الدولار يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، الجمعة، إذ أدت الدلائل على متانة الاقتصاد الأميركي وتوخي مسؤولين من البنوك المركزية، الحذر بشأن خفض أسعار الفائدة إلى تراجع توقعات المتعاملين بخفض سريع وحاد لها.

ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 2.3 بالمئة، هي الأكبر منذ نوفمبر ويوليو على الترتيب.

ويتوقع المتعاملون في الأسواق بنسبة 57 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مارس من 75 بالمئة قبل أسبوع.

وقال ريتشارد فرانولوفيتش، رئيس وحدة النقد الأجنبي في ويستباك، “الرسالة القوية التي بعثت بها بيانات الأنشطة الأميركية ومسؤولون من بنوك مركزية هي أن الأسواق تأخذ في اعتبارها بشدة خفض أسعار الفائدة في عام 2024 سواء من حيث التوقيت أو النسبة”.

وتابع “أدى ذلك بالإضافة إلى نوبة جديدة من الاضطراب في أسواق العقارات والأسواق المالية في الصين إلى عودة الدولار لقوته”.

وارتفع مؤشر الدولار 0.9 بالمئة إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع، وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام، إذ هزت البيانات والزلزال المدمر الثقة في أن بنك اليابان على وشك رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الين نحو 0.2 بالمئة إلى 148.44 مقابل الدولار.

وتراجع اليورو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2705 دولار.

وتلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.6578 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6099 دولار.

وأظهرت بيانات صدرت الخميس، قوة سوق العمل الأميركية مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام تقريبا، مما أدى إلى تراجع الرهانات في السوق على خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين 22 نقطة أساس هذا الأسبوع إلى 4.3587 بالمئة.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي، الثلاثاء، إن قوة الاقتصاد الأميركي تمنح صانعي السياسة مرونة للتحرك “بحذر وببطء”، وهو ما اعتبره المتعاملون دليلا على أن خفض أسعار الفائدة لن يتم سريعا.

كما أدت تصريحات مماثلة من مسؤولين في بنوك مركزية أوروبية إلى تراجع التوقعات بخفض الفائدة في أوروبا، مما حد من انخفاض اليورو أمام الدولار.