الدباس : انطلاقة جديدة ستشهدها الهيئة البحرية الأردنية

• موانئ العقبة شريان استراتيجي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا
• سنتابع ملف التعليم والتدريب البحري حفاظا على سمعة الشهادة الأهلية البحرية الأردنية

رحبت الأوساط البحرية الأردنية، والأطقم الوطنية العاملة على ظهر السفن والبواخر في مختلف دول العالم، عن ارتياحها الكبير وتقديرها لقرار الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة النقل بتعيين الخبير المهندس البحري عمر مصطفى الدبَّاس، مديراً عامَّاً للهيئة البحريَّة الأردنيَّة، ووضعها للرجل المناسب في المكان المناسب، باعتبار أن المهندس الدباس من الخبرات الوطنية العريقة في القطاع البحري، حيث امضى سنوات طويلة في المجال، ومطلع عن كثب على إرهاصات وواقع وتحديات القطاع، مما سيثري صناعة النقل البحري الأردني، وتوجيه بوصلتها نحو عالم زاخر بالفرص والنجاحات، يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وأكدت الأوساط البحرية، على ضرورة تبني الحكومة للكفاءات الوطنية واستثمار خبراتها، كقوة رافعة ودافعة لعجلة التنمية والتقدم، وبشكل خاص في المواقع والرتب القيادية، التي تتطلب توفر مهارات من طراز خاص، كضرورة لتحقيق النجاح ومواكبة التقدم العالمي المتسارع واحتدام المنافسة، الأمر الذي يتطلب عقولا منفتحة قادرة على تطوير أعمال التجارة البحرية ونقل الركاب إقليميا ودوليا، وتنظيم ومراقبة وتطوير قطاع النقل البحري في المملكة، وتعزيز دور هذا القطاع عبر تشجيع المنافسة وتعظيم بيئة الاستثمار، ومنع الاحتكار في القطاع، ورفع مستويات السلامة والأمن، والمساهمة في حماية البيئة البحرية على السفن الأردنية والمياه الإقليمية الأردنية.

وفي لقاء صحفي مع المهندس الدباس، عبر خلاله عن بالغ الشكر والتقدير على الثقة الحكومية بتوليه هذا الموقع الحيوي، مؤكد على أن قطاع النقل البحري، يعد المرتكز الأهم ضمن سلاسل النقل والتزويد محليا وعالمياً، وهو بمثابة الرئة التي يتنفس منها الاقتصادي الوطني الأردني، مما يرتب علينا جميعا المسؤولية وبالتشاركية مع جميع الشركاء في القطاع الخاص والجهات الدولية، لا سيما المنظمة البحرية الدولية.
وأشار إلى انطلاقة جديدة ستشهدها الهيئة البحرية الأردنية، سواء فيما بتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة البحرية، وفي مجال بناء الطاقات والقدرات البشرية، وتوطيد العلاقة مع الموانئ العالمية الهامة، لتسهيل إجراءات البواخر في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لتحسين بيئة الاستثمار بصفة عامة وفي العقبة بصفة خاصة هدفها تحفيز المستثمرين الحاليين وضخ استثمارات جديدة، عبر تعظيم الاستفادة من منظومة النقل البحري المتقدمة، سيما وان موانئ العقبة شهدت تطورا لافتا، يواكب افضل الممارسات والمعايير العالمية، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية الخاصة، ركيزة أساسية وبوابة تجارية لوجستية رائدة على مستوى الإقليم، لتزويد دول المنطقة بالسلع والبضائع ومختلف الاحتياجات الأخرى، مثل الطاقة والغاز والإنترنت ونقل الركاب ومختلف السلع والبضائع، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستثنائي لموانئ العقبة التي تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يتيح لها فرصة أن تكون شريانا حيويا للتجارة الدولية، ومؤثرًا رئيسا في الحركة الملاحية البحرية، ومركزًا أساسيًا لأعمال كبريات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية وبما يحقق رؤية جلالة الملك.
وصرح المهندس الدباس بأن الهيئة البحرية الأردنية، تحظى بالرعاية والاهتمام من القيادة السياسية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للحكومة، خصوصا بعد أن أثبتت كوادر الهيئة قدرتها الفائقة على إدارة دفة المرحلة، وضمنت تزويد الوطن والمواطن والتاجر بكل المستلزمات، بانسيابية مرنة خلال الفترة التي عاشها العالم، إبان جائحة كورونا وانعكاساتها ومخاطرها السلبية على اقتصاديات الدول، حيث تناغمت إجراءات الهيئة كليا مع كافة المتغيرات لتبقى موانئ العقبة مفتوحا أمام السفن التجارية التي تؤمها بدون توقف ، وحافظت على الأمن الغذائي والصحي الوطني وديمومة النقل البحري، لافتا إلى أن الهيئة ستركز خلال المرحلة القادمة على ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال رفع مؤشر التسهيلات وأداء الخدمات والإجراءات المينائية واللوجستية.

ووفقا للمهندس الدباس فان الهيئة ستواصل عملها بحرفية، عبر خبرات كوادرها لتسهيل منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع البحري، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به، إضافة إلى تسجيل السفن تحت العلم الأردني، والقيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل موانئ العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية، وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

كما ستتولى الهيئة التحقيق في الحوادث والكوارث البحرية، ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى متن السفن الأردنية أينما وجدت، بالتعاون التام مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، حيث تتولى الهيئة ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استيفاء السفن لمتطلبات الأمن والصحة وحماية البيئة والاتصالات البحرية اللاسلكية بين السفن والهيئة، بالإضافة إلى مواجهة آثار الحوادث والكوارث البحرية وحجز السفن المخالفة، مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتنظيم دخول السفن إلى المياه الإقليمية والبحث عن الأشياء الساقطة في البحر واستيفاء الرسوم والأجور والبدلات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مؤكدا على كل ما من شأنه النهوض والارتقاء بعمل الهيئة البحرية الأردنية وقطاع النقل البحري.

واعلن المهندس الدباس عن متابعة ملف التعليم والتدريب البحري بشكل كامل، والعمل على تعديل أية تعليمات أو إجراءات للارتقاء بسمعة الشهادة الأهلية البحرية الأردنية، وبما يكفل إنهاء مشكلة إلغاء اعتراف دولة الإمارات العربية الشقيقة بالشهادة الأهلية البحرية الأردنية قريبا جدا.

كما ستقوم الهيئة بدراسة جميع التعليمات والإجراءات المنظمة لعمل الهيئة وتعديل ما يحتاج منها، وتقييم للاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة، وتفعيلها بشكل كامل، لمواكبة التطورات وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية البحرية الموقعة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة للمحافظة على الكفاءات البحرية والإدارية الأردنية، وتأهيلها وتمكينها بالعلم والمعرفة، إيمانا من الهيئة بالقدرة والكفاءة العالية التي يتمتعون بها، وحثهم على العمل بروح الفريق الواحد.
ونوه المهندس الدباس إلى مباشرة الهيئة بإجراءات أتمتة الخدمات التي تقدمها، لمواكبة التطور والارتقاء بالعمل إيمانا منها بأهمية التكنولوجيا، والبدء بإجراءات الدفع الإلكتروني تسهيلا على متلقي الخدمة، وستقوم بمتابعة موضوع إصدار القانون البحري الأردني للعمل، ليكون مواكبا للعصر وللتطورات التي وصل إليها قطاع النقل البحري عالمياً، بغية تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه العاملين في الهيئة ومتلقي الخدمة.
واختتم المهندس الدباس حديثة بالتأكيد على أن المستقبل واعد جدا، وسنسعى إلى ترجمة الأقوال إلى أفعال، وسنبني معا قطاع بحري اردني مستدام وديناميكي، يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي طموح، يدعم الاقتصاد الوطني ويمنح المملكة نظامًا بيئيًا مينائيا نظيف ومستدام، بالتعاون مع كافة الشركاء وبما يحسن من تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العالمية عبر الحدود .