السالم: تحسن التصنيف الائتماني للاردن يؤكد منعة الاقتصاد الاردني وقوته

قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، ورئيس مجلس ادارة كابيتال بنك ،باسم خليل السالم، أن الإعلان عن تحسن التصنيف الائتماني السيادي للمملكة يأتي متزامناً مع التطورات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إضافة لما يشهده الاقتصاد العالمي من تحدياتٍ كبيرة مثل الحرب الروسية الأوكرانية والسياسات النقدية المتشددة في العالم وارتفاع أسعار الشحن وغيرها، وهو ما يؤكد على منعة الاقتصاد الأردني وقوته وسلامة عناصر استقراره، ويؤكد بأن الأردن واحة أمن واستقرار وسط إقليم ملتهب.

وقال السالم أن هذا التحسن لم يكن ليحدث لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الأردنية ومختلف المؤسسات الوطنية للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتعزيزها والبناء عليها، مشيداً بدور البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة وهو ما شكل بنية تحتية قوية لاستدامة النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين. كما أثنى السالم على جهود وزارة المالية في ضبط أوضاع المالية العامة وقدرتها على تحسين الإيرادات وتخفيض مستويات عجز الموازنة واستدامة الدين العام.

وبين السالم أن رفع التصنيف الائتماني للأردن سيحمل معه انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العامة، وعلى جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي. مؤكداً أن هذا سيعزز من جاذبية السندات السيادية الأردنية والتي سبق وأن أصدرها الأردن بأسعار فائدة تفضيلية.

من جانبه، قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق أن أحد العوامل الرئيسية في ارتفاع تصنيف الأردن إلى Ba3 يرتبط بوجود مؤسسات قوية لصنع السياسات، مؤكداً على أن البنك المركزي الأردني وجهوده الكبيرة والمتعددة المبذولة في هذا المجال كان لها دور كبير في دعم هذه المؤسسية خصوصاً وأنه الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع المالي وهو أحد أكبر القطاعات في المملكة، وأكثرها تشابكاً وارتباطاً مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. فضلاً عن إدارة البنك المركزي الحصيفة للسياسة النقدية وما يتضمنه ذلك من نجاح البنك المركزي في الحفاظ على عناصر الاستقرار النقدي والمالي في المملكة والحفاظ على جاذبية الدينار والاحتفاظ بمستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية.

وفيما يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية، أكد المحروق أنه وبالرغم من المخاطر البيئية والاجتماعية القائمة إلا أن الجهود الكبيرة التي بذلها الأردن خلال العقد الأخير أسهمت بشكلٍ فعال في تحسين الحوكمة البيئية والاجتماعية في المملكة، وهو ما تم تدعيمه من خلال انخراط القطاع المالي في هذه الممارسات وفي مجالات التمويل الأخضر بقيادة البنك المركزي الأردني من خلال استراتيجية التمويل الأخضر.

وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما.

وقالت الوكالة أن رفع تصنيف المملكة جاء انعكاساً لنجاح وفعالية إدارة المالية العامة والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر، ما ساهم في تعزيز منعة الأردن في وجه الصدمات الخارجية، وهو ما يتفق مع مستوى أعلى للتصنيف الائتماني.

 

وقال الخبير والمحلل الإستراتيجي الإقتصادي المهندس مهند عباس حدادين إن قيام وكالة موديز برفع التصنيف الإئتماني للأردن للمرة الأولى منذ 21 عاما منB1الى BA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لم يكن ليتحقق لولا الإجراءات التي قادها جلالة الملك من إصلاحات سياسية وإدارية وإقتصادية وقيام جلالته بالإشراف المباشر مع سمو ولي العهد الأمير الحسين من خلال التوجيهات للحكومة الرشيدة واللجان التي شكلت وحضور الإجتماعات والإيجازات والخلوات كلها إنعكست على الأداء في الإصلاحات الكمية والهيكلية التي تماهت مع المؤشرات الإقتصادية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف العالمي الإئتماني، رغم الظروف والمؤثرات الخارجية التي أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الأردني من جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية وأخيرا حرب غزة،جميعها ألقت بظلالها سلبا على الإقتصاد، إلا أن السياسات الحصيفة بإدارة الإقتصاد الأردني من قبل جلالته والتي أثمرت اليوم،ستكون بمثابة جرعة لإنعاش الإقتصاد الأردني وسيشعر به المواطن في الفترة القادمة.

حيث أن كثير من دول العالم إنخفضت تصنيفاتها الإئتمانية وعلى رأسها الولايات المتحدة،لكن الأردن بموارده القليلة والتحديات الإقليمية إستطاع أن يحقق الاستقرار المالي والحفاظ على قوة الدينار وتوفر العملات الصعبة والتزاماته الدولية من سداد الأقساط المترتبة عليه في موعدها إضافة الى خدمة الدين،إضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني ولما يتمتع به الأردن من سمعة دولية طيبة.

وأضاف حدادين أن الفوائد التي ستترتب على رفع هذا التصنيف للأردن:

-جلب الإستثمارات للأردن وخصوصا مع القانون الجديد للإستثمار.

-التيسير والتسهيل في جدولة الديون والسداد والإقتراض.

-المحافظة على قوة الدينار الأردني للفترة القادمة.

-دخول صناديق سيادية عربية وإقليمية بالشراكات والإستثمار في المشاريع الكبرى في الأردن.

-توقع إرتفاع نسبة النمو للأعوام القادمة.

-إنخفاض التضخم إلى أدنى مستوياته.