وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية ليصبح بذلك قانوناً، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنوياً للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي. ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بغالبية قوية من الحزبين بغالبية 87 صوتاً مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بغالبية 310 أصوات مقابل 118.
وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسة القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء، بدءاً من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود 5.2 في المئة وزيادة إجمالي موازنة الأمن القومي للبلاد بنحو ثلاثة في المئة إلى 886 مليار دولار، كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراءً واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في الـ30 من سبتمبر (أيلول) 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة الوجود الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022.
ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا من دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اعتبر قبل نحو أسبوعين أن تأخير المساعدات الأميركية لأوكرانيا هو بمثابة “تحقيق لأحلام” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
