افتتحت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي اليوم العلمي المهني بتنظيم جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين بعنوان المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم- بين النظرية والتطبيق، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين- رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية، بمشاركة كبيرة من الخبراء والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات القانونيين من الأردن ومن الدول العربية ومنظمات دولية واعضاء الهيئة العامة لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين.
جاء تنظيم هذا الملتقى الذي ضم الخبراء في هذا المجال لتشجيع البحث العلمي والمهني في مجالات المحاسبة والتدقيق القانوني، وتخطيط وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين في المهنة.
وقالت الزعبي بأن انعقاد هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والتموين إيماناً من الوزارة بأن عملية إعداد التقارير المحاسبية والمالية وفقاً للمعايير الدولية تعتبر من الوظائف الحاسمة في تحقيق الأداء الفعال للمنشآت بكافة أنواعها، والتنفيذ الفعال للبرامج المستقبلية وفي تحقيق القدرة على المساءلة في الموارد المتوفرة في أي نشاط اقتصادي، وأشارات أن توجيه المعنيين للإلتزام بتطبيق تلك المعايير لمواكبة آخر التطورات والمستجدات والتعديلات على المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من شأنه تعزيز مستوى الشفافية لدى الشركات وزيادة مصداقيتها، كما يساهم في تطور هذا القطاع في المملكة من خلال التزام الشركات بأحدث التطبيقات والممارسات الدولية الفضلى.
وأكدت الزعبي بأن قرار الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية رقم (1) لسنة 2022 باعتماد تعريف محدد وموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جاء للتسهيل على تلك المنشآت والمحاسبين القانونيين عند إعداد وعرض القوائم المالية لها، ما لهذا القرار من اثر ايجابي كبير في حسن وتنظيم تطبيق التشريعات في جميع المجالات التي منحت اهمية لموضوع المنشات المتوسطة والصغيرة سواء في مجال الاستثمار او المشتريات الحكومية او غيرها من المجالات، وبما يتماشى مع ملامح المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم وعملية الانتقال ومقارنة المعالجات المحاسبية للاعتراف بالإيرادات والأدوات المالية حسب معاييرالـ SMEs وكذلك الضرائب والتدقيق على المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبينت بأن الهيئة اعتمدت التعريف الموحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصادرعن مجلس الوزراء في العام 2019.
وتم خلال الملتقى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية وتوزيع دروع للمنظمات العربية المشاركة في اليوم العلمي وهي جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية، جمعية المحاسبين والمدققين في الامارات، جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، المصف الوطني لخبراء المحاسبين بالجزائر.
