أشاد السفير الأمريكي هنري ووستر بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والإصلاحات التي توجت مؤخرا بمسارات الإصلاح السياسية والاقتصادية والإدارية، واصفاً إياها أنها خطوة شجاعة وإصلاحات مفصلية.
وبين السفير ووستر، أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والأردن قديمة ومتجذرة وراسخة بدأت منذ عقود، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على استقرار الأردن على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأكد ووستر أن سياسة بلاده ثابتة من حيث الحفاظ على الوضع الراهن في القدس والتمسك بحل الدولتين والتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.
وأضاف أن واشنطن استنكرت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش ووصفتها بالمسيئة والمستفزة وغير الصحيحة.
وحول الإصلاحات التي أطلقها الأردن مؤخرا بتوجيهات ورؤية ملكية قال ووستر:” هي إصلاحات أردنية بحتة وضعت بعقول ورؤى أردنية وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية”.
وتاليا نص الحوار:-
السؤال: يدخل الأردن مئويته الثانية عبر بوابة التحديث على المستويات الثلاثة، السياسي والاقتصادي والإداري، كيف تنظر لمسارات التحديث وضرورتها، وكيف يمكن دعم هذه العملية لضمان نجاحها؟.
ووستر: في البداية، الولايات المتحدة تدعم وتشيد بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبالإصلاحات التي يقودها، وهنا أود أن انوه أن الإصلاحات بمساراتها الثلاثة هي أردنية بحتة قام بها الأردنيون من أجل الأردن.
وخلال مشواري المهني كنت شاهداً على عدد كبير من البرامج الإصلاحية في مختلف دول العالم، إلا أن الإصلاح الذي أطلق مؤخرا في الأردن وبمساراته الثلاثة، يعتبر الأكثر جرأة خاصة وأنه شمولي وواسع ويأتي في وقت صعب إقليميا وحساس على المستوى العالمي.
ودعمنا لعملية الإصلاحات واضحة، ولا تقتصر ضمن إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومتي البلدين في أيلول الماضي، لمدة سبع سنوات، والتي تبدأ العام الحالي وتستمر لمدة 7 أعوام حتى العام 2029، وهذه المذكرة تعتبر الأكبر والأكثر شمولا سواء من ناحية المدة الزمنية أو الدعم المالي، فالعلاقات التي تربط البلدين قديمة جداً ومتجذرة، وجاءت هذه المذكرة لتكريسها.
وطبيعة العلاقات ما بين الأردن والولايات المتحدة، التي تمتد إلى نحو سبعين عاما، تنعكس على طبيعة الدعم المقدم للأردن، لذا فإن طبيعة الدعم الذي يقدم من حكومة الولايات المتحدة ليس محصوراً بالإصلاحات بمساراتها الثلاثة، وإنما العلاقة التي تربط البلدين تشمل جميع المجالات، مثل موضوع المياه الذي نقدم الدعم له منذ عقود، منذ إنشاء قناة الملك عبدالله في عام 1962، فدعمنا ثابت ولم يبدأ منذ توقيع المذكرة.
وتكمن صعوبة هذه الإصلاحات في الأردن بشموليتها، حيث تطال مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والقطاع العام، ومن هنا نرى أنها شجاعة ولكنها صعبة وتواجه تحديات ليست سهلة خاصة في وسط اقليم يعج بالصراعات.
مسارات الإصلاح في الأردن قرار سيادي، فمن وضع تفاصيل هذه المسارات والخطط والأولويات هم أردنيون، وهي مبادرة أردنية خالصة تحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسألة داخلية بحتة وهذا سر قوتها.
وأود أن أوضح لماذا تدعم الولايات المتحدة الأميركية هذه الإصلاحات، فالولايات المتحدة الأمريكية معنية بنجاح هذه المسارات الثلاثة التي ستسهم بشكل كبير في إخراج الأردن من أزمته المالية، ومن مصلحتنا أن يتحقق النجاح، فيما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف، فعملية الإصلاح الاقتصادي لن تكون سهلة، وتتطلب إجراءات صعبة حتى تحقق النتائج المرجوة، البرنامج الإصلاحي يرافقه تحديات وصعوبات وهو ما ينطبق على الحالة الأردنية، مع وجود تحديات مضاعفة بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم، وسيشعر الشعب الأردني بأهمية هذا البرنامج عند قطف ثماره، إذ أن نجاح البرنامج سيضع الأردن على الطريق الصحيح.
وأما على صعيد الإصلاحات السياسية، فقد قام جلالة الملك باجتماعات عديدة من أجل المضي قدما بالحث على تأسيس الأحزاب السياسية، وهنا أود التأكيد على أن اصلاح المنظومة السياسية قمنا بدعمها لكن لم نتدخل بوضعها.
ونحن ندعم عملية تحديث المنظومة السياسية، لأن إصلاح سيوسع من مشاركة المواطنين الأردنيين في الحياة السياسية، وبالنسبة لنا هذا الأمر إيجابي جدا، فعندما تصبح هناك مشاركة سياسية واسعة لفئة الشباب والنساء وكبار السن بالعمل السياسي والعمل الحزبي، سينعكس إيجابا على الأردن، وهذا هو الهدف الأساسي، وقيام الأردن بهذه الإصلاحات خطوة جريئة واستثنائية وتعد تجربة فريدة من نوعها بين الدول.
وينبغي أن نكون متفائلين خلال هذا العمل ومسار حياتنا، لأن النظرة التشاؤمية ستعيدنا إلى الخلف ولن تجعلنا نتقدم إلى الأمام.
السؤال: يمر الأردن بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية بضائقة اقتصادية، في ظل محيط غير مستقر، ما الحلول التي يمكن أن يجترحها الأردن للخروج من هذه الحالة الاقتصادية، وما دور الدول الصديقة للأردن لمساعدته في الخروج من هذه الضائقة؟
ووستر: الأردن وبدعم ملكي قام بوضع خطة رؤية التحديث الاقتصادي، وهي طموحة وتحمل في طياتها بنوداً مهمة ستعمل على تحسين الواقع الاقتصادي في الأردن وخلق اقتصاد أكثر تنافسية وقوة و متانة على المستويين الإقليمي والعالمي.
الاقتصاد الأردني يواجه تحدياً وهو الاعتماد في التشغيل على الوظائف الحكومية، ورؤية التحديث الاقتصادي ركزت على منح دور أكبر للقطاع الخاص، فالحكومة لن تستطيع استيعاب جميع الكوادر العاملة، والتي يجب توجيهها للقطاع الخاص ومساعدته لاستيعاب القوى العاملة بدلا من القطاع الحكومي، إذ أن استيعاب الحكومة للعدد الأكبر من القوة العاملة هو خلل اقتصادي كان لا بد من تصحيحه.
فاعتماد الكثيرين على الوظائف الحكومية لن يخلق اقتصاداً قويا، بل سيزيد من حجم الأعباء على الاقتصاد الأردني ويوجه الأموال إلى دفع الرواتب، ومن الضروري أن يلعب القطاع الخاص دوراً مهما في رؤية التحديث الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وخلال وجودي لفترة طويلة في الأردن، لاحظت أن التوجه من قبل القوى العاملة دائما نحو القطاع العام بحثا عن الأمان الوظيفي، فهم يفضلون التعيين بالوظائف الحكومية، إذ أنه بالنسبة لهم أنهم سيحصلون على فرصة عمل ويعملون بها بمدة عشرين سنة ومن ثم يحصلون على رواتبهم التقاعدية، لكن هذا الوضع أمر غير صحي على المستوى الاقتصادي، فأن يُترك العبء الأكبر على الحكومة بأن تؤمن الوظائف للمواطنين يخلق عقبات اقتصادية تشكل عائقا في وجه النمو الاقتصادي، ويؤدي إلى هدر الكثير من الأموال العامة التي من الممكن أن يتم توجيهها نحو قطاعات أخرى.
ومن الصعب الاستمرار في تحميل الموازنة العامة دفع رواتب العاملين، لأن ذلك يمنع تحقيق النمو الاقتصادي، وهنا يأتي دور القطاع الخاص لتحقيق النمو، وخلق فرص عمل، وهنا يكون دور الحكومات في دعم هذه المبادرات بعدة طرق لخلق حالة اقتصادية قوية.
وأيضا، فإن مشاركة النساء ضمن القوى العاملة أمر في غاية الأهمية لتحقيق نمو اقتصادي، فالنساء يشكلن نصف عدد السكان في الأردن تقريباً، وبقاء نصف السكان معطلاً أي خارج سوق العمل، ينجم عنه مشكلة اقتصادية، وسيكون الناتج الاقتصادي المتحقق ما يقارب 50% من قدرته الحقيقية، وبهذه الحالة سيكون من الصعب أن ينجح أو أن يتنافس مع الاقتصادات الأخرى، لأنه بالكاد يستطيع مثل هذا الاقتصاد أن يؤمن احتياجاته، هذا اذا افترضنا أن هناك قدرة لتأمين وظائف لجميع الرجال.
فمسألة التوازن الجندري وتحقيق التكافؤ في فرص العمل بين الجنسين مهمة وستحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني، كما نبهت منظمة العمل الدولية، الى انه إذا تم إشراك المرأة بالتساوي مع الرجل في سوق العمل وتقاسم الجنسين مناصفة فإن العائد سيكون قرابة 8 مليار دولار مضافة الى الناتج القومي الإجمالي سنويا.
السؤال: كيف من الممكن أن تعمل الحكومة على رفع مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل؟
ووستر: هناك نقاش وأسئلة عديدة حول هذا الموضوع، لكن الذي أستطيع قوله بهذا الخصوص، هو بحكم اختلاف الثقافة بين الدول، فهناك ثقافة مجتمعية لدى بعض البلدان ومنها الأردن، حيث تفضل هذه الثقافة بقاء النساء في البيت وعدم الذهاب إلى سوق العمل، وهذا يتطلب من الحكومة والمجتمع المدني العمل على رفع الوعي المجتمعي حول أهمية انخراط النساء بسوق العمل.
الحكومة وضعت بنداً خاصاً في خريطة تحديث القطاع العام يتعلق بتمكين المرأة ودعمها لدخول سوق العمل، وهذه من أكثر الخطوات أهمية التي يعمل عليها الأردن حاليا بهدف ردم الفجوة بين الجنسين وتحسين الوضع المعيشي للأسر الأردنية وبالتالي تقوية الاقتصاد بكل الاتجاهات.
ومنذ عملي بالأردن وأنا أسمع عن المعيقات التي تحدّ من دخول المرأة في سوق العمل، من ضمنها مشكلة المواصلات والتنقل لمكان العمل، والمضايقات التي تتعرض لها، وهناك صعوبات يمكن تجاوزها، وإيجاد حلول لها، لكن ما يتعلق بالثقافة المجتمعية فإن هناك صعوبة لتجاوزها، فتجاوزها يتطلب مجهودات كبيرة.
السؤال: يعاني الأردن من أزمة حقيقية في قطاع المياه، وفي الوقت الذي يتم فيه تحديد خط الفقر المائي عالميا بألف متر مكعب للفرد سنويا، فإن حصة المواطن الأردني لا تتجاوز 68 مترا مكعبا سنويا، ما الدعم الذي من الممكن تقديمه للأردن لإنجاز مشروع الناقل الوطني؟
ووستر: في مؤتمر المانحين في NCP العام الماضي، أعلنت عن تعهد حكومة الولايات المتحدة بمبلغ 700 مليون دولار ، يشمل 300 مليون دولار في شكل منح و 400 مليون دولار في تمويل المشروع، تخضع الى توافر الأموال ومتطلبات القابلية المصرفية.
وفي المؤتمر هذا العام ، شجعت الشركاء الدوليين الآخرين على المشاركة في هذا الجهد المهم الذي يدعم الأمن المائي للأردن.
الولايات المتحدة تعتبر الأمن المائي مهماً للغاية بالنسبة للأردن، وبالتالي نحن نؤكد أن مشروع الناقل الوطني مهمة لا يمكن أن تفشل، لأن الأردن يجب أن يحصل على مصادر مياه موثوقة وثابتة ومستمرة.
فدعم الولايات المتحدة الأمريكية للأردن في كل المجالات خاصة المياه مستمر، إدراكا منها بأهمية وحساسية هذا الملف.
الولايات المتحدة الأمريكية قدمت ما يزيد على مليار دولار منذ العام 2011 في المحافظات الأردنية كافة لدعم قطاع المياه، وتتفهم حجم الأعباء التي يتحملها الأردن في قطاع المياه.
ولدينا عدد كبير من الموظفين في السفارة، بمن فيهم الأردنيون، والذين يعملون في مشاريع دعم المياه، ويسافرون إلى المحافظات في جميع أنحاء البلاد ويشاهدون بانتظام العمل المهم الذي يتم إنجازه في مبادرات المياه، حتى عندما لا يكون هذا العمل مرئيًا للعامة.
السؤال: ما هو موقف الولايات المتحدة من التحركات الأخيرة التي تبدو وكأنها إعادة تأهيل للرئيس السوري بشار الأسد للنظام السوري؟
ووستر: فيما يتعلق بعودة العلاقات مع النظام السوري، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم تطبيع العلاقات مع نظام الأسد ولا تراها قريبة مع النظام السوري، لأنه لم يتم تحقيق الاشتراطات التي تم الاتفاق عليها بيننا كمجتمع دولي بعد اندلاع الصراع في سوريا لتطبيع العلاقات مع النظام، فكان يتطلب إيجاد حل سياسي دائم ومستدام، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
ويطالب القرار جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث القرار جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية.
وكان يجب على النظام تحقيق هذه المتطلبات وتقديم مجموعة من التعهدات للمجتمع الدولي، إلا أن النظام السوري لم يقم بأي منها، ونحن لا نرى بأن بناء علاقات مع النظام الحالي أمر قريب.
فالأزمة السورية لا تزال بحاجة إلى حل سياسي نهائي شامل ومستدام لإنهاء الصراع، والنظام في سوريا لم يقم بما هو مطلوب منه أمام المجتمع الدولي وهو ما يجعلنا نرى ضرورة عدم تطبيع العلاقات مع النظام السوري الحالي.
السؤال: كيف تعمل الدول المؤثرة في الملف السوري على إحداث استقرار سياسي واقتصادي في سوريا بصورة تساعد اللاجئين السوريين على العودة إلى وطنهم؟
ووستر: تبني الأردن موقفاً ثابتاً إنسانياً على كل الصعد بعدم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق غير الآمنة في سوريا، وهذا الموقف محل احترام من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ككل.
والأردن قدم الكثير للاجئين السوريين وتحمل أعباء كبيرة من خلال استضافته لأعداد ضخمة، 80% منهم يعيشون خارج مخيمات اللجوء بين السكان المحليين وهو ما زاد من حجم أعباء استضافتهم.
والولايات المتحدة الأمريكية تحيي مواقف الأردن الثابتة من اللاجئين، وان الأردن يقدم نموذجا إنسانياً مميزا في مساعدة اللاجئين، والمجتمع الدولي بأسره بقدر مساعدة ألأردن للاجئين السوريين.
وبالرغم من وجود عقوبات قيصر على سوريا إلا أن المساعدات الانسانية لم يتم حظرها أبدا، والولايات المتحدة قدمت بالفعل أكثر من 500 مليون دولار في المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من الزلازل، كما أن الولايات المتحدة واستجابة للزلزال خصصت 235 مليون دولار إضافية كمساعدات إنسانية.
وأصدرت وزارة الخزينة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23 بعد الزلزال سارية خلال هذا الصيف والتي تؤكد القدرة على تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا.
والولايات المتحدة دولة رائدة في المساعدات، فمنذ بداية الصراع في سوريا قدمنا ما يزيد على 15 مليار دولار كمساعدات للشعوب في سوريا وفي أنحاء المنطقة، ولا يوجد أي دولة قدمت مساعدات قريبة من هذا الرقم.
السؤال: لننتقل إلى الملف الإسرائيلي، سيقود سلوك الحكومة المتطرفة في إسرائيل إلى المزيد من العنف للمنطقة، ورغم لقاءَي العقبة وشرم الشيخ، إلا أن الخطاب الإسرائيلي المتطرف آخذ بالازدياد، كيف تقرأ إمكانيات الحل للملف الفلسطيني، وما آليات العمل للوصول إلى حل مرض للأطراف المختلفة؟
ووستر: الأردن يقوم بدور قيادي في المجال السياسي والدبلوماسي، لتخفيف حدة التوترات التي تحدث بالساحة، وكان هذا واضحاً من خلال الاجتماعات التي تم عقدها بالعقبة ولاحقا في شرم الشيخ، وجميعنا يعرف أن الأردن يلعب هذا الدور منذ عقود، ونحن ندعم الدور الإيجابي الذي يلعبه الأردن كوسيط لإيجاد حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين.
ونحن ندعم بقوة الوضع الراهن، فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس، وحل الدولتين، والرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بشكل واضح دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحل الدولتين وهذا الموقف لم يتغير، والوضع سيبقى كما هو، ودعمنا سيبقى ثابتاً للوصاية الهاشمية ولحل الدولتين.
السؤال: في ظل الحكومة اليمينية، والتي تدعو لإبادة مدن فلسطينية وترفع خريطة إسرائيل الكبرى، بصورة تهدد سيادة الدول المحيطة بها، وتتبنى خطاباً هو الأكثر تطرفاً منذ نشوئها، كيف يمكن للأردن أن يضمن عدم المساس بالوضع القائم في القدس، وعدم التعدي على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟
ووستر: فيما يتعلق بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المنكرة لوجود الشعب الفلسطيني، ووضعه خريطة إسرائيل لتشمل جزءا من المملكة وفلسطين، قامت الولايات المتحدة بإصدار تصريحات خطية وشفوية من خلال وزارة الخارجية الأميركية، وكنا واضحين، إذ استنكرنا هذه التصريحات وتم وصفها بالمسيئة والمستفزة وغير الصحيحة.
وتؤكد الولايات المتحدة على ثبات موقفها من دعم الوصاية الهاشمية للمقدسات في القدس وحل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع في فلسطين، كما تؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في القدس، والرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن بشكل واضح دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحل الدولتين والحفاظ على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية في القدس، والموقف الأميركي ثابت ولم يتغير.
الرأي – سمر حدادين وطارق الحميدي
