السقاف: المناطق التنموية تساعد على توزيع مكاسب التنمية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظات “صور”

أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية الاستثمار في الاردن وبخاصة في منطقة البحر الميت التنموية، وضرورة الارتقاء بالمنطقة وتطويرها بالشكل الذي يليق بمكانتها، حرصا على تشجيع الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز القطاع السياحي.

جاء ذلك، خلال جولتها، اليوم الاحد، الى منطقة البحر الميت التنموية، لتفقد سير العمل في عدد من المرافق العامة والخدمية في المنطقة، إضافة إلى زيارة عدد من المشاريع الاستثمارية ولقاء عدد من المستثمرين، بهدف الاستماع لهم والوقوف على احتياجاتهم وتقديم حلول علمية وعملية لأي تحديات يواجهونها.

ورافق وزيرة الاستثمار في الجولة الميدانية فريق عمل متخصص من الوزارة ورئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف هميسات، ومدير عام المناطق التنموية المهندسة اروى الحياري، ومحافظ مادبا ومتصرف لواء الشونة الجنوبية.

واستمعت السقاف لعرض قدم من شركة المجموعة الأردنية لتطوير المناطق الحرة والتنموية، عن الأهمية الاقتصادية والدور التنموي لمنطقة البحر الميت والمزايا التي تقدمها للمستثمرين إضافة الى بعض التحديات.

حيث تم التأكيد من قبل وزيرة الاستثمار على أهمية المناطق التنموية للاقتصاد الوطني، كونها تساعد على توزيع مكاسب التنمية على كافة محافظات المملكة وتساعد على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات، إضافة الى أهمية منطقة البحر الميت التنموية والتي تعد من أهم المناطق التنموية في المملكة، نظراً للميزات العالمية التي يتمتع بها البحر الميت ولموقعه الجغرافي على الخريطة العالمية.

مؤكدة على ضرورة العمل لاستثمار تلك الميزات بما يضمن إنعاش الحركة الاستثمارية في المنطقة، وانه يجب على شركات تطوير المناطق التنموية تحسين الخدمات المقدمة من قبلهم في المناطق التي يديرونها، وإنجاز اعمال التطوير في المنطقة، كإنشاء البنية التحتية الأساسية وإدامتها، وتشييد المباني والقيام بالتحسينات وأعمال الصيانة، وتوفير المتطلبات والاشتراطات البيئية وخدمات جمع النفايات والتخلص منها، لتكن تلك المناطق ذات تنافسية عالية في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها.

من الجدير بالذكر ان إجمالي حجم الاستثمارات القائمة والمتعاقد والمتوافق عليها في منطقة البحر الميت التنموية بلغ حتى نهاية عام 2022 قرابة (724) مليون دينار أردني، كما استطاعت إدارة المناطق التنموية خلال العام 2022 توقيع عدة اتفاقيات تطوير متنوعة في منطقة البحر الميت التنموية وبحجم استثمار متوقع ان يصل الى 34 مليون دينار أردني.

وبموجب قانون البيئة الاستثمارية تعتبر وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.