وأضاف الذنيبات”جرائم الشيكات أخطر من حبس المدين لأنه صادر فيها أحكام قطعية بحوالي 34 ألف أردني محكومين بالحبس لمدة سنة”.
ولفت إلى أنه “هنالك 155 ألف أردني محكوم منهم 100 ألف استثنوا على اثر قانون التنفيذ؛ ليتبقى 55 ألف بالإضافة إلى المحكومين بقضايا العمل والايجار”.
من جانبه، طالب المحامي الدكتور أحمد أبو حبول استبدال عقوبة الحبس بمنع المدين من السفر أو منعه من تسجيل مركبة باسمه أو خط هاتف.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن ما يقارب 2.6 مليون أردني مقترض من البنوك والشركات المالية وشركات التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الكثير من القروض بين الأفراد غير معلنة.
بدأ اليوم الخميس في العقبة اجتماع الطاولة المستديرة الثاني للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر…
أجرت طواقم المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة/3" أمس الأربعاء، عملية جراحية نوعية لتثبيت كسر في…
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن 12 تموز الحالي هو آخر موعد لتقديم استقالات الراغبين في…
أكدت مديرة منطقة شرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية غريتشن بيري، الخميس، أهمية…
تعلن مديرية الخدمات الطبية الملكية، بأن يوم الأحد الموافق 7 تموز 2024، عطلة رسمية في…
وقعت جائزة الحسن للشباب، وجمعية قرى الأطفال الأردنية (SOS) اليوم الخميس، مذكرة تعاون لخدمة قضايا…