قال رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، إن قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراء بمقتضى الدستور، وأن ما يُقرأ بين السطور يشير إلى هناك توجه بوقف العمل بأمر الدفاع.
وأضاف الذنيبات أن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
وأشار إلى أن ما سهل عمليا في حل الخلافات بين الدائن والمدين هو قانون التنفيذ السابق.
وأوضح أن المشكلة تكمن في عدد المدينين الذي قد يصل إلى 60 ألف شخص يترتب عليهم ديون أكثر من خمسة آلاف دينار.
ولفت إلى أن نحو 100 ألف شخص متعثر يواجهون خطر الحبس في حال وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.
وبين أن أكثر من 10 آلاف أردني متعثر غادروا خارج الأردن.
استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعدد من قادة الحركة مساء امس الخميس…
على البشرية أن تختار بين أن توحد جهودها ضد عدو مشترك، وهو وحش التغير المناخي،…
استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسيارة في النصيرات…
تحول في منتهى الاهمية حول مستقبل غزة يقول إن هناك إزاحة قوية جدا من قبل…
اجتمع أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء رافضين للتعديلات الأخيرة التي طالت نظام الخدمة المدنية…
في آخر تصريح له كلاعب، أبدى نجم منتخب ألمانيا توني كروس حزنه الشديد للخسارة أمام…