حتى اللحظة، أعلنت الحكومة عن تقدم ملحوظ في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي المستهدفة، بحسب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ناصر الشريدة، فإن نسبة الإنجاز بلغت 82 %، مشيرًا إلى إنجاز 78 أولوية من أصل 97 كانت مخططة للعام الماضي، بينما تأخرت 19 أولوية.
الأرقام المعلنة تشير إلى إنجاز ملحوظ من جانب الحكومة لتحقيق “مستقبل أفضل” من خلال تسريع النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، مع التركيز على الاستدامة كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، فالتوسع في الأولويات ليصل إلى 514 أولوية للفترة ما بين 2023 و2025 يعكس التزام الحكومة بدفع عجلة التقدم والتطور.
على الرغم من الإنجازات، هناك اعتراف بوجود تحديات، مثل تأخير تنفيذ 19 أولوية، هذه التأخيرات تشير إلى التحديات اللوجستية، وتحديات التنفيذ، وربما الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة، في حين تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على تعديل الأولويات وإضافة مشاريع جديدة لتسريع وتيرة التنفيذ.
هذه الأولويات تغطي مجالات متنوعة تشمل التشريعات البيئية، وتحسين البنية التحتية الاقتصادية، وتعزيز التجارة الإلكترونية، مثل هذه الإنجازات تعكس جهود الحكومة الجادة نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ومن زاوية أخرى، الإعلان عن إضافة 72 أولوية جديدة للفترة بين عامي 2023 و2025 يسلط الضوء على المسار الحكومي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمواصلة جهوده نحو تحقيق رؤية “مستقبل أفضل”، من خلال النمو المتسارع وتحسين نوعية الحياة.
بينما تظهر الأرقام والتصريحات الرسمية تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، يبقى السؤال حول مدى تحقيق الأهداف موضع تقييم مستمر، فالأردن يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق “مستقبل أفضل”، لكن الطريق ما زال يتطلب جهودًا مكثفة، وتعاونًا واسعًا بين مختلف الجهات الفاعلة، وتكيفًا مستمرًا مع التحديات الجديدة.
إذا، هل حققنا الهدف؟ الإجابة تكمن في التقدم الملموس المعلن، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات القائمة والجهود المبذولة للتغلب عليها.
يمكن القول إن الأردن على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤيته الاقتصادية، لكن مع ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لضمان استمرارية التقدم وتحقيق الأهداف المستقبلية.