الزراعة: 600 ألف خروف للعيد و”البلدي لا يعلى عليه”

* أسعار الخراف لن تتأثر بقرار وقف تصدير أستراليا.

*الافتاء تجيز شراء الأضاحي بالتقسيط.

يزداد الاقبال على شراء الأنعام من الإبل والبقر والغنم، مع قرب عيد الأضحى المبارك، لذبحها بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهي من شعائر الإسلام المشروعة التي أجمع عليها المسلمون، اذ أن الأضحية سنة، فعلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي ضحّى بكبشين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد، والآخر عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.

مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مصباح الطراونة أكد لـ عمون، أن الأردن يستورد الأغنام من المناشئ الأوروبية الخالية من الأمراض وبحسب تقرير منظمة الصحة الحيوانية، حيث يتم الاستيراد بعد عمل اللجنة المختصة على هذا التقرير لتحديد الدول سليمة المناشئ.

وقال الطراونة إن أغلب الاستيراد يتم من رومانيا واسبانيا وامريكا اللاتينية والأرجنتين، ويسعى الأردن للبحث عن دول أخرى إلى جانب تلك الدول، تكون مناشئها ذات جودة عالية وذات سعر مقبول.

وأضاف أن الأردن استورد منذ 1-1-2024 حتى لحظة كتابة هذا التقرير600 ألف رأس من الخراف الحية لغايات الذبح، جزء منها تم استهلاكه، والجزء الآخر مربوط لعيد الأضحى يقدر ب 300 ألف من الخراف المستوردة، إلى جانب ما يُقدر ب 300 ألف أخرى من الخراف المحلية.

وبما يتعلق بأسعار الأغنام، أوضح الطراونة أن الأسعار ستكون بحسب العرض والطلب وبحسب الوزن، اذ ان الأردن يرفض استيراد الأغنام ذات الأوزان الثقيلة، ويفضل استيراد الأغنام ذات الاوزان المقبولة، أي ان يكون وزن اللحم بعد الذبح بين 20-25 كيلو، ما يعني ان يكون وزن الخروف القائم 50 كيلو بالحد الأقصى.

وحول طبيعة تنشئة الخراف في المناشئ الأردنية، وطبيعة الطعام المقدم للخراف الأردنية، أكد الطراونة أن “الخروف الأردني لا يعلى عليه” و”يفوز على الروماني وغيره” من حيث النظافة والطعم، نافيا ما يتم تداوله عن تقديم الأعلاف الخشنة والطعام غير المناسب للخراف او محاولة البعض تسمين الخراف عبر اعطاءهم الماء والملح وغيره، بل يتقدم تقديم الطعام المناسب له كجميع المناشئ الأخرى حول العالم.

وعن القرار الاسترالي المتعلق بوقف تصدير الخراف مع بدء عام 2025 وحتى 2028، أكد الطراونة أن أسعار الخراف في الأردن لن تتأثر بهذا القرار، لأن الأردن لا يستورد أكثر من 20% من استراليا من مجمل المستوردات، ويعمل على البحث عن مناشئ أخرى كما ذكرنا سابقا، إضافة إلى ان استراليا اتخذت هذا القرار من باب الرفق بالحيوان وحتى لا تتعرض الخراف للتعب والنفوق اثناء تصديرها إلى الأردن عبر البحر، وتوجهت إلى ذبح الخراف بالمسالخ المعتمدة لديها ومن ثم تصديرها مُبردة إلى الأردن.

هذا، وقال الطراونة إن الأردن يصدر ما معدله النصف من الاستيراد، ولذا فإن المعادلة السعرية لا تؤثر عن المستهلك، وفي نفس الوقت تفتح المجال أمام المزارع الأردني للاستفادة من التصدير خصوصا وأن الكُلف الانتاجية عالية.

واختتم الطراونة بالقول” إن الغذاء في الأردن من الخراف سواء المحلية أو المستوردة ستكون على درجة عالية من الأمن الصحي وخالية من الأمراض، كما أن أسعارها ستكون مقبولة وضمن المعقول وقدرة المستهلك”.

رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، أوضح بدوره لـ عمون أن سعر الأضحية للخروف البلدي تتراوح بين 220 – 250 دينارا، وبمتوسط 240 دينارا، فيما يبلغ سعر الخروف المستورد 180 – 220 دينارا.

وأضاف الكواليت بأن فتح باب تصدير الخراف لن يؤثر على أسعار الأضاحي، ذلك لانّ المخزون الموجود في الأردن يكفي للاستهلاك في العيد، فالعيد الماضي لم يصل استهلاك الأردنيين إلى 250 ألف أضحية، مبينا أن معظم استهلاك الأردنيين من الأضاحي هو لحوم مستوردة كالإسباني.

وحول اقبال المواطنيين على شراء الأضاحي وأسعارها، قال المحلل الاقتصادي مازن ارشيد لـ عمون: ” على الرغم من توافر الأضاحي، فإن الإقبال لا يزال متباينًا، ففي بعض المناطق مثل محافظة معان، لا تزال الأسواق تشهد ضعفًا في الإقبال، مع توقعات بزيادة النشاط خلال الأسبوع الذي يسبق العيد،و يعزى هذا التفاوت إلى الأوضاع الاقتصادية والتغيرات في أسعار الأعلاف، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق عالميًا، مما أثر سلبًا على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار الأضاحي، إضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المواشي الحية عالميًا ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في زيادة تكاليف الاستيراد وتقديم الأضاحي بأسعار مرتفعة نسبيًا”.

وأضاف: “رغم ذلك، يمكن القول إن الاستعدادات لعيد الأضحى في الأردن تسير بوتيرة جيدة، مع توفر الأضاحي بأسعار معقولة وتنظيم مناسب لمواقع البيع، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين بفعالية ويعزز من روح التكافل الاجتماعي خلال هذا الموسم المبارك، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على السوق المحلي”.

هذا، ورصدت عمون تداول مجموعة من الاستفسارات حول شرعية شراء الأضاحي عبر تقسيط المبلغ، ووجهت السؤال لدائرة الافتاء التي أجابت بدورها:

” الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.. نعم تصحُّ منه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن الأضحية سنة على المستطيع، وأما غير المستطيع فلا يكلف نفسه بالاستدانة من أجل أن يضحي، ولكن إن قام بشراء أضحية بالتقسيط وكانت مستوفية لشروط الأضحية فهي أضحية مقبولة بإذن الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه”.

وأضافت: “وبيع التقسيط جائز، ولكن ننبه إلى أنه يشترط أن يكون أجل الأقساط محدداً، وأن لا يترتب على تأخر المشتري بالدفع أي مبالغ إضافية، وللمزيد يرجى مطالعة الفتوى رقم:(2062). والله تعالى أعلم”.