رؤيا نيوز – قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن باسم خليل السالم إن نسبة الديون غير العاملة الى إجمالي الديون بقيت ضمن مستوياتها ولم تشهد أي زيادة غير طبيعية أو استثنائية خلال العامين الماضيين رغم تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد.
وبين السالم أن تلك النسبة ارتفعت بشكل بسيط خلال عام 2020 لتبلغ 5.5 % مقارنة مع 5.0 % في عام 2019، ثم انخفضت إلى 5.3 % في النصف الاول من عام 2021، وهو ما يعكس سلامة وجودة أصول البنوك وسلامة سياساتها الائتمانية.
وأشار إلى أن نسبة تغطية الديون غير العاملة ارتفعت من 69.5 % في عام 2019 الى 71.5 % في عام نهاية عام 2020، وبلغت 75.2 % في نهاية النصف الأول من عام 2021، وهو ما يدل على تحوط البنوك الدائم وقدرتها على بناء مخصصات كبيرة وكافية لمواجهة أي زيادة قد تطرأ في الديون غير العاملة.
وأكد أن مستويات الديون غير العاملة ما تزال ضمن المستويات الآمنة عالمياً حيث أنها ما تزال أقل بكثير من مستوى 10 %.
ولكن السالم بين أنه بالتزامن مع توسع البنوك في بناء مخصصات خسائر الائتمان لمواجهة أي زيادة في نسب الديون غير العاملة كنتيجة لتأثر المقترضين بالجائحة، فقد شهدت أرباح البنوك انخفاضاً في عام 2020 ليصل معدل العائد على حقوق المساهمين إلى 5.1 % مقارنةً مع 9.4 % في عام 2019. ما انخفض معدل العائد على موجودات البنوك إلى 0.6 % في عام 2020 مقارنةً مع
1.2 % في عام 2019. إلا أن مؤشرات الربحية شهدت تحسناً في النصف الأول من عام 2021 حيث ارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين إلى 9.5 % وارتفع معدل العائد على موجودات البنوك إلى
1.2 %، وذلك في ضوء تعافي الاقتصاد الوطني وعودة القطاع لنشاطها الاعتيادي قبل الجائحة وانتفاء الحاجة لاقتطاع مخصصات إضافية.
وقال السالم “نعتقد أنه مع عودة جميع القطاعات الاقتصادية للعمل بالطاقة القصوى، ومع عودة النشاط الاقتصادي في المملكة لمستوياته ما قبل الجائحة، فلا يوجد هناك ما يشير إلى احتمالية عودة النسبة للارتفاع، خصوصاً وأن الجزء الأصعب من أزمة جائحة كورونا قد تم تجاوزه”.
وبين أنه رغم تأثير الجائحة على الاقتصاد الأردني من حيث نسبة النمو ومعدلات البطالة، الا أن القطاع المصرفي قد حافظ على عناصر قوته ومتانته واستمر في تحقيق مؤشرات نمو واضحة خلال الأعوام 2019 – 2021، حيث نمت موجودات البنوك في الأردن بنسبة 5.4 % عام 2019، وبنسبة 6.3 % في عام 2020، وبنسبة 7.0 % لتصل إلى 61.057 مليار دينار في نهاية عام 2021، كما نمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الأردن بنسبة 3.7 % عام 2019، وبنسبة 5.7 % عام 2020، وبنسبة 4.9 % لتصل إلى 30.028 مليار دينار في نهاية عام 2021.
وكذلك حققت الودائع لدى البنوك المرخصة نمواً بنسبة 4.3 % عام 2019، و4.2 % عام 2020، وارتفعت بنسبة 7.4 % في عام 2021 لتصل إلى 39.522 مليار دينار. وتشكل موجودات البنوك حوالي 191 % من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تشكل الودائع 124 % من الناتج المحلي، وتشكل التسهيلات الائتمانية حوالي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدل على عمق القطاع المصرفي وأهميته الكبيرة للاقتصاد الأردني.
وبين السالم أن القطاع المصرفي استمر بالمحافظة على مؤشرات المتانة المالية، وحافظ القطاع على نسبة كفاية رأس المال مستقرة عند مستوى 18.3 % للعامين 2019 و2020 وللنصف الأول 2021، والتي تعتبر أعلى من الحد المطلوب من البنك المركزي والبالغ 12 % ومن الحد الأدنى المطلوب من لجنة بازل والبالغ 10.5 %.
وارتفعت نسبة السيولة القانونية من 134 %
في عام 2019 إلى 136.5 % في عام 2020 وإلى 136.2 % في النصف الأول 2021.
وحول الدور الذي قام به القطاع المصرفي خلال الجائحة قال السالم “قام القطاع المصرفي الأردني بدور كبير وبارز خلال المرحلة جائحة كورونا وعلى كافة المحاور، وساهم بفعالية في تخفيف وطأة وتداعيات الازمة المباشرة على المواطنين والشركات وقطاعات الاقتصاد”.
وأضاف أنه أثبت التحرك السريع والاستجابة العالية للبنوك على جاهزيتها الكاملة، كما أن الإجراءات التي اتخذتها البنوك أثبتت مرة أخرى بأن البنوك هي صمام الأمان للاقتصاد الوطني، وأنها مؤسسات وطنية كبيرة وقوية تتمتع بالمتانة والسلامة المالية وقادرة على الصمود في أمام مختلف التحديات.
وأكد على أن قوة البنوك ودورها الحيوي أعطى مزيداً من الزخم للإجراءات الحكومية ووفر إشارات تطمينية للمستثمرين وقطاعات الأعمال والأفراد، مما أسهم في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ككل.
وأشار السالم إلى أن البنوك عملت ومنذ بداية أزمة كورونا على تأجيل أقساط القروض لثلاثة أشهر بعد السماح من قبل البنك المركزي، مما أسهم في تخفيض الأعباء عن المواطنين والشركات وساعد في توفير السيولة لهم. وقامت البنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بتداعيات الجائحة من خلال السماح بتأجيل الأقساط وجدولة مديونيات العملاء وتأجيل أقساط عملاء التجزئة دون عمولات أو فوائد تأخير، وقامت معظم البنوك بتأجيل جميع أقساط العملاء خلال أشهر الإغلاق الكلي.
ولفت إلى أن البنوك قامت بتخفيض أسعار الفائدة على القروض القائمة والجديدة بما يكافئ التخفيض الحاصل على أدوات السياسة النقدية. حيث أعلنت البنوك عن التزامها بتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الأفراد وعملاء التجزئة بنسبة 1.5 %، وتخفيض أسعار الفوائد على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بنسبة 1.5 %، إضافة لتخفيض أسعار الفائدة لأفضل العملاء بنسبة 1 %.
وبين السالم أن البنوك عملت على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك من خلال البرامج التي أطلقها البنك المركزي لهذه الغاية ومنها برنامج دعم القطاعات الاقتصادية البالغ 1.2 مليار دينار وبرنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 700 مليون دينار.
وأكد على أن البنوك قامت أيضا خلال الجائحة على تأمين صرف الرواتب والمعونات للقطاعين العام والخاص ولمن لا يملكون حسابات في البنوك. وحرصت على استدامة توفير الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لها، وتزويد الصرافات الالية بالنقد اللازم بشكلٍ مستمر. كما برزت خلال الجائحة أهمية التطور التكنولوجي للبنوك، حيث تمتلك البنوك في الأردن بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتعد الأفضل على مستوى المنطقة، وهو ما مكنها من تقديم معظم خدماتها المصرفية عبر الوسائل الإلكترونية.
وعلى صعيد متصل، وضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية، قال السالم إن البنوك كانت سباقة لدعم كافة الجهود الوطنية المبذولة في المملكة لمواجهة الوباء، وذلك من خلال تقديم التبرع والدعم لكافة الحسابات والصناديق التي أنشأتها الحكومة لاستقبال التبرعات لتخطي الآثار الاقتصادية الناجمة عن أزمة كورونا وتداعياتها، بما في ذلك برنامج همة وطن وحساب وزارة الصحة وحساب الخير.
ويذكر في هذا الصدد أن البنوك استمرت في إجراءاتها التخفيفية خلال عام 2021 والفترة المنقضية من عام 2022 أيضاً، حيث استمرت البنوك بتأجيل أقساط القطاعات المتضررة، وقامت بتأجيل أقساط الأفراد في شهر رمضان الماضي، وعملت على متابعة تنفيذ برامج البنك المركزي الأردني، إضافة لمتابعة دورها في ضخ التمويل في الاقتصاد الوطني.
وفي سؤال حول قرارات البنك المركزي خلال الجائحة ورأي البنوك في هذا الدور بين السالم أن البنك المركزي الأردني اتخذ إجراءات احترازية كبيرة وفعالة منذ بدء الجائحة لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، والتي تم تحقيقها بالتعاون مع البنوك العاملة في المملكة وكان لها دور كبير في تمكين الاقتصاد الأردني من عبور واجتياز الأزمة.
وأكد السالم أن السياسة النقدية نجحت بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة والحفاظ على معدلات تضخم منخفضة، وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار، إضافة للحفاظ على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة رأى السالم أن بيئة الأعمال في القطاع المصرفي جاذبة للاستثمارات الاجنبية والمحلية، إذ تشير الاحصاءات إلى تملك المستثمرين العرب والأجانب ما يقارب 57 % من ملكية البنوك المدرجة في بورصة عمان، إضافة إلى تواجد بنوك أجنبية تعمل على أراضي المملكة.
ولكن رأى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية المختلفة لم يتقدم وفق المأمول خلال الفترات الماضية، إذ حقق صافي الاستثمار المباشر حوالي 500 مليون دينار في عام 2020 أي بارتفاع نسبته 1.9 % عن عام 2019، وهذا يدلل على ضرورة العمل على تطوير البيئة الاستثمارية في المملكة ومعالجة العديد من المعيقات التي تواجه بدء الأعمال والاستثمار.
وبين السالم أن تقرير مؤشر القيود التنظيمية للاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر تأخر ترتيب أداء الأردن في المؤشر مرتبتين إذ حصل على المرتبة 76 في تقرير عام 2020 مقارنة مع المرتبة 74 في عام 2019. ومن جهة اخرى فإن تحسن الاستثمارات الموجهة لقطاعات السياحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيساهم في دفع العجلة الاقتصادية ودعم قدرات القطاع المصرفي في رفد القطاعات باحتياجاتهم التمويلية.
ولتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة قال السالم إنه تتواجد العديد من المقترحات والتوصيات التي قدمت سواءً من الخبراء او القطاعات الاقتصادية، مثل الحد من البيروقراطية وتطوير مشروع النافذة الواحدة، وضرورة تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مشاريع كبرى تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، اضافة الى اهمية مراجعة دور سوق عمان المالي وتفعيل العديد من الادوات الاستثمارية المتاحة، مثل الاستفادة من صكوك التمويل الاسلامية في تنفيذ المشاريع الكبرى واستفادة الشركات الحكومية من الصكوك لتنفيذ مشاريعها. كل ما سبق يصب في نقطتين رئيسيتين الأولى ان القطاع المصرفي قادر على جذب الاستثمار وهو مستقر في حجم الاستثمار الاجنبي، اما النقطة الثانية تتعلق باهمية رفع سوية البيئة الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية وهي ما سيدفع الى تعزيز دور القطاع المصرفي في الاقتصاد.
وحول مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي قال السالم إن القطاع المصرفي أحد روافع الاقتصاد وان كان المقصود هو ارتفاع نسبة موجودات القطاع والتي تصل الى ضعفي الناتج المحلي الاجمالي فهي تدلل الى عمق القطاع في الاقتصاد وهذا أمر محمود في كافة الجوانب الاقتصادية، اما مساهمة القطاع الناتج المحلي الاجمالي، فقد بلغت قرابة 1.74 مليار دينار أي حوالي 7.1 % من الناتج المحلي للثلاثة ارباع الأولى من عام 2021، وكما تم الاشارة سابقا الى ان القطاع وهو ثاني أكبر مساهم في النمو المتحقق خلال نفس الفترة.
وبين السالم أن جميع الجهات سواء الحكومية أو الخاصة تحاول دائما البحث عن فرص لتعزيز نمو الاقتصادي وتحقيق نمو متوازن ومستدام والعودة الى مستويات جيدة من النمو كما في اعوام مضت، واعتقد ان كافة القطاعات امام فرصة حقيقية لتخطيط أدوات النمو الاقتصادي وتقديم معالجات واقعية للمعيقات التي تواجههم، وهذه الفرصة تقع ضمن الورشة الاقتصادية الوطنية التي وجه جلالة الملك بانعاقدها في بيت الأردنيين في عيد ميلاده الميمون، حيث تجمع الورشة ما يزيد على 300 خبير ومختص.
وقال “اعتقد ان ممثلين قطاع الأسواق والخدمات المالية سيقدمون العديد من الحلول لتعزيز نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الأجمالي ورفع هذه المساهمة مستقبلا، وهو ما سيساهم في بناء خريطة طريق واضحة المعالم تمكن الاقتصاد الأردني من تحقيق النمو الشامل والمستدام القادر على توفير المزيد من فرص العمل ويضمن حياة أفضل لجميع الأردنيين”.
وحول سؤال عن أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي للنمو بين السالم أن معيقات النمو لا تواجه القطاع المصرفي لوحده بل القطاعات كافة وكما ذكر سابقا، وهذا كنتيجة للمرحلة التي يعيشها الاقتصاد الأردني، وهي مرحلة تشمل تباطؤ النمو الحاصل خلال الأعوام الماضية وتأثره بجائحة كورونا، وهذا المزيج يرفع من سقف التحديات. وبالتالي فإن أهم تحدي يواجه نمو القطاع المصرفي يرتبط بضعف معدلات النمو الاقتصادي بالدرجة الأولى.
وأضاف أن انخفاض وتراجع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يعتبر عاملا يؤثر على مستوى الطلب الكلي على الخدمات المالية ويقلل من الفرص التمويلية التي قد تواجه البنوك والتي تساعدها على التوسع والنمو.
وأكد السالم على أن ارتفاع معدلات الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي والتي تعتبر من أعلى المعدلات في العالم تعتبر عائقاً كبيراً أمام نمو هذا القطاع، إذ تبلغ معدلات الضريبة 38 % وهي تعتبر مرتفعة وتؤدي لتخفيض صافي الربح المحقق للبنوك والذي يتم توزيعه أو احتجازه لتعزيز رؤوس أموال البنوك.
وهناك بعض التحديات الأخرى التي قد تؤثر على نمو القطاع المصرفي، ومنها على سبيل المثال عدم وضوح الخطط الاقتصادية الحكومية وضعف قدرتها على إحداث التغيير والنمو المنشود، والبيروقراطية في بعض التعاملات الحكومية، وطول فترة التقاضي وعدم وجود قضاء مصرفي متخصص، إلا ان هذه المعيقات لا تعطي أي انطباع او مؤشر الى ضعف قدرات القطاع او تعمل على تثبيط نموه.
وقال السالم “اعتقد ان القطاع المصرفي يبحث عن فرص النمو المستقبلية بتركيز أكبر من التحديات الحالية، فعلى سبيل المثال تتوجه البنوك للاستثمار في البنوك الرقمية والعمل على تطوير نماذج الأعمال لها، إضافة إلى استثمارها في خدمات وقنوات الدفع الإلكترونية، والتي تزيد على سرعة تدفق النقد في الاقتصاد وتعزيز الاشتمال المالي للمواطنين”.
وأكد على أن البنوك تستهدف تطوير أدوات الشراكة مع القطاع العام لتمويل المشاريع الكبرى المتاحة، حيث ناقش القطاع مشروع الناقل الوطني مع وزارة المياه للتعرف على الفرص التمويلية المتاحة في القطاع خلال الأشهر الماضية، وعقدت جلسة شبيهة في قطاع الطاقة استهدفت بحث فرص التمويل في قطاع الطاقة المتجددة.
واخيرا أشار السالم إلى أن هناك تركيزا واضحا وجهودا مستمرة في رفع وتقديم المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم البيئة الريادية في المملكة، وفي ظل هذا التوجه انشأ القطاع صندوق رأس المال والاستثمار الذي يسعى إلى المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وزيادة فرص العمل التي يمكن توفيرها من خلال استهداف الصندوق للشركات والقطاعات الاقتصادية الواعدة ذات المزايا التنافسية وذلك لتميكن الشركات في مثل هذه القطاعات من تحقيق معدلات عائد مرتفعة.
