باختصار لا حلول ولا معالجات لمشاكل الديون على الدول دون سيادة وانفاذ لمبادئ الشفافية والمسائلة، فالحوكمة الرشيدة تعزز ثقة المواطن كدافع للضرائب بالإدارة العامة، وتحفظ المال العام. حيث يبدو أن البنك الدولي يروج لكيفية إصلاح الديون، لكنه لا يروج إلى كيفية عدم اللجوء إليها.
رؤيتنا اليوم كمواطنين يتوقون للأمل، ويعيشون برحم المعاناة ومنها التغيرات المناخية القادمة بشدة؛ والتي فاقت أسوأ السيناريوهات المحوسبة والمفترضة تكمن باختصار: “ائتونا أولا فقط بصناع قرار كفؤين لننعم جميعاً نحن وأنتم كشركاء باقتصادات ضخمة وعوائد مذهلة تفوق التوقعات”، فهذه
بداية الطريق للتعافي واحداث التغيير وصناعة التحول المطلوب. كما أن سجلات الحرارة والحرائق والجفاف أثرت على العديد من بقاع الأرض، فلقد شعرنا بذلك في الأردن والمنطقة بشكل عام، وكانت واضحة في كاليفورنيا وإسبانيا والصين وسيول مكة وغيرها، نتيجة ارتفاع حرارة الأرض بمعدل 1.3 درجة مئوية عنها قبل حوالي ال 150 سنة الماضية كبداية للثورة الصناعية، وحاليا تزيد حرارة الأرض بمقدار 0.1درجة مئوية عنها قبل حوالي ال 150 سنة الماضية كبداية للثورة الصناعية، وحاليا تزيد حرارة الأرض بمقدار 0.1درجة مئوية كل 5 سنوات.
إقليميا كما هو محليا فإن هناك تحديات هائلة تنتظرنا، وقد تكون الحلول المتاحة خلال مايلي:-
1- إنشاء وتفعيل بنية مالية عالمية جديدة للتعامل مع الدول المتضررة من جنون المناخ.
2- تحفيز العمل الجماعي الدولي لتحقيق تقدم ملموس نحو عالم يمكن العيش فيه؛ ولكن للقيام بذلك يتعين علينا أن نعمل على تمكين البلدان المعرضة لتغير المناخ من تحقيق النمو المستدام والمرن.
3- يتوجب على المجتمع الدولي أن يدعم البلدان النامية الضعيفة التي تتصارع مع أزمات الديون، وتمكينها من الاستثمار في التكيف مع المناخ ولتحقيق القدرة على تحمل الديون.
4- يتوجب على البلدان النامية أن تعمل على تنويع اقتصادياتها، والتفاوض على صفقات إعادة هيكلة الديون، وضمان حكم يتسم بالوضوح ويخضع للمساءلة.
وخلاصة القول فإنه ينتظرنا الكثير مما يتوجب عمله خلال مؤتمر الأمم المتحدة COP28 القادم في دبي، كما أن كولسات الدول النامية والمتضررة من خطر التغير (الإنتقام) المناخي، يجب أن تشكل قوة ضاغطة على الدول الصناعية باتجاه انصافها لمحاولة الإستثمار بالتكيف لمحاربة التغيرات المناخية القادمة بقوة.
