسلامة العامّة التي فرضتها الحكومة بموجب الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وستتمّ مراقبة مدى تطبيق الوزارات والمؤسّسات لتطبيق هذه الإجراءات بشكل حثيث.
وشدد الداوود في رده على سؤال، أنه لن يكون من الآن فصاعداً أي تهاون أو السماح بدخول أي شخص لأي دائرة حكومية دون التزامه بأمر الدفاع رقم 11 في ظل ازدياد أعداد الحالات المسجلة بفيروس كورونا محلياً، مشدداً على “أننا لن نتساهل بصحة وسلامة المواطنين التي تحتل سلم الأولويات الوطنية”.
وعرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، القرارات المهمّة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء جائحة كورونا والتي تخصّ بيئة العمل والموظّفين في مؤسّسات القطاع العام، من أجل الحفاظ على صحّة المواطنين وسلامتهم، ومنع انتشار العدوى في المؤسّسات، والحفاظ على ديمومة العمل وتقديم الخدمات بكلّ كفاءة للمواطنين.
وقال الداوود، إن هذه القرارات تدرجت وفقاً لتطوّرات الحالة الوبائيّة؛ وبدأت بتعطيل غالبيّة موظّفي القطاع العام منذ منتصف شهر آذار الماضي، ثمّ انتقلنا إلى الدوام الجزئي، وبعد ذلك تقرّرت عودة مؤسّسات القطاع العام للعمل بكامل طاقتها الاستيعابيّة بعد الاستقرار النسبي للحالة الوبائيّة.
وأعلن الداوود أنه وفي ضوء التطوّرات الجديدة للحالة الوبائيّة على مدى الأسبوعين الماضيين، والارتفاع الملحوظ بعدد حالات الإصابة المحليّة، كان لا بدّ من العودة إلى اتخاذ قرارات جديدة ومشدّدة فيما يتعلّق بموظفي القطاع العام، تضمن الالتزام بأعلى متطلّبات السلامة العامّة وإجراءات الوقاية، للحيلولة دون نقل العدوى وانتشار الوباء –لا قدّر الله – بين الموظّفين أو المراجعين في هذه المؤسّسات، أهمّها التشديد على الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020.
ولفت إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على إعطاء الصلاحيات للمرجع المختصّ، لتحديد دوام جزء من الموظفين عن بُعد، أو تدوير الدوام بين الموظفين بالتناوب، بحيث يعمل جزء منهم عن بُعد، وجزء من موقع العمل، وأن يكون الدوام بالحدّ الأدنى لإدامة الخدمة المقدّمة، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل الاكتظاظ بين الموظفين في المؤسسات الحكوميّة، وبالتالي التقليل ما أمكن من المخالطة واحتمالات انتقال العدوى بين الموظّفين والمراجعين.
وأكد الوزير الداوود أن هذا الإجراء لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى كفاءتها، وأن تقديم الخدمات سيستمر كالمعتاد؛ لافتاً إلى أن الموظّفين الذي تمّ الطلب منهم ممارسة أعمالهم عن بُعد هم الذين يمكنهم تنفيذ المهام الموكلة إليهم من منازلهم.
ولفت الداوود إلى أن تطبيق هذا القرار يتم وفقاً للدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء سابقاً، بحيث تعطى الأولوية في العمل عن بُعد لفئات من الموظفين مثل: الذين يسكنون بمناطق تنتشر فيها حالات الإصابة، والموظّفات الحوامل، وكبار السنّ، ومن يعانون أعراضاً صحيّة أو مرضيّة، أو نقصاً في المناعة.
وأكد أن هذا الإجراء يهدف لحماية صحة المواطنين، وتمّ اتخاذه من أجل سلامتهم التي هي أولى أولويات الحكومة كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني.
وتابع “وفي سبيل ذلك أيضاً، قام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بالتعميم على جميع الوزارات والهيئات والدوائر الحكوميّة بإلزام موظّفيها، والمراجعين لديها، باستخدام تطبيق (أمان) وذلك بهدف تمكين فرق التقصّي الوبائي من تتبّع أيّ حالة إصابة في حال ظهرت بين الموظّفين أو المراجعين، ومحاصرتها بسهولة”.
وأكد الداوود أن الهدف الأساسي من استخدام تطبيق أمان هو حماية المواطنين، والحفاظ على سلامتهم، والحيلولة دون انتشار العدوى بشكل كبير، خصوصاً في ظلّ نجاح التطبيق بكشف العديد من حالات الإصابة وتتبّع آلاف المخالطين.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء عمّم على جميع الوزارات والمؤسّسات بإلزام الموظّفين والمراجعين بأمر الدفاع رقم (11)، والذي ينصّ على ارتداء الكمّامات، والحفاظ على التباعد الجسدي، واتّخاذ سبل الوقاية والسلامة العامّة، واتخاذ العقوبات المنصوص عليها بموجب أمر الدفاع بحقّ كلّ من يخالف.
وقال إنه ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات الوقائيّة، أوعز رئيس الوزراء إلى جميع دوائر الرّقابة الداخليّة في الوزارات والمؤسّسات بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، والالتزام بها، وتحت طائلة المسؤوليّة القانونيّة بحسب أمر الدفاع رقم (11) ونظام الخدمة المدنيّة.
وأضاف “رسالتنا للأخوات والأخوة موظّفي القطاع العام بأنّ الالتزام في مثل هذه الظروف واجب وطني، ومسؤوليّة حقيقيّة، وأمانة في أعناقنا جميعاً وأنتم أولى الناس بالالتزام، والقدوة والمثل وأصحاب رسالة حقيقيّة في مثل هذه الظروف الصعبة”.بترا)