رؤيا نيوز – قال مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب غازي ذنيبات، الاثنين، إن قانون الدفاع يحمي 135 ألف شخص مطلوبين للتنفيذ القضائي بدين مدني “حبس المدين”.
وأشار ذنيبات إلى أن قانون الدفاع حمى أكثر من 100 ألف موظف بعدم طردهم من وظائفهم ، إضافة إلى أنه كفل أكثر من مليون أسرة من الضياع والانهيار في ظل جائحة كورونا ، كذلك فإن القانون حمى الدولة من حيث تطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي والكمامات .
وتابع: “يجب أن تكون هناك خطة ممنهجة تمتد لمرحلة معينة يتم من خلالها التخلص من أوامر الدفاع ابتداء ونحاول امتصاصها ومن ثم نلغي حالة الدفاع كاملة “.
وأكد ذنيبات أن قانون الدفاع بوضعه الحالي تم تجفيفه، حيث إن كل القيود المفروضة سابقا سواء حريات الأشخاص وحرية الحركة والتنقل قد توقفت وانتهت تقريبا.
وفيما يتعلق بحبس المدين، أوضح ذنيبات أن “المشكلة ليست مع الحكومة الحالية، بل هي مشكلة كان يجب حلها منذ 20 عاما” ولفت النظر إلى أن “كل أوامر الدفاع التي تصدر هي عبارة عن ترحيل لمشكلة مزمنة ومستمرة منذ توقيع الأردن على العهد الدولي الذي يمنع حبس المدين، وكان يجب أن تكون هناك استراتيجية معينة لحل إلغاء حبس المدين”.
