أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية في المملكة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت خلال لقائها السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني، في وزارة الاستثمار اليوم الخميس، إلى أن هناك العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة الأردنية، كان من ضمنها إنشاء وزارة الاستثمار ولأول مرة لتكون معنية بالملف الاستثماري والمرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، إضافة إلى إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي سيدخل حيز النفاذ خلال منتصف الشهر الحالي.
واستعرضت السقاف لأهم مزايا قانون البيئة الاستثمارية والتي تضمنت تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامة للاستثمار في المملكة، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي أقرها القانون وتمنح للمشاريع الاستثمارية سواء داخل المناطق التنموية أو الحرة أو خارجها.
وقالت إن قانون الاستثمار تضمن العديد من المزايا الجاذبة والمحفزة للمستثمرين، حيث هدف القانون إلى الحد من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية وجهود جذب الاستثمارات، وتحد من تنافسية الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى أهم الفرص الاستثمارية في الأردن، كالصناعات التحويلية ذات القيمة العالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والتطوير العقاري والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى خطة عمل الوزارة خلال العام 2023 والهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية وتمكين الاستثمارات القائمة.
من جهته، أكد السفير الديحاني أن العلاقات الكويتية الأردنية، رائدة وسامية وتحظى باهتمام وحرص قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن الأردن بوابة مهمة للاستثمار وأن المناخ الاستثماري في الأردن تعتبر مشجعا وجاذبا، وقانون الاستثمار الجديد، يؤكد الحرص على تشجيع الاستثمار وتوسيعه.
ولفت إلى أن الاستثمارات الكويتية في الأردن تقدر بنحو 13 مليار دينار أردني، وتتركز في قطاعات التمويل والسياحة والاتصالات والطاقة والعقارات والبنية التحتية، وهناك توجهات للتوسع في الاستثمار في الأردن.
